سرپرست جدید وزارتخانه جهاد کشاورزی چون بسیاری دیگر که از دیرباز آرزوی وزیر شدن داشته و دارند بدون شک در این مقطع حساس و طی دوسه ماه پیش‌رو تمام هم و غم خود را نه الزاما برای حل مشکلات معیشت مردم و امنیت غذایی یا تولیدات کشاورزی بلکه ایجاد لابی‌های لازم برای دست‌یابی به وزارت مصروف خواهد کرد. البته ایشان گفته و در نشست شورای معاونان براین موضوع تاکید کرده است که تمام سیاست‌ها و برنامه‌های ساداتی‌نژاد را دنبال خواهد کرد.
باید پرسید اگر تمام سیاست‌های ساداتی‌نژاد آنقدر درست بوده که قرار است بدون تغییر اساسی دنبال شوند چرا ایشان کنار گذاشته شد!؟ دکتر آقامیری که با حکم رئیس‌جمهور در جایگاه سرپرستی وزارتخانه قرار گرفت بلافاصله وارد نبرد بی پایان تثبیت قیمت گوشت مرغ، نه با ارائه روش‌های اقتصادی و بازرگانی شناخته شده بلکه دستورالعمل‌های قاطع، شدید و خدشه ناپذیر اجرایی شده‌اند.
آشکار است این دستورالعمل‌ها همچون دستورهای صادر شده پیشین، تاثیر ماندگار و محسوسی بر وضعیت بازرگانی گوشت مرغ و تخم مرغ نخواهند گذاشت. بارها نوشته‌ایم و باز هم می‌نویسیم که دستورالعمل‌ها در ساختار و عملکرد اقتصاد، بازرگانی و بازار تاثیر بسیار نامحسوس و زودگذر داشته و دارند، زیرا بازار براساس قواعد آشکار و پنهان و ده‌ها و بلکه صدها عامل، مسیر خود را تعیین می‌کند و حرف وزرا در سمت و سو دادن به بازار و افزایش یا کاهش قیمت کالاها به ویژه فرآورده‌های دام و طیور و کشاورزی اثری ندارد.
البته اقدامات ساختاری و عملی دولت‌ها در مواردی از جنس بازرگانی و تولیدی در یک اقتصاد آزاد غیر دولتی می‌تواند بعضا نقش تعیین‌کننده داشته باشد ولی شرایط کنونی کشور ما چیزی غیر از این است. همگان می‌دانند طی 4 ماه گذشته به دلیل افزایش میزان جوجه‌ریزی در مهرماه و عرضه بیش از حد، خرید مرغ زنده به زیان مرغداران روند کاهشی داشت و عرضه گوشت آن به زیر قیمت تمام شده برای مرغداران و زیر قیمت مصوب 63 هزار تومان در واحدهای صنفی رسید.
زیان مرغداران تا آنجا بود که وزارت جهاد کشاورزی در ماههای دی و بهمن دست به دامان صدا و سیما و رسانه‌ها شد که مردم را تشویق به خرید بیشتر گوشت مرغ و ذخیره‌سازی در یخچال و فریزرهای خانگی کردند و البته تا حدودی در افزایش قیمت موثر بود.
برای اولین‌بار در تاریخ چند دولت گذشته تاکنون مردم در صفی قرار می‌گرفتند که دلیل آن، نه گرانی کالا، بلکه ارزانی آن بود. یعنی مردم برای حمایت از تولید خرید می‌کردند تا مرغ گران شود، با این وجود قیمت گوشت مرغ نتوانست به قیمت مصوب 63 هزار تومان نزدیک شود که مرغداران به حاشیه سودی هر چند اندک برسند. لذا جوجه‌ریزی گوشتی توسط مرغداران زیان دیده و بدهکار به تدریج از نیمه دوم بهمن تاکنون به حدود 80 تا 90 میلیون قطعه کاهش یافت.
در نتیجه وزارت جهادکشاورزی اقدام به واردات 50 هزارتن گوشت مرغ گرم کرد تا کمبود احتمالی بازار را کنترل کند که این حجم در مقابل دو میلیون و 200 هزار تن تولید داخل و چیزی در همین حد برای نیاز مصرف کشور، ناچیز و غیرمؤثر بود و قیمت گوشت مرغ با یک شیب ملایم روند افزایشی یافت و طی دو هفته اخیر از مرز 85 هزار تومان گذشت.
یادآور می‌شود که این قیمت با توجه به شاخص‌های تورم و تغییر نرخ ارز منطقی است و بدون شک، در چند هفته آینده باز هم افزایش می‌یابد، زیرا اردیبهشت 1399 قیمت گوشت مرغ 12.800 تومان و نرخ دلار برای واردات نهاده‌ها 4200 تومان بود، حالا قیمت دلار برای واردات نهاده‌ها 28.500 تومان یعنی 6.8 برابر شده است. پس در یک ارزیابی سرانگشتی و خطی می‌توان گفت قیمت مرغ هم باید 87.000 تومان شود، (6.8 ضربدر12.800) حال اگر افزایش تورم روزافزون را نیز به این محاسبه اضافه کنیم باید انتظار داشت قیمت هر کیلو گوشت مرغ در نیمه دوم اردیبهشت ماه به 100هزار تومان هم برسد!
حالا چرا این طور است؛ باید گفت کوهی از مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست‌های حساب نشده خارجی، محدودیت‌های شدید ارزی، به هم ریختگی مناسبات و توافق‌های بین‌المللی و اتکا به کشورهایی که بیش از حد متعارف و مرسوم روابط بین الملل منافع کوتاه مدت خود را دنبال می‌کنند، برای کشور به وجود آمده است، لذا افزایش قیمت‌ها، بحران تورم و تشدید آن اجتناب ناپذیر است.
در پی این وضعیت خودخواسته دولت یکدست، راه حل‌ها، لامحاله ختم به جابجایی چند وزیر و مسئول دیگر از جمله وزیر جهاد کشاورزی می‌شود و عده‌ای از تحلیل گران اتاق فکر دولت نیز به زعم خود چنین باور دارند که جابجا کردن وزیری چون ساداتی‌نژاد و آوردن شخص دیگری می‌تواند راهگشا باشد و مثلا قیمت مرغ یا سایر اقلام کشاورزی تثبیت شود یا کاهش یابد.
این تحلیل‌ها سطحی و موقت هستند و شاید برای دلخوشی زودگذر یا لاف و گزاف گویی خوب باشند ولی چاره کار جای دیگری است؛ تا آن مسائل اصلی در دیپلماسی خارجی و در نهایت اقتصاد کلان کشور به طور ریشه ای حل نشوند دکتر آقامیری همچون دکتر ساداتی‌نژاد نمی‌تواند قیمت‌ها را مهار کند، لذا در ماههای آینده به زیان بخش تولید و تولیدکنندگان شاهد افزایش شوک‌آور قیمت‌ها خواهیم بود.
به واقع، نگرش جابجا کردن این یا آن وزیر برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازرگانی کشور در چنین شرایطی از آن نوع نگرش‌هاست که «کاه را می‌بینند ولی کوهی از مشکلات ساختاری در اقتصاد سیاسی کلان کشور و اقتصاد کشاورزی را نمی‌بینند» و این شیوه عمل، نشانی کوچه غلط دادن به تصمیم گیرندگان است که به موضوعات اصلی نپردازند و از سویی نوعی ایجاد دلخوشی موقت در میان مردم است که البته در مدتی کوتاه به بد بینی شدید می‌انجامد.
سخن آخر اینکه؛ اداره مملکت به مرحله‌ای از بحران رسیده است که به واقع پشت هم اندازی و رفع و رجوع یا راه حل‌های ترمیمی و اصلاح موقت چاره‌ساز نیست!
دریافت صفحه با کد QR