درباره مصوبه افزایش قیمت خودرو که پس از کش و قوس‌های فراوان بین شورای رقابت و وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مسئول بدون توجه به «حقوق مصرف‌کننده» به تصویب رسید چند نکته مطرح است:
مسئولان دولتی مکرر نسبت به مصرف بسیار بالای بنزین هشدار می‌دهند و چاره را افزایش قیمت سوخت می‌دانند .ولی در واقع حجم زیاد بنزین با تردد صدها هزار خودروی فرسوده و با استاندارد مصرف پایین «اتلاف» می‌گردد و مردم اختیار و توانایی انتخاب خودرو با بازده بهتر را ندارند. این حجم بسیار زیاد از خودروی فرسوده یا با استاندارد ضعیف موجب آلودگی شدید هوا و خسارت انسانی و مالی زیادی شده است. با تعیین قیمت‌های بسیار بالا برای خودروهای داخلی، آیا امکان جایگزینی خودروهای فرسوده وجود خواهد داشت؟ با توجه به خسارات هنگفت روزانه خودروهای فرسوده به اقتصاد ملی، دولت چه برنامه‌ای برای نوسازی خودروها با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی دارد؟
آیا این قیمت‌های گزاف و باورنکردنی برای خودروهای «ناایمن» و بی‌کیفیت که هر روز جان تعداد زیادی از هموطنان را می‌گیرد، منصفانه است؟ آیا مرجعی ناظر بر حمایت از حقوق مصرف کننده است؟ افزایش نرخ رسمی برخی از خودروهای تولید داخل و غیر مونتاژی که علی القاعده نباید تحت تاثیر افزایش نرخ ارز باشند بر چه مبنایی بوده است؟ اگر مبنا، تورم است باید طبق نرخ رسمی تورم صورت گرفته و به همان میزان دستمزدها و قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد .آیا مردم می‌بایست تاوان ضعف و ناکارآمدی مدیریتی خودروسازان و بدهکاری کلان آنها به بانک‌ها را بدهند؟
اینگونه افزایش بی‌قاعده قیمت‌ها توسط مراجع رسمی کشور، عامل افزایش سایر قیمت‌ها و تورم خواهد شد. اینگونه سیاست‌ها با شعار «مهار تورم» که امسال نامگذاری شده در تضاد است. 
و در نهایت این که شورای رقابت چه تعریفی از «رقابت» دارد؟ وقتی بازار در «انحصار» کامل خودروسازان داخلی است بطوری که حتی در قانونگذاری برای ورود خودروهای دست دوم خارجی که موجب تعدیل قیمت‌ها می‌گردید، مداخله و ممانعت می‌گردد، فلسفه وجودی این شورا چیست؟