واژه‌ مشارکت طي فرايند اجتماعي شدن انسان‌ها و به سبب ضرورت مداخله‌ آنان در سرنوشت خويش وارد ادبيات سياسي شد. واژه‌ اقتدار نيز که از سوي فيلسوفان سياسي به عنوان اصطلاحي هنجاري، به «حکومت کردن به حق» تعريف مي‌شود، به نوع خاصي از قدرت حاکميتي که مشروعيت آن تا حدودي پذيرفته شده اطلاق مي‌گردد. شايد بتوان گفت مراد از اقتدار سياسي در حقيقت همان قدرت سياسي است که مباني آن با مباني مشروعيت هم پيوند است. ديگر آن که چنانچه توافق داشته باشيم که موضوع قدرت از جمله موضوعات مهم در حوزه‌ علوم سياسي و اجتماعي است و اقتدار نيز از مفاهيم همسو با قدرت است، بايد بپذيريم که پيامدهاي آن ربط وثيق و ارتباط تنگاتنگي با وجود فضاي دموکراتيک و بالضروره همراهي کنشگران سياسي، به ويژه احزاب سياسي به عنوان حلقه‌ واسط ميان شهروندان و اصحاب قدرت دارد.
از اين‌رو بسياري از متفکران يونان باستان، قدرت را متعلق به همه شهروندان دانسته و معتقد بودند، بهترين نوع حکومت زماني تحقق مي‌يابد که اولا شهروندان در قدرت سياسي مشارکت نمايند، ثانيا مقدمه‌ واجب در تحقق امر مشارکت، پذيرش الگوي دموکراسي در معناي حقيقي آن بوده که تا بستر مطلوب مداخله‌ مؤثر شهروندان به مثابه حق شهروندي فراهم نگردد، عينيت و تبلور نخواهد يافت.
همچنان‌که از نظر ماکس وبر شهروند بودن به معناي پذيرش توانايي ظرفيت مشارکت در تصميم گيري‌ها، تنظيم سياست‌ها و نيز مشارکت در انتخاب رهبران است و بي شک از ويژگي‌هاي منحصر به فرد نظام‌هاي دموکراتيک در مقايسه با ساير نظام‌هاي سياسي، حضور شهروندان در عرصه‌ سياست و مشارکت آنان در تعيين سرنوشت سياسي خويش است. بنابر مطالب پيش گفته مي‌توان چنين نتيجه گرفت که در يک نظام سياسي مردم سالار، اکثريت مردم در صورت بندي قدرت و سياست مشارکت مي‌کنند، بدين معنا که از يک سو به عنوان شهروند حق انتخاب نمايندگان و کارگزاران حکومت را داشته و از ديگر سو مي‌توانند به مناصب و مسئوليت‌هاي سياسي در سطوح مختلف راه يابند.
از اين منظر مشارکت شهروندان در امر حکومت از طريق برگزاري انتخابات از سوي دولتمردان به منظور جلب و اعمال خواست و اراده‌ مردم در سياست‌گذاري‌ها از لوازم اصلي دموکراسي محسوب شده و شاخص ميزان مشارکت سياسي، يکي از شاخصه‌هاي مهم مقبوليت و مشروعيت در جوامع دموکراتيک محسوب مي‌شود. تا آن جا که مي‌توان گفت، هر نظام سياسي که نخواهد يا نتواند زمينه‌ مشارکت مردم در اعمال حق حاکميت خويش را از طريق نهادهاي مدني و تشکل‌هاي صنفي و سياسي فراهم نمايد، نظامي غير دمکراتيک بوده و سمت و سويي جز استبداد نخواهد داشت. زيرا شهرونداني که از تصميمات تأثير مي‌پذيرند، داراي اين حق طبيعي هستند که در فرايند اتخاذ تصميمات مذکور مشارکت داشته باشند و به بياني موجز و مختصر، مشروعيت حکومت بر مشارکت آنان استوار است. با اين توصيف بايد توجه داشت از ديدگاه‌ علوم سياسي واجتماعي، اقتدار و قدرت سياسي از جمله مسائلي است که نه تنها موضوعيت مطلق ندارد، بلکه طريقيت داشته و راهي براي تحقق حق شهروندي تلقي مي‌شود. به تعبيري ديگر، حضور و مشارکت شهروندان در هر يک از عرصه‌هاي اعمال قدرت، صرفا به مثابه ابزاري براي احقاق يا اجرا و اقامه‌ حق شهروندي آنان در جامعه تلقي شده و از اين‌رو مشارکت شهروندان در عرصه‌هاي مختلف تصميم گيري و تصميم سازي علاوه بر آن که از حقوق مسلم اجتماعي و سياسي آنان دانسته مي‌شود، همچون کارگاه موفق ياددهي ـ يادگيري، قادر است به آنان در انتخاب درست رهبران سياسي جامعه و سياست گذاري‌ها مدد رسانده و به مفهوم دقيق‌تر، بستر حضور ارادي، اختياري و قدرتمند و سازمان يافته‌ آنان را جهت هدايت و نظارت بر نهاد قدرت و سياست آماده و عملياتي نمايد.