در نشست علنی دیروز دوشنبه، 28 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی، سوال خانم الهیان نماینده تهران از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره «آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات» مطرح شد. متن سوال مجلس از وزیر بدین شرح بود: «همانگونه که استحضار دارید آثار ارزشمند حذف ارز ترجیحی بر کسی پوشیده نیست. منتهی فقدان زیر ساخت‌های مناسب و شروع ضعیف و ناهماهنگی در اجراء و عدم بکارگیری پیوست جامع رسانه ای جهت متقاعد سازی افکار عمومی در رسانه‌های مختلف، در قانع‌سازی مردم از دهک درآمدشان و دلائل شمول یا عدم شمول آنان موجب افزایش نارضایتی اقشار مختلف مردم گردیده است که این امر منجر به کاهش اعتماد عمومی گردیده است.»
محور توضیحات وزیر، اقدامات وی برای کاهش آثار منفی ناشی از حذف ارز ترجیحی و به زعم او عمده مسئولیت ناشی از جهش قیمت‌ها و بی ثباتی بازار به عهده سایر دستگاه‌ها خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار (سازمان حمایت) و سازمان برنامه و بودجه بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس اعلام کرد که بسته پیشنهادی وی برای ساماندهی بازار تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری تنظیم و ارائه خواهد شد. در نهایت پس از استماع توضیحات وزیر، الهیان از پاسخ‌های وی مشروط  به ارائه هر چه سریعتر بسته پیشنهادی اقتصادی، قانع گردید.
اما چند نکته در مورد سخنان وزیر و قانع شدن نماینده مجلس قابل تامل است:
1-وضعیت اقتصادی کشور خصوصا بعد از تحریم‌ها شدیدا بد شده است. با آغاز کار دولت سیزدهم با ادعای بی تاثیر کردن تحریم‌ها  با اتکاء به ظرفیت‌های داخلی، انتظار عمومی بر ارائه برنامه‌های سنجیده برای بهبود وضعیت و کاهش رنج و درد مردم بود. ولی با اجرای سیاست‌های ناقص و بر خلاف چارچوب و شروط قانونی مجلس، از اوایل سال 1401 دولت جراحی اقتصادی را به سلیقه خود آغاز کرد. ولی ضعف در مدیریت و تنظیم بازار، موجب تشدید مشکلات و شوک اقتصادی به کشور شد که تبعات آن همچنان ادامه دارد. در همین  اولین ماه سال جدید نیز مجددا با بی‌مسئولیتی و هرج و مرج در تیم اقتصادی دولت و ناتوانایی رئیس دولت در اداره کابینه، مجدداً با کسری بودجه، گرانی دارو و تصمیمات متعدد از جمله افزایش قیمت خودرو و شاید به زودی بنزین، شوک جدید اقتصادی بوده است.
2- اینک وزیر اقتصاد مدعی تهیه بسته جدید ساماندهی بازار تا 15 اردیبهشت و ارسال به مجلس است. به عبارتی تا این لحظه دولت برنامه روشنی برای مهار تورم و جهش قیمت‌ها نداشته و در حال تنظیم برنامه است. درصورتی که بصورت منطقی دولت و تیم اقتصادی آن موظف بودند در قالب لایحه بودجه، برنامه‌های کنترل تورم و ثبات بخشی به بازار را ارائه می‌دادند.
3- با نگاهی به ترکیب و کیفیت تیم «اقتصادی» دولت شامل عبدالملکی، ساداتی نژاد، میرکاظمی (که البته کنار رفت)، فاطمی امین و خاندوزی، همانگونه که در متن سوال مجلس مطرح شده، جراحی اقتصادی دولت توام  با «فقدان زیرساخت‌های مناسب و شروع ضعیف و ناهماهنگی در اجراء» و اساساً تخلف دولت از قانون و عدم عرضه کالابرگ الکترونیکی بوده است؛ علی‌رغم گذشت یک سال از اجرای این سیاست، آیا می‌توان توقع تهیه برنامه منسجم و علمی از همین گروه برای نجات از «هرج و مرج اقتصادی» داشت؟
4- همانگونه که دیروز وزیر در مجلس،  بار مسئولیت وضعیت موجود را به دوش سایر اعضای دولت انداخت، با این روش وعده تهیه بسته جدید اقتصادی،  توپ به زمین مجلس خواهد افتاد و با توجه به ماه‌های آخر کار این دوره مجلس، نمایندگان درگیر مسایل انتخاباتی شده و دولت نفس راحتی خواهد کشید، اگرچه به قیمت از نفس افتادن مردم باشد.