شيوه اجراي جراحي بزرگ اقتصادي يا به اصطلاح هدفمند كردن يارانه ها در كشور از همان اول با دو نگاه متفاوت در شيوه هاي اجرايي، يعني حذف يارانه هاي غير هدفمند يا تقسيم پول نقد بين مردم تحليل مي شد. اين دو نگاه متفاوت اقتصاد دانان كشور را به دو دسته كاملاً مجزا از هم تقسيم كرده است كه از نظر وزن آماري اين دو دسته مجزا از هم را مي توان اقتصاد دانان دولتي و غير دولتي نيز ناميد، اما ظواهر امر نشان مي داد كه خطوط اين تقابل در بین نمايندگان مجلس هشتم بدلیل اتخاذ مواضع بعضاً دوگانه و سیاسی برای جلب رضایت همزمان دولت و ملت در صحن مجلس خيلي شفاف نبود چرا كه به استناد مصوبات و مواضع اتخاذ شده در آن زمان ديديم تعداد قابل توجهي از نمايندگان همان مجلس که قانون حذف یارانه ها را مصوب کرده بودند با وجود توسل مجريان به روشهاي غير قانوني در شيوه هاي اجرايي طرح، با توجيه مصلحت حفظ وحدت رويه در مقابل عمل انجام گرفته دولت، با امضاء و صدور بيانيه اي از آن حمايت كردند. هرچند امروز تعداد زيادي از آنها بعد از آشكار شدن آثار منفي تعامل باطل خود به مخالفت دير هنگام با آن برخاسته اند اما در مراحل اوليه در واقع با حمايت خود به نوعي انحراف اجرايي در قانون را تاييد كرده بودند. صرفنظر از اثر يادآوري مطالب فوق به هر صورت كه بود عليرغم عدم توجه به بستر سازيهاي لازم (۱) ، نمايندگان مجلس در آن دوره بيشتر نگران سياستهاي افراط و تفريط دراجراي طرح يا به نوعي عوارض شوك درماني بر اقتصاد كشور بودند و به همين دليل در فاز اول طرح به اصطلاح هدفمندي يارانه ها به دولت حكم كردند اجراي طرح را طي يك پروسه پنج ساله مد نظر قرار دهد و بر همين اساس در سال اول حذف مبلغ بيست هزار ميليارد تومان از يارانه ها را مصوب كردند اما دولت با مهندسي در زمان در اجراي طرح، عملاً توجهي به تناقضات اجرايي در هشدارهاي ارائه شده نكرده و به فاصله چند روز قبل از شروع اجراي طرح (۲)، با محقق كردن رقم مصوب مجلس در سه ماهه آخر سال به جاي مستهلك كردن آن در طول سال در واقع چهار برابر مجوز مجلس در سال اول را به اجرا گذاشت و در كنار اين تخلف محرز سعي شد با توسل به اقتصاد پليسي روي تبعات آن سرپوش گذاشته شود اما امروز ديگر كمتر كسي در تبعات منفي آن كه در مقاله واكاوي تناقضات اجرايي طرح يكسال بعد از اجراي مرحله اول ارائه شد(۳) شك دارد و امروز حتي حاميان اولي دولت نيز نتايج و آثار زيانبار شوك درماني بر اقتصاد كشور را تاييد مي كنند، موضوعي كه تبعات آن حتي موجبات اعتراض مراجع عظام تقليد را نيز فراهم كرده است و اكنون مردم عادي نيز با گوشت و جان خود آثار زيان بار آن و به عبارت ديگر تاثير پولهايي را كه دولت بر جيبشان گذاشته است بخصوص بر سر سفره هاي خود احساس مي كنند.
امروز شايد بتوان ماهيت خطاهاي گذشته را با فرض نيات پاك توجيه كرد و نتايج آن را چراغ راه آينده فرض كرد اما قطعاً تبعات اصرار مسئولان اجرايي بر خطاهاي گذشته و عدم توجه به تجربيات آزمون سعي و خطاها در گذشته، كه زنگ خطري براي نظام در سطوح بالا ارزيابي مي شود در آينده قابل گذشت نخواهد بود و متاسفانه مواضع اخير مسئولان دولتي كه در مصاحبه اخير آقاي احمدي نژاد نيز به وضوح از آن دفاع شد در اين چارچوب تحليل مي شود؛ موضعي كه به نظر مي رسد مي خواهد منطق تعديل پيشنهاد اوليه و تند دولت در خصوص اجراي مرحله دوم طرح در حين تصويب قانون بودجه و حذف كليات اجراي اين مرحله توسط مجلس براي امسال، را ناديده بگيرد و شايد بر اين اساس پالسهايي از اجراي سناريويي مشابه سناريوي مرحله اول را براي اجراي مرحله دوم حذف يارانه ها مي فرستند و نشان مي دهد دولت قصد دارد باز هم در عمل تخلفات گذشته خود در اجرا را تكرار كند لذا با وجود آنكه در گذشته قيمت بعضي از كالاهاي اساسي از جمله نان و شير را با چراغ خاموش با اذعان به اينكه خارج از چارچوب طرح تحول اقتصادي است با عناوين مختلف گران كرده است و بر اساس معياري نامعلوم مبلغي را با عنواني نامعلوم براي تعديل گراني نان به يارانه ها افزوده است، به نظر مي رسد تصميم گرفته است عليرغم اعلام قبلي مبني بر نداشتن برنامه مشخص براي اجراي مرحله دوم در امسال مشابه، مرحله اول مجدداً اجراي سقف مجوز اوليه در قانون بودجه يارانه ها را در ماههاي آخر سال طي يك پروسه شوك در دستور كار قرار دهد.
اما بايستي در محاسبات مجريان، اين موضوع مد نظر قرار گيرد كه ماههاي آخر امسال ماههاي انتخابات رياست جمهوري محسوب مي شوند لذا برخلاف دوره قبل كه فضاي سياسي كشور در شرف انتخابات مجلس بود و نمايندگان دغدغه هاي خود را داشتند و از اين رو بواسطه افزايش پارامترهاي قدرت چانه زني دولت، مسئولان اجرايي بواسطه تخلفات اجرايي خود پاداش گرفتند، اين بار دولت در فضاي موجود نه تنها در آخر دوره خود از قدرت چانه زني مناسبي برخوردار نيست بلكه با چالشهاي انتقال قدرت خود نيز درگير است از اين رو فشار تخلفات بر دولت مضاعف شده و عوارض آن را به نظام حواله خواهد كرد و علاوه بر آن اگر مجدداً مشابه سناريوي مرحله اول بتواند با تزريق پول بيشتر به حساب مردم و كنترل كوتاه مدت قيمتها با توسل به اقتصاد پليسي، تبعات منفي آثار آن را تا پايان انتخابات زير خاكستر فضاي سياسي انتخابات پنهان كنند دولت يازدهم را با چالش جدي مواجه خواهند كرد و اين دو موضوع قطعاً ميراث تنشزايي را علاوه بر انحرافات در ساير بخشهاي اقتصادي براي نظام بجا خواهند گذاشت. لذا از آنجايي كه به استناد تجربيات دور اول نمي توان براي تنش زايي لازم از فضاي اقتصادي كشور راهي به غير از اعتدال براي اصلاحات اقتصادي در دولت آينده متصور شد و اين اصل نيز نيازمند بسترسازيهاي ويژه اي قبل از اعمال تشديد فشار بيشتر بر مردم در اجرا مي باشد و در كنار اين موضوع اجراي عجولانه، سیاسی و فارغ از بستر سازيها و زير ساخت هاي لازم خود مي تواند به بدعتي در دولتهاي آينده تبديل شود و در كنار انتقال تنشهاي اقتصادي موجود كشور به دولت آينده، به تسلسل و تجميع ضعفها در دولتهاي مختلف دامن بزند و به اشتباه، موثر بودن ماهيت تغييرات اجرايي در نظام را به چالش بكشد در اين صورت تهديد اقتصادي مي تواند با اين تصور از طرف افكار عمومي جامعه كه مردم از طرف نظام به تلاش در جهادي دعوت مي شوند كه سربازان آن در خط مقدم (مردم) شاهد هدف گيريهاي نادرست پدافند خودي، عدم اطمينان از پشت جبهه ، سطحي نگري در برنامه ريزي عمليات و نا هماهنگي بين سلسله هاي متعدد فرماندهي بوده و به جهاد محكوم به شكست دعوت مي شوند به تهديد امنيتي تبديل شود.
در اين راستا به نظر ميرسد دولت آينده به اجبار به موضوع ايجاد بسترهاي لازم در خصوص تداوم اجراي اصلاحات اقتصادي توجه ويژه اي خواهد كرد و از آنجايي كه اين بستر مي تواند شامل اجراي درست قانون اصل۴۴ ، لغو انحصارات، رقابتي كردن فعاليتها، مبارزه هدفمند با رانت خواري و فساد اقتصادي، تلاش براي مصرف هدفمند، تبيين الگوهاي كنترل و اصلاح رفتارها، تهيه الگوي مصرف، اصلاح زيرساختهاي حمل ونقل، تنظيم و اجراي برنامه هاي هدفمند براي مبارزه با فقر در جامعه، اصلاح هدفمند ساختار نهادهاي آمارگير و استقلال واقعي آنها از دولتها، اصلاح و تدوين بهينه معيارهاي آمارگيري براي تهيه آمارهاي صحيح و غير سياسي، ساماندهي تجارت خارجي، توجه هدفمند به ارتقاء قدرت رقابت توليدات داخلي و حمايت جهت دار و منطقي از توليدات پيشتاز براي خلق مزيتهاي نسبي، بستر سازي مناسب براي مصرف هدفمند درآمد حذف يارانه هاي نقدي، افزايش كيفيت توليدات، كاهش هزينه هاي توليد با اصلاح ساختارهاي معيوب سازماني و مديريتي، شفافيت در تصميم گيري، حاكميت قانون به جاي مصلحت، شفافيت در قوانين، تقويت امنيت فردي و اجتماعي، قانونمند كردن عزل و نصب مديران دولتي، اصلاح نظام اداري، پاسخگويي و حساب پس دهي مجريان و توجه به حقوق مصرف كننده باشد از اين رو این موارد پیش نیازهای اصولی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هستند لذا اجرای شتابزده در این مرحله بدون توجه به بسترهای گفته شده طبیعتاً با تكرار تشديد مشكلات مرحله اول فقط تشدید فشار بر معیشت مردم را به ارمغان خواهد آورد و به نظر مي رسد در صورت سکوت نهادهاي مسئول در مقابل مواضع اخير مسئولان اجرايي در دفاع از خطاهاي گذشته، به نوعی تكرار مجدد تخلفات اجرايي طرح تحول اقتصادي بدون بسترسازيهاي لازم فوق الذكر، اصرار بر تداوم عوارض معيوب مرحله اول درعرصه امور اقتصادی، عدم توجه به ايجاد سازگاري طرح با فضاي اقتصادي كشور، ضعف نظارت و مديريت بر درآمدها و هزینه هاي دولت و انحراف از اهداف واقعي حرکتهاي اصلاحی را تاييد و علاوه بر آن مجوز تعرض به حقوق مديريتي دولت يازدهم را نيز صادر کرده كه قطعاً علاقه اي به ادامه برنامه هاي دولت دهم نخواهد داشت يا حداقل خود مجبور است با اين شعار روي كار بيايد. از این رو لازم است حتي در اين مدت زمان كم باقي مانده تا آخر عمر دولت دهم تدبيرهاي مناسبي در اين خصوص اندیشیده و راهکارهاي عملي با پشتوانه اجرايي برای كنترل مدیریت و نظارت بر عملکرد اقتصادی دستگاههاي اجرايي توسط نهادهاي سطح بالاي نظام ارائه و تلاش شود برنامه هاي اقتصادی به مسير منطقی، علمي و اعتدال خود برگردد و از دو حلقه مرتبط به هم توسعه اقتصادي كشور يعني توليد كننده و مصرف كننده قبل از تخريب، حمايتهاي لازم و منطقي صورت گيرد و توجه شود برنامه نويسي هاي آماده شده در خلاء و نادیده گرفتن تجربیات گذشته فقط مي تواند هزينه هاي آن برنامه ها را به اسم حمايت از اقتصاد ملی افزايش دهد؛ هزينه هايي كه قطعاً مسیر پرداخت آنها نهایتاً به جیب مردم منتهی خواهد شد و در واقع ثروت کشور را آگاهانه و ناآگاهانه به‌دلیل ضعف مدیران برنامه ريز و اجرايي ضایع خواهد كرد و این موضوع در نهایت امر، حاصلي جز رشد مخارج جاري دولت و تداوم سريال كسري هاي بودجه در آخر سال نخواهد داشت. از آنجايي كه جبران اين كسري با اتكا بیشتر بودجه به در آمدهاي نفتي در فضاي تحريم منتج می شود و افزايش درآمدهاي ماليات بر توليداتي كه در فضاي موجود در خطر ركود قرار گرفته اند در آن جايي پیدا نمی کند و اين موضوع در نهايت دولتها را مجبور مي كند مثل هميشه دست به دامن چراغ جادو شده و كسري بودجه را با استقراض از بانك مركزي جبران كنند و بانك مركزي نيز مثل هميشه با پرداخت وام به دولت اثر عوارض مشكلات مديريتي در اقتصاد كشور را به مردم پاس خواهد داد. اين موضوع ضرورت حذف صفرهاي بيشتر از ارزش پول ملي بخاطر چاپ اسكناسهاي ريز و درشت را پيش خواهد كشيد يا اينكه بصورت مقطعي موجب صدور چكهاي بانكي با رقمهاي درشت تري خواهد شد، چكهايي كه از نظر كاربران همه خصوصيات پول نقد را دارند اما هيچ كدام از خصوصيات چك را دارا نيستند و لذا مجموع پول در گردش بي پشتوانه افزايش خواهد يافت و اين عمل حاصلي جز تنزل ارزش ريال و شتاب رشد تورم سركش نخواهد داشت كه زيان آن نيز در نهايت با بي توجهي به عدالت اجتماعي و اقتصادي مستقيما متوجه كم‌درآمدها يعني روستاييان، كارگران، كارمندان و در يك كلام مستضعفين جامعه خواهد شد و مجدداً منجر به اين خواهد شد كه در آخر سال نتيجه اين برنامه ها را فقط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول كه مجريان، فرمولهاي آنها را فرمولهاي شرقي و غربي مي خوانند تاييد شود و اگر توجه كنيم كه اين دو نهاد بجاي عدالت، سياستهاي رشد اقتصادي را در اولويت خود قرار مي دهند در آنصورت از اينكه فقط اين دو نهاد باز هم مثل گذشته مستقل از ملاحضه سفره هاي مردم از سياستهاي اقتصادي دولت تعريف كنند نبايستي متعجب شد يا احساس خوشحالي و پيروزي كاذب و مفرط نمود.
پی نوشت:
(۱) ضرورت بستر سازي اصلاحات اقتصادي قبل از هدفمندسازي يارانه ها پنجشنبه ۱ بهمن ماه ۸۸ روزنامه اطلاعات " توحيد شوطي "
(۲) نگاهي دوباره به جراحي بزرگ اقتصادي و آسيبها و تناقضات اجرايي آن دوشنبه ۸ آذرماه ۸۹ روزنامه جمهوري اسلامي " توحيد شوطي "
(۳) واكاوي جراحي بزرگ اقتصادي، آسيبها و تناقضات اجرايي آن سه شنبه ۲۲ ديماه ۹۰ روزنامه جمهوري اسلامي " توحيد شوطي "
دریافت صفحه با کد QR