«هدررفت انرژی» اصطلاح پرکاربردی در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه است. یکی از نقاط ضعف این قبیل کشورها که عموماً کشورهای دارای ذخایر عظیم انرژی هستند مصرف بالای انرژی و در عین حال هدررفت بیش از حد انرژی، بیش از استانداردهای بین‌المللی مصرف است. کشورهای توسعه یافته به دلیل فهم موضوع ارزش انرژی و فرآیند استحصال یا خرید آن، اراده قوی به کار بستند تا کمترین هدررفت و اتلاف انرژی را داشته باشند. با نوسازی و بازسازی صنایع، تدوین و رعایت استانداردهای بسیار سختگیرانه در صنعت ساختمان، تلاش مضاعف برای کاهش مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و بهبود مصرف در صنایع، تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، انقلاب بزرگی را در رشد و توسعه کشورهای خود به وجود آوردند. این در حالیست که ایران و کشورهای مشابه در حوزه انرژی و مصرف آن شرایط مناسبی را سپری نمی‌کنند. تحریم‌های ظالمانه غرب موجب عدم سرمایه گذاری‌های عظیم در صنعت نفت و گاز کشور و همچنین برق و صنایع مصرف کننده انرژی شده است. استهلاک این صنایع از یک سو و عدم امکان سرمایه گذاری‌های جدید برای بهینه تولید کردن انرژی از سوی دیگر، موجب اتلاف و نیز تنش‌های متعدد در حوزه اقتصاد انرژی بخصوص در زمینه تأمین میزان نیاز در دوران اوج زمان مصرف شده است. بدون شک یکی از راهبردهای مهم در چنین شرایطی توجه ویژه به مدیریت مصرف است. البته باید خاطرنشان کرد که متأسفانه در طول سالیان گذشته برخی از نیروگاه‌های تولید برق کشور که به نوعی غیردولتی محسوب می‌شوند علی‌رغم تأثیر بسیار زیادی که در تولید انرژی دارند به موضوع بازطراحی یا بازسازی صنایع و بهره بردن از فناوری‌های مدرن توجهی نکرده‌اند. تبعات این نوع رفتارهای غیرعلمی و غیراقتصادی موجب اختلال در عرصه تولید انرژی بویژه در صنایع برق و گاز شده است. اگر نگاهی به آمار مراجع رسمی در حوزه مصرف انرژی بخصوص در انرژی‌هایی چون برق، نفت و گاز بیفکنیم شاهد وضعیت بسیار وخیمی خواهیم شد که بی درنگ باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. در این خصوص می‌توان به استفاده از فناورهای جدید و انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.
بطور مثال، 60 درصد مصرف انرژی در کشور مربوط به بخش غیرخانگی است و 40 درصد در بخش خانگی. اگرچه این حجم استفاده انرژی در بخش خانگی که بخش غیرمولد اقتصاد محسوب می‌شود به نسبت آنچه در دنیا وجود دارد غیرمنطقی است؛ لیکن نمی‌توان به هدررفت و اتلاف انرژی در بخش صنایع یا بخش غیرخانگی بی‌توجه بود و صرفاً با افزایش بهای مصرف حامل‌های انرژی و با توصیه‌های رسانه‌ای شاهد کاهش مصرف بود. باید تصمیم‌سازان در عرصه‌های مختلف، مدیران و صاحبان صنایع و مشاغل را مجاب کنند که در جهت اعمال استانداردهای روز دنیا گام‌های اساسی بردارند. طی سالیان گذشته، صاحبان صنایع و مشاغل به بهانه هزینه‌های هنگفت در بخش افزایش حقوق و دستمزد از سرمایه گذاری در حوزه فناوری‌های نوین با هدف کاهش مصرف انرژی طفره رفته‌اند در حالیکه اگر سیاست‌های درست و علمی در بخش اقتصاد انرژی تمهید می‌شد بین 30 تا 50 درصد صرفه‌جویی انرژی در بخش صنایع بوجود می‌آمد که این میزان می‌تواند حجم وسیعی از منابع مالی را برای بازسازی صنایع انرژی بر تأمین کند. در بخش تولید برق هم اوضاع به همین گونه است. ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برق کشور حدود ۹۰ هزار مگاوات است اما در بخش انتقال و توزیع شبکه برق کشور حداقل 20 تا 30 درصد از این مقدار تلف می‌شود یعنی چیزی حدود 16 هزار مگاوات. در حالیکه تلفات برق در کشور ژاپن 4 درصد و در کشور کره جنوبی فقط 7 درصد است. کارشناسان حوزه فنی، مهمترین دلیل چنین حجم بزرگی از اتلاف برق را فرسودگی تجهیزات و همچنین وارد شدن همه تولیدات به یک شبکه برقی می‌دانند. این شرایط در حوزه گاز و مشتقات مصرفی نفت و در بخش آب هم وجود دارد. در این میان باید توجه ویژه ای هم به موضوع انتقال برق داشت. در ایران تقریبا سیستم انتقال کاملا دولتی است. دولت در زمان کمبود برق یا گاز از این موضوع به نحوی سوء استفاده می‌کند. دولت با صلاحدید خود انرژی تولیدی بخش خصوصی را در شبکه انتقال توزیع می کند.این خود برخی مواقع موجب اتلاف بیشتر انرژی می‌شود. اگر بخواهیم به چند راهکار فوری و قابل دسترس بیندیشیم و به سرعت اجرایی کنیم باید در گام نخست سهم بخش خصوصی را از میزان اتلاف انرژی در بخش صنایع مشخص کنیم و با تمهیدات تشویقی و تنبیهی آنان را واداریم تا نسبت به رفع نقایص و عیوبی که منجر به افزایش مصرف انرژی یا هدررفت آن می‌شوند اقدام مؤثر را صورت دهند. همچنین نظارت‌های بخش استاندارد در حوزه تولید صنایع از جمله صنعت ساختمان را افزایش دهیم و نسبت به اجرای استانداردهای اجباری روز دنیا هیچ گونه مماشاتی نداشته باشیم. گزینه دیگری که می‌توان به آن توجه کرد اجرای سیاست‌های تشویقی در بهای مصرف انرژی است. به هر میزان که یک کارگاه و کارخانه تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی یا خدماتی میزان مصرف خود را براساس فناوری‌های نوین کاهش داد به همان میزان هم ضریب پرداختی بهای مصرف انرژی آن واحد کاهش پیدا کند. همچنین باید دولت و وزارت نیرو را در الزامات قانونی و نظارتی دقیقی قرار داد تا نسبت به اصلاح شبکه توزیع و کاهش هدر رفت انرژی اقدام نماید.
دریافت صفحه با کد QR