روش‌هاي بازسازي دولت به منظور ارتقاي کارآيي و پاسخگويي، رقابت، تغيير انگيزه‌ها، عدالت و کاهش نابرابري و موانعي که بر سر راه کارکرد مناسب بازار در اقتصادهاي در حال گذار و در حال توسعه وجود دارند، بنابراين نهاد مردم‌سالاري پيشنهاداتي را به منظور ارتقاي کارکردهاي دولت ادامه و براي برون‌رفت از بن‌بست موجود گوشزدهايي را مطرح مي‌کنيم. مثال ملموس آن تلاش‌هاي مکرر در متقاعدساختن مردم به اين باور بوده است، که در اثر سياست‌هاي تعديل ساختاري به خصوص در عرصه اقتصادي که رسماً از سال 1369 آغاز شد، فقر و نابرابري در کشور کاهش يافت و براي اثبات ادعاهاي خود به برخي از مطالعات رسمي اشاره کردند که بيشتر پاسخ به نياز مقامات رسمي بود تا انعکاس واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه. مؤلفه‌هاي اساسي رفاه اجتماعي را تغذيه، خدمات آموزشي و بهداشتي، مسکن، پوشاک، امنيت و اوقات فراغت بيشتر تشکيل مي‌دهند. در حالي که در اثر سياست‌هاي تعديل ساختاري، تمامي شاخص‌هاي مربوطه شديداً سقوط کردند. اين سؤال اساسي کماکان مطرح است که: چگونه در حالي که همه مؤلفه‌هاي رفاه مادي و اجتماعي نزولي بودند، بعضي از مطالعات کارشناسي برآيند آنها را صعودي محاسبه کرده‌اند. فاصله عميقي بين برخي تحليل‌هاي به اصطلاح کارشناسي و واقعيت‌هاي زندگي روزمره مردم، وجود دارد. آمار رسمي، اطلاعاتي عرضه مي‌دارند که مردم خلاف آنها را در سفره‌هاي خود، در کيفيت و هزينههاي سرسام‌آور مسکن، پوشاک، خدمات بهداشتي و آموزشي خود و فرزندانشان مي‌يابند، به خصوص هزينههاي سرسام‌آور و لجام‌گسيخته مسکن که بيش از نيمي از درآمدهاي خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد.
همچنين افزايش آمارهاي مختلف جرائم و مفاسد اجتماعي همگي حکايت از فقيرترشدن عموم مردم دادند. تقريباً اکثريت قريب به اتفاق خانوارها براي تأمين حداقل‌هاي زندگي خود مجبور به قبول مشاغل دوم و سوم براي خود و فرزندان تحصيل‌کرده خود در مقاطع تحصيلات تکميلي که هر کاري در شأن و منزلت آنان نمي‌باشد، شدند. تأثير مخرب سياست‌هاي ساختاري دولتهاي مختلف بسيار فراتر از حيطه اقتصاد رفت و پديده‌هاي نامبارک و شومي را بر پيکره نحيف جامعه ما تحميل کرد که چه به لحاظ عمق و گستردگي و چه به لحاظ تازگي کاملاً بي‌سابقه بودند. جوانه‌هاي پديده نوظهور بچه‌هاي خياباني، دختران فراري، گسترش اعتياد، خودکشي، فحشا، تکدي‌گري، سرقت، قتل و بزهکاري‌هاي اجتماعي همگي ريشه در نابه‌ساماني‌هاي اقتصادي دارند که خود محصول عوامل گوناگوني از جمله اتخاذ سياست‌هاي غلط اقتصادي هستند. اگرچه در گسترش فقر و نابرابري و تبعات شوم آنها در جامعه ما، سياست‌هاي اتخاذشده از طرف اردوگاه‌هاي راست و چپ ناکارآمد در طول بيشتر از 4 دهه، تنها عامل همه نابه‌ساماني نيست، اما نقش مهمي در اين نابه‌ساماني‌ها ايفا کرده است. روشن‌شدن نتيجه فجايع پيوند غلط اقتصاد با سياست را مي‌توان اوج اين نابه‌ساماني‌ها قلمداد کرد. اينکه فاصله عميق ارائه شده در تئوري‌هاي اقتصادي و سياسي در عالم واقع وجود دارد که شديداً مشروط و محدود به سلسله مراتب قدرت در سطوح بين‌المللي و ملي است که بارزترين نمونه‌هاي آن را مي‌توان نوسانات غيرقابل مهار نرخ ارز، تالارهاي بورس و اوراق بهادار و عدم توانمندي‌هاي عنصر دولت در کنترل تورّم و گراني‌هاي مهارنشدني کالاهاي اساسي مورد نياز مردم جستجو کرد. همه اين دغدغه‌هاي بغرنج چند پيام مشترک دارند که شايد مهمترين آنها رعايت اعتدال و پرهيز از هرگونه افراط و تفريط در خط‌مشي‌هاي غلط و نابخردانه در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور دارد و اينکه اين اعتدال در ظرف زمان و مکان خاص خود و با توجه به موانع فراروي سياست‌گذاران بايد ارزيابي گردد.
پرواضح است که نمي‌توان بر اساس اطلاعات گذشته، آينده را پيش‌بيني کرد. دنيا در حال تحول است و مسلماً آينده مثل گذشته نخواهد بود و ما کماکان با سياست‌هايي که در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي وضع مي‌کنيم به تغيير واقعيت ادامه مي‌دهيم. براي ايجاد هرگونه تحول و تغيير يا توانايي انطباق با شوک به وجود آمده در جامعه نيازمند تشکيل نهادهايي هستيم که بتوانند با کارآيي و پاسخگويي لازم با واقعيت دگرگون‌شده برخورد کنند. هر آينه تحول نهادها نيازمند زمان است. تاريخ اقتصادي، داستان بي‌پايان محاسبات غلط است که منجر به قحطي، گرسنگي، خدعه و جنگ، مرگ، رکود اقتصادي و سقوط و در واقع محو کل فرهنگ‌ها و تمدن‌ها مي‌شود.
اگر بخواهيم علل اين اشتباهات فاحش محاسباتي را برشمريم بايد به نکات مهمي اشاره کنيم:
نخست اينکه ما هيچگاه واقعيت‌ها را آنطور که هست بشناسيم، نظريه‌ها، اعتقادات، الگوهايي که مدعي توصيف واقعيات هستند.
دوم اينکه درک درستي از نظام‌هاي اعتقادي نداريم و علت آن اين است که درک منطقي از جهان پرآشوبي که در آن عدم اطمينان محض داريم، بعيد است.
سوم اينکه روش درک ما از مشکلات اقتصادهاي در حال گذار و جهان سوم، درک غلطي است. اگر در پيچيدگي واقعيت‌هاي اجتماعي به مسئله خصوصي‌سازي اشاره کنيم، به خوبي درخواهيم يافت که خصوصي‌سازي مستلزم ساختارهاي مستحکم (حاکميت قانون و مکانيزمهاي ضمانت اجراي آن) است. براي بهبود کيفيت اقتصاد کارآمد و پايدار، بايد قيود و محدوديت‌ها را شناخت و با تغيير آنها شرايط لازم را فراهم آورد. در نهايت نتيجه ميگيريم عوامل مؤثري در اين تغيير و تحولات وجود دارد که بايد به بررسي توسعه اقتصاد و ناهمگون آن، درجه توسعه و تکامل نهادها بپردازيم و نتيجه ميگيريم که روش‌هاي متفاوت و زيادي براي دستيابي به اقتصاد سالم و پاک و ثروت مشروع، به طور عادلانه براي آحاد ملت وجود دارد. به يقين درمي‌يابيم که علل اين نابه‌ساماني‌ها حرص و آز و طمع صاحبان قدرت تلقي مي‌شود، تا اشتباهات محاسباتي؟!بنابراين اگر درصدد برآييم تا تعامل بين دولت و بازارها را مورد بررسي قرار دهيم، ابتدا بايستي چارچوبي را به منظور راهگشايي برون‌رفت از بن‌بست موجودي که مدتهاست گريبان‌گير کشور ما شده است، بيابيم که نقش دولت در تمام دوره‌ها در کشورمان چه بايد باشد؟ براي پاسخ به اين سؤال بايستي منصفانه به نقد قضاياي بنيادين اقتصاد رفاه بپردازيم و ناتواني‌هاي سنتي و جديد بازار را در تأمين کارآيي‌ها مدّ نظر قرار دهيم. بنابراين با استناد به شواهد و قرائن موفقيت‌هاي اقتصادي اجتماعي برخي از کشورهاي جنوب شرق آسيا همچون مالزي و سنگاپور، ديدگاه سنتي تقابل بين عدالت و کارآيي را به چالش مي‌کشد و نشان مي‌دهد که نه تنها اين کشورها قادر شدند که به نرخ‌هاي سريع رشد دست يابند و همزمان سطوح نسبتاً بالاي عدالت را برقرار کنند، بلکه حتي نشان مي‌دهند که سياست‌هاي مساوات‌طلبانه آنها نقش مهمي در ارتقاي نرخ‌هاي رشد پايدار آن کشورها ايفا کردند. سياست‌هاي مساوات‌طلبي که به طور مناسبي طراحي شده باشند نيز مي‌توانند به ارتقاي ثبات سياسي و اقتصادي و انسجام اجتماعي در بزنگاه خطر بيانجامند.پس نتيجه ميگيريم که لازمه ضرورت بازسازي بنيادين دولت عدم تکرار اشتباهات محاسباتي دولت مستقر و دولتهاي قبلي نيز بوده محسوب مي‌شود.
*کارشناس ارشد اقتصاد سياسي
دریافت صفحه با کد QR