در عرصه آنچه تاکنون در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشورمان گذشته و می‌گذرد، باید گفت؛ دو دیدگاه عمده وجود داشته و دارد؛ یک دیدگاه بر این باور است که همین که ما بگوییم یا در واقع شعار دهیم که مستقل هستیم و از این یا آن امکانات تسلیحاتی و نفوذ به صورت گروه‌های سازمان یافته و نه الزاما پایگاه مردمی گسترده در این یا آن کشور دور یا نزدیک برخورداریم توانسته‌ایم استقلال و اقتدار سرزمین و کشور را حفظ کنیم و طرح شعارهای مرتبط با این مفاهیم واقدامات کم و بیش در جهت آنها برای پذیرش ما از سوی دیگر کشورهای جهان حتی آنان که مخالف‌اند کفایت می‌کند.
در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که می‌گوید: با اتکا به تعریف مشخص و وضعیت عینا موجود جهان، همچنین مشارکت در صف‌بندی قوا در قالب کشورهای مختلف در ژئوپلیتیک‌های مشخص و سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی می‌توانیم از استقلال و اقتدار پایدار و به دور از هر گونه شعار سخن به میان آوریم و ادعا کنیم که کشورمان دارای اقتدار است. این دیدگاه در ادامه معتقد است که همین اقتدار ما را از مقابله،تعدی و طرح خیلی ادعاهای تاریخی از سوی سایر کشورها چه در اطراف چه در صحنه جهان مصون می‌دارد و بی آنکه مقابله‌جویی یا جنگی در میان باشد می‌توانیم منافع ملی خود را آنگونه که سزاوار آن هستیم تامین و تثبیت کنیم.
از سوی دیگر این دیدگاه بر این باور است که اگر در نهادهای اقتصادی مستقر در جهان یا مراکز و تشکیلات تجاری مشخص نفوذ داشته باشیم، می‌توانیم نقشی تاثیرگذار برای احقاق حقوق ملت ایفا کنیم.
در نهایت، اداره امور کشور با این دو راهبرد نظری که الزاما نمی‌توانند مکمل هم باشند و بعضا در مصادیق مختلف مناسبات و روابط بین‌الملل مقابل یکدیگر نیز قرار می‌گیرند، نتایج متفاوتی در پی داشته و هزینه‌های اضافی بر مردم تحمیل کرده است.
مثلا در دیدگاه اول، باید همواره در حالت آماده باش نظامی وجنگی در زمین و هوا و لب مرزها باشیم و بر میزان کمی وکیفی تسلیحات خود بیفزاییم تا اگر لازم شد در وضعیت‌های مختلف سیاسی برای خط و نشان کشیدن یا انجام یک راهبرد مقابله جویانه شلیک کنیم. در این شرایط، لاجرم وارد یک مسابقه بی‌پایان و در عین حال پر هزینه و ویران‌کننده نظامی و تسلیحاتی خواهیم شد و بایستی در مقابل هر تهدید حرفی یا عملی واکنش فوری نشان دهیم.
این راهبرد در جست‌وجوی ثبات و توسعه پایدار یا حضور در عرصه بازرگانی و اقتصاد جامعه جهانی نیست و اگر هم باشد با نگرش ابزارگونه و رفع کم و کسری‌هاست نه یک توسعه با ثبات و پایدار. این نگرش در عرصه تجارت و اقتصاد نیز سعی دارد ولو با صرف هزینه‌های هنگفت غیر ضروری، به بازار‌های غیر رسمی دست یابد.
دیدگاه دوم که متکی بر توسعه متوازن و پایدار است و می‌خواهد از دریچه نظم استقرار یافته در نهادهای بین‌المللی و البته با قبول تضادهای اجتناب ناپذیر در عرصه مناسبات جهانی میان خود با دیگر کشورها و میان سایر کشورها با یکدیگر، رفاه اقتصادی مردم و جامعه خود را محور قرار دهد،انعطاف پذیری مقتدرانه و تابندی هوشیارانه را به جای تقابلجویی قرار می‌دهد و بر آن است بدون حرف و حدیث از ظرفیت‌های موجود جهان برای توانمندسازی خود بهره بگیرد.
این دیدگاه، با فرض وجود تضاد، همان طوری که گفته شد منافع ملی کشور خود را واقع گرایانه یا رئالیستی بر بستر تعامل حتی اگر نابرابری وتبعیض باشد، پیش می‌برد، لذا بدون اکراه و پیش داوری یا ارزیابی ایدئولوژیک، خود را به صحنه واقعی جهان آنگونه که هست با هدف تغییر و تاثیر در آن به نهادهای بین‌المللی می‌رساند و سعی می‌کند قانونمدارانه با رعایت اصول این نهادها، سهمی برای کشورش دست و پا کند.
واقعیت این است که این نهادهای شکل یافته بین‌المللی حتی به رغم ترکیب و رفتار تبعیض آمیزِی که دارند، اتوریته جهانکنونی به شمار می‌روند و می‌توان از آنها به عنوان یک ظرفیت جهانی بهره گرفت، هر چند نمی‌توان انتظار داشت که الزاما با نگرش عدالت محورانه و حتی تعاملی، فعلا به حقوق کاملا برابردر میان این نهادها دست یافت زیرا علت وجودی و قاعده شکل گیری آنها بر اساس «هر کس توان یا زورش بیشتر است سهم بیشتر می‌برد»، است.
در این باره نیز، دیدگاه اول که خیال پردازانه جهان را در وضعیتی برابر حقوق برای تمام کشورهای جهان می‌خواهد،رفتار و تصمیمات این نهادهای ثبت شده را ظالمانه و غیر عادلانهمی‌داند و حضور در آنها را دون شأن کشوری که خواستار برقراری عدالت در جهان است می‌بیند، لذا در پارادوکس قرار می‌گیرد و قبول شرایط تعریف شده نابرابر در این نهادها را تن دادن به ذلت، غلطیدن در گرداب تسلیم طلبی و پشت کردن به تمام ارزش‌های انقلابی خود برمی‌شمرد.
این دیدگاه، عدالت اجتماعی میان افراد در یک جغرافیای ملی را به عدالت میان کشورها در سطح جهان بدون توجه به توانایی‌های هر کدام تسری می‌دهد و این مناسبات و حضور را زیان بخش به حال نظام جمهوری اسلامی می‌داند و چنین نتیجه می‌گیرد که باید از این نظم جهانی فاصله گرفت و متکی به توان نظامی شد.
تضاد شدید این دو دیدگاه عمده، مخمصه پایان ناپذیر کشور ما است به گونه ای که به مرحله عملکرد و واکنش حتی تا سطوح دولت‌ها طی 44 سال بعد از انقلاب از دولت موقت تا دولت سیزدهم تسری یافته و مرزبندی عمده دولت‌ها و حتی خط قرمز میان آنها بوده است. به عبارتی، دولت‌های خوب و بد، نه بر اساس شاخص‌های تامین مسکن و معاش و رفاه و اشتغال و درآمد بالاتر و آرامش و آسایش مردم یا موفقیت در طرح‌های عمرانی و توسعه ای، بلکه بر اساس میزان تقابل جویی و آمریکا ستیزی و طرح شعارهای دشمن ستیزانه ارزیابی و ارزش گذاری می‌شوند.
هم اکنون و با گذشت 44 سال از انقلاب به دلیل غالب بودن سیاست و عملکرد دیدگاه جهان ستیزانه اول شاهد هستیم طیف وسیعی از جوانان، آشکارا با اقدامات جدی و شعارهای مشخص و بخش عمده دیگری از مردم با سکوت اما نارضایتی پنهان، جامعه و کشور را ملتهب کرده و در شرایط دگرگونی اساسی قرار داده اند به گونه ای که هر آینه یک حادثه کوچک ممکن است طیف وسیعی از مردم که موسوم به قشر خاکستری هستند را به میدان عمومی اعتراضات کشور بیاورد و جنبشی با ویژگی «جهان عرصه» را به نتیجه نهایی برساند. لذا اتخاذ تدبیری قاطع برای برون رفت از مخمصه ای که حاصل سیاست‌های مقابله جویانه بوده است اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.