رابطه گسترده اقتصاد با زندگی افراد و جوامع انسانی و حاکمیت حقوق بر کلیّه روابط فردی و اجتماعی، حقوق عامه مردم و اقتصاد را به یکدیگر وابسته و متأثّر از یکدیگر می‌کند. «حقوق خصوصی اقتصادی» حاکم بر اقتصاد فردی و روابط اقتصادی اشخاص خصوصی، و «حقوق عمومی اقتصادی» حاکم بر اقتصاد عمومی و روابط اقتصادی است که یک طرف آن دولت و طرف دیگر آن سایر مردم هستند.
دولت در انجام مأموریت‌های خود، همواره منافع عمومی را در نظر دارد و بدین منظور برای خود حقّ مداخله در بسیاری از امور اجتماعی را قائل است. دخالت روزافزون دولت و مؤسسات عمومی در امور اقتصادی جامعه، از جمله موضوعاتی است که جایگاه وسیعی را در حقوق عمومی ایجاد نموده است. در این دخالت‌ها که منظور اصلی در نظر گرفتن مصالح کلّی دولت و منافع جمعی ملّت است، هر چند که در آن منفعت اقتصادی قابل توجهّی در مقایسه با منفعت‌طلبی اقتصادی فردی حاصل نشود.
مولّدسازی مغایر با اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد در این اصل از مداخله مستقیم دولت در اقتصاد تحت عنوان «بخش دولتی» یاد شده است.
فعالیّت‌های بزرگ اقتصادی، به دلیل نیاز به سرمایه کلان و دیربازدهی آن، باید در اختیار دولت باشد. زیرا بخش خصوصی با سرمایه ناکافی و پراکنده و منفعت‌طلبی آنی، از اداره آنها اصولاً ناتوان خواهد بود. بر فرض امکان تجمّع سرمایه‌های خصوصی و احراز مالکیت توسّط سرمایه‌داران غیردولتی، تمرکز و تداول ثروت در دست عدّه معدود، نابرابریهای اقتصادی فاحشی را به دنبال خود می‌آورد. فلذا، دولت به عنوان نماینده و خدمتگزار جامعه و عهده‌دار حمایت از منافع ملّی و تعدیل روابط اجتماعی، مسئولیت این مجموعه بزرگ را بر عهده می‌گیرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ حقوق و سرمایه‌های ملّی و به کار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور، خروج اقتصاد از وابستگی و قطع ید از عمّال نظام استبدادی و استثمارگران از جمله توجیهاتی بود که در قوانین انقلابی همچون ملّی شدن بانکها و حفاظت و توسعه صنایع ایران عنوان شده بود. تا تصویب قانون اساسی و پیش‌بینی بخش‌های سه‌گانه اقتصادی، در اصل چهل و چهارم، با عنایت همه‌جانبه به منافع ملّی، بخش اوّل اقتصادی بدین شرح مقرر گردید:
«بخش دولتی شامل کلیّه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است».
با این ترتیب، دولت جمهوری اسلامی ایران، در مقام حافظ منافع ملّی و تأمین‌کننده اهداف عدالتخواهانه نظام، وظیفه سنگین و در عین حال خطیری را در امر اقتصاد بر عهده دارد. تأسیس بخش مذکور مالکیّت عمومی و مدیریت بر تمام اجزاء این بخش را دوام می‌بخشد. بنابراین، واگذاری و نقل و انتقال هیچ‌یک از این اجزاء تحت هر عنوان به بخش غیردولتی و خصوصی قانوناً مقدور نیست. البته آن دسته از صنایع و معادنی که به موجب قانون حفاظت توسعه صنایع ایران مصوّب 25/4/1358 شورای عالی انقلاب اسلامی در مالکیّت و در اختیار دولت قرار گرفته است، چنانکه نسبت به بند اوّل اصل چهل و چهارم (بخش دولتی) خروج موضوعی داشته باشد، به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند بر اساس ضوابط قانونی مربوط، آنها را با رعایت حقوق عمومی به بخش خصوصی منتقل نماید.
بخش دولتی را به ترتیب ذیل می‌توان دسته‌بندی نمود:
الف) صنایع و معادن:
1) صنایع بزرگ
2) صنایع مادر
3) معادن بزرگ
ب) خدمات:
1) بازرگانی خارجی
2) نیرو (آب و برق و انرژی)
3) پست و تلگراف و تلفن
4) راهها و حمل و نقل عمومی
5) رادیو و تلویزیون
6) بانکها
7) بیمه
بخش عمومی
اقتصاد بخش عمومی (غیردولتی) هر چند که از پایه‌های وجودی حاکمیّت دولت به شمار نمی‌رود، امّا در پدیداری آن منافع عمومی به نحوی نهفته است و جامعه در تصرف و یا اداره آن خود را ذی‌حق می‌داند.
واحدهای اقتصادی بخش عمومی از آن جهت که متضمّن حقوق و منافع عمومی است، از ید بخش خصوصی خارج است و از آن جهت که همانند واحدهای بخش خصوصی فعالیّت می‌کند و در قالب‌های انحصاری (که لزوماً باید دولتی باشند) قرار نمی‌گیرد، می‌بایست از قید و بندهای سنّتی و خاص اداری آزاد و از مجاری دیوان‌سالاری حکومتی خارج باشد.
در غیر این صورت، مداخلات اداری دولت عرصه را بر استعدادهایی که لازمه هر اقتصادی است، تنگ می‌نماید و این بخش را در بازار تلاش و رقابت و معامله، دچار بحران می‌نماید که خسارت ناشی از این بحران متوجّه عموم مردم خواهد بود.
در جمهوری اسلامی ایران، برخی از زمینه‌های قانونی همچون عدم تمرکز اداری (شوراها)، مشارکت‌های متعاون مردمی و دلایل انقلابی، مجموعه‌ای از واحدها و مؤسسات بزرگ اقتصادی را به صورت مالکیّت عمومی پدید آورده است که دولت در اداره آن نقش اداری مستقیم ندارد.
این واحدها و مؤسسات که هم اینک در نظام اقتصادی کشور جایگاه مهمی را دارا می‌باشند، تحت عنوان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» شناخته می‌شوند. به موجب ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1/6/1366:
«مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخّصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می‌شود... فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجّه به قوانین و مقرّرات مربوط، از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید».
در اجرای ماده مذکور، ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوّب 19/4/1373، فهرست این مؤسسات را در ده عنوان بیان نموده که هشت مورد آن دارای ابعاد اقتصادی می‌باشند. این موارد را در دسته‌بندی ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف) مؤسسات اقتصادی تحت نظر مقام رهبری:
1) بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی؛
2) کمیته امداد امام؛
3) بنیاد شهید انقلاب اسلامی؛
4) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛
5) بنیاد پانزده خرداد.
ب) شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه
ج) سازمان تأمین اجتماعی
بخش تعاونی
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 13/6/1370، در اجرای اصل اقتصاد تعاونی، مقرّراتی را پیش‌بینی نمود که ضوابط کلّی آن را مورد اشاره قرار می‌دهیم:
الف- اهداف و ضوابط کلّی بخش تعاونی
به موجب ماده یک قانون بخش تعاونی: «اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1- ایجاد و تأمین شرایط کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل؛
2- قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند؛
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی؛
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت؛
5- قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله از نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود؛
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورّم و اضرار به غیر؛
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین مردم...».
مقرّرات قانونی مذکور نشان‌دهنده پاره‌ای از اهداف عدالتخواهانه است که تحقّق آن صرفاً با مباشرت و با نظارت کامل دولت امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین، بخش تعاونی علاوه بر آنکه امکان تلاش و تکاپوی اقتصادی را برای افراد جامعه فراهم می‌کند، هدایت و راهبری آن توسط دولت قسمتی از برنامه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
بدین منظور، قانونگذار در جهت اجرای قوانین و مقرّرات مربوط به بخش تعاونی و پشتیبانی از این بخش، تشکیل «وزات تعاون» را مقرّر داشته و وظایف و اختیاراتی همچون نظارت، هم‌آهنگی، همکاری، ارشاد، حمایت، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نسبت به امر تعاونی برای آن پیش‌بینی نموده است. همچنین دولت و کلیّه سازمانهای وابسته موظّفند در اجرای طرحها و برنامه‌های خود در شرایط مساوی اولویّت را به بخش تعاونی بدهند. اما دخالت دولت در امور تعاونی‌ها باید به گونه‌ای باشد که به کارفرمای مطلق شدن آن نینجامد.
بخش خصوصی
هر شخص منفرداً یا به طور اجتماع حقّ مالکیت دارد و احدی را نمی‌توان خودسرانه از حقّ مالکیت محروم نمود. مالکیت خصوصی از جمله حقوق فطری افراد بشر به حساب می‌آید که حتّی قانونگذار نمی‌تواند آن را از انسان سلب کند. اما وجود اختلاف مسلک‌های اقتصادی در جهان کنونی برخوردهای متفاوتی را نسبت به مالکیّت خصوصی پدیدار ساخته است. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران متأثر از اقتصاد اسلامی است.
بدیهی است که دولت برای هزینه‌های خود نیاز به درآمد دارد. (هر دولتی و منظور دستگاه عظیم دولت است). وقتی روی نفت و صادرات نفتی نمی‌توانند مانند سابق حساب کنند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا 50 درصد هزینه‌ها را می‌پوشاند یا باید وام بگیرند (و مثل دوران قاجار مدام استقراض کنند) یا اوراق قرضه یا مشارکت منتشر کنند که آن را هم باید سود بدهند و مالیات و دریافت عوارض و تعرفه‌ها هم حد و سقفی دارد و بیش از آن مردم را می‌شوراند. پس چه بکنند؟ داروی جدید، مولدسازی است.
با این مولد سازی قرار است 48 هزار میلیارد تومان درآمد تولید شود با این توجیه که در حال حاضر راکدند و مولد می‌شوند. 40 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول و بقیه نیز که بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان است.
چون هدف از این یادداشت، ساده‌سازی این دو مفهوم است می‌توان گفت چون پول نفت کفاف نمی‌دهد و خانۀ مالیات و عوارض هم پُراست و به اسم «جرّاحی اقتصادی» نمی‌توان چندباره گران کرد (چون بیمار، تاب جراحی تازه ندارد) سراغ دارایی‌ها و اموال غیر منقول رفته‌اند. مخالفان البته معتقدند مولدسازی، بازی با کلمات است.
در واقع پول کم آورده‌اند و می‌خواهند چوب حراج بزنند به اموالی که به نسل‌های بعد هم تعلق دارد و مثلا چنانچه سراغ املاک تفریحی بانکها بروند سرانۀ فرهنگی و سرگرمی از همین هم کمتر می‌شود و نگران سوء استفاده و تکرار اتفاقات خصوصی‌سازی‌ها هم هستند که به خصولتی‌سازی (خصوصی + دولتی) شهرت یافت و نماد آن «نیشکر هفت‌تپه» بود.
با این حال مهم ترین انتقادها به آنچه به نام مولد سازی قرار است بر سر اموال و دارایی‌ها بیاید اینهاست:
1. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پس از خروج آمریکا از برجام با فرمان دونالد ترامپ و در وضعیت فوق‌العاده تشکیل شد.
اگر آن وضعیت تغییر کرده چرا همچنان این شورا تصمیم‌گیر است و اگر تغییر نکرده چرا برای جنبه سیاسی قضیه تصمیم گرفته نشود. (این داستان مشهور است که حفره‌ها و چاله‌های جاده‌ای موجب آسیب دیدن خودروها و سرنشینان می‌شد. یک مقام محلی دستور انتقال سریع مجروحان را صادر کرد. مقام بعدی گفت: در فاصلۀ انتقال تعدادی از دنیا می‌روند و بهتر است بیمارستانی در کنار همین جاده بسازیم. مشغول ساخت و ساز بودند که رهگذری عادی پرسید: چرا این پول را صرف مرمت جاده و پر کردن چاله‌ها نمی‌کنید تا تصادفی ایجاد نشود که نیاز به مداوا داشته باشد؟!)
2. وقتی صحبت از اموال دولت است یعنی اموال و دارایی‌های ملت.
آن‌گاه جای طرح این پرسش است که چگونه می‌توان نمایندگان ملت – ولو همین استصوابیون- را در جریان نگذاشت و مجال شکایت را هم سلب کرد؟
3. چرا دولت بودجه‌های زاید را حذف نمی‌کند و سراغ این گزینه رفته است؟ در مَثَل مناقشه نیست اما اگر برای عمل جراحی حیاتی فرزند خانواده نیاز به پول درمان یا اعزام به خارج از کشور یا تأمین دارو باشد پدر و مادر ابایی ندارند زمین و اتومبیل یا فرش و یخچال خانه یا حتی خود خانه را بفروشند چون ارزش هیچ یک بیش از جان عزیزشان نیست. اما اگر مرد خانه دچار اعتیاد باشد چه؟
بهترین راهکار ترک اعتیاد است. این اقتصاد هم معتاد است. جسارتی به صاحب‌منصبان نیست. این اقتصاد و این ساختار اقتصادی معتاد است.
معتاد به ریخت‌و‌پاش و هزینه. به تعبیر سعید لیلاز ته این بشکه سوراخ است. نشتی دارد و هر چه در آن بریزی هدر می‌رود.
با این نگاه گیرم 48 همت (هزار میلیارد تومان) هم با فروش ملک و زمین راکد تأمین شود. خوب، بعد چه؟ هرچند در فاز اول صحبت از زیر 10 هزار میلیارد تومان است (کمی بیش از بودجۀ صدا و‌سیما). پس چرا با کسر هزینه‌ها نه؟
4. در یک نگاه، مولد سازی یادآور تجربۀ فروش تراکم در شهرداری‌هاست که در ابتدا با وعدۀ تأمین بودجۀ عمرانی توجیه می‌شد ولی به مرور عادت کردند (یا معتاد شدند) تراکم بفروشند تا هزینه‌های جاری و حقوق پرسنل را تأمین کنند. آخرِ مولدسازی هم شاید همین باشد. زمین و ملک بفروشند تا حقوق کارکنان و بازنشستگان و یارانه‌های نقدی را تأمین کنند. با منطق از این استون به آن ستون فرج است.
5. اگر هدف واقعا مولد سازی است چرا نگاه‌ها به اموال و دارایی‌های غیر‌منقول باشد ولی به سرمایۀ قابل توجه ایرانیان خارج از کشورنه؟
برگشت آنان هم به تصمیم سیاسی و عفو عمومی و باز کردن فضا نیاز دارد که هزینۀ اقتصادی ندارد. با این اوصاف به زبان ساده و روشن می‌توان گفت مولد سازی یعنی فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول به منظور تأمین بخشی از نیازهای مالی و جبران کسری بودجۀ دولت.
چون این نوشته یک یادداشت است و باید نظری مشخص در آن ارایه شود و خبر یا گزارش نیست که به روایت و نقل بسنده شود، به صورت مشخص می‌توان تصریح کرد: مولدسازی یا بهره‌برداری از یک دارایی مشخص یا فروش بخشی از دارایی با هدف تقویت بخش دیگر فی‌الذات کار بدی نیست و قطعا یک راهکار است منتها به این شرط که شفاف و روشن و واقعا به قصد بهره‌برداری در جای دیگر باشد و بهترین مثال برای بیان جنس نگرانی همان فروش تراکم در شهر است.
زیرا اگر هم فروش تراکم به قصد جبران هزینه‌های پروژه‌های کلان شهری قابل توجیه باشد تراکم فروشی با هدف تأمین هزینه های جاری موجه نیست و اتفاقی که اکنون در شهرداری تهران شاهدیم همین است که 75 درصد درآمدها صرف حقوق و مزایا می شود.
اگر قرار باشد مولدسازی هم به همین سرنوشت دچار شود ولو هیچ لفت و لیس و فسادی هم در آن رخ ندهد جای نگرانی دارد ولی اگر واقعا زخمی را التیام کند کار بدی نیست منتها چرا لقمه را دور سر خودمان بچرخانیم؟ یک دولت برآمده از انتخابات رقابتی با حمایت مجلس متکی به اکثریت آرا می‌تواند انتشار اوراق قرضه را تصویب کند.
راه بهتر البته همان مسیری است که در سال 94 گشوده شد و دستاورد آن در همان سه سال تا 97 و قبل از خروج ترامپ از برجام، کاهش نرخ تورم بود هر چند همان زمان به جای ستایش این دستاورد با تأکید بر رکود، انکار می‌شد اگرچه حالا همه با گوشت و پوست و استخوان حس می‌کنند تورم چه بلایی است و چگونه هست و نیست و اقتصاد و معیشت و اخلاق و معنویت جامعه را دارد می‌بلعد.
*عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری
دریافت صفحه با کد QR