بازار سرمايه در کشورمان هميشه تحت تاثير عوامل سياسي نوسانات زيادي را تجربه کرده است. آنچه بورس تهران در دو سال گذشته نصيب سهامداران خود کرده چيزي به جز تحرک‌هاي نوساني نبوده است. فراز و فرودي که شايد افت‌هايش کمتر از دوره‌هاي قبل بود، اما همچنان سقف آن از يک ميليون و 600 هزار واحد فراتر نرفته است. بررسي الگوي رفتاري بازارها در دوره‌هاي بي‌ثباتي اقتصادي و جهش‌هاي نرخ تورم و نرخ ارز در ايران نشان مي‌دهد که بازار سهام در چنين دوره‌هايي (قبل از بازار ملک و بعد از بازار ارز و طلا) با تاخير شش تا هشت ماهه واکنش نشان مي‌دهد.
برپايه اين استدلال، جهش نرخ ارز و طلا سه ماه است که شروع شده و برپايه سناريوي مطرح شده، بازار سهام هم بايد موج جديد صعودي‌اش را اسفند امسال آغاز کند. در اين موج صعودي، در مرحله نخست، سهام شرکت‌هاي کوچکتر صعود مي‌کنند و با کمي تاخير، چند ماه بعد نوبت به سهام شرکت‌هاي بزرگتر مي‌رسد. اين الگو در بازار سهام مي‌تواند تکرار شود.
مگر اينکه قيف‌هاي برون‌زاي جديد در صحنه سياسي و اجتماعي کشور، به جز متغيرهاي کنوني، هويدا شود که در آن صورت الگو مورد بازبيني قرار مي‌گيرد. باتوجه به کالامحور بودن بورس تهران، روند قيمتي کاموديتي‌ها، يکي از عوامل تاثيرگذار، خصوصا در سهام بزرگ و شاخص‌ساز بازار است. در ماه‌هاي اخير سياست‌هاي انقباضي آمريکا در قبال نرخ بهره و همچنين آمار ضعيف رشد اقتصادي در چين و اعمال محدوديت‌هاي کرونايي در اين کشور، شرايط را براي بازار کاموديتي سخت‌تر کرد. موضوع مهم ديگر اينکه دورنماي نرخ دلار به عنوان شاخص ارزهاي خارجي، از اهميت زيادي برخوردار است.
با وجود اينکه بعضي شرکت‌ها توانسته‌اند ارز حاصل از صادرات را به نرخ توافقي به فروش برسانند، اما همچنان نگاه بازار سرمايه به نرخ نيماست که فاصله معناداري با نرخ توافقي و بازار آزاد دارد. در حال حاضر دلار نيما در محدوده 28 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است که با در نظر گرفتن نرخ بازار آزاد، تفاوت 30 درصدي را نشان مي‌دهد. اين ميزان بيشترين فاصله مظنه‌گذاري اين دو نرخ در دو سال اخير است. بررسي روند اختلاف نرخ نيما و بازار آزاد نشان مي‌دهد در مقاطعي که اختلاف دو نرخ به بيشينه خود نزديک شده، سياستگذار با افزايش نرخ نيما، سعي در کاهش فاصله قيمت داشته است. باتوجه به انتظارات تورمي و روند رو به رشد دلار که در نتيجه چشم‌انداز تاريک رسيدن به توافق حاصل شده، انتظار مي‌رود حداقل شاهد افزايش در فاصله ايجاد شده باشيم.
شايد يکي از مهمترين عوامل کاهش جذب سرمايه‌گذار در بازار شفافي همچون بورس تهران، ابهام‌هاي فراوان است که پيش‌بيني دورنماي اقتصاد را دشوار مي‌کند. هنگامي که افراد اطمينان خاطر نسبت به شرايط آتي نداشته باشند، نمي‌توان انتظار ورود نقدينگي و پررونق شدن معاملات را داشت. اين ابهام در اين روزها و همزمان با ارائه لايحه بودجه سال 1402 به مجلس شوراي اسلامي پررنگ‌تر شده است.
تصميم‌هايي که نهاد سياستگذار در مورد متغيرهاي اقتصادي و سياست‌هاي آتي اتخاذ مي‌کند، بر جهت‌گيري بازارهاي سرمايه‌گذاري تاثيرگذار است.
خصوصا در سال‌هاي اخير که موضوع تامين مالي از بازار سرمايه به مأمني براي تامين کسري بودجه دولت و نگاه سياستگذاري به جاي ايجاد توسعه و بالندگي، به يک منفعت تبديل شده است. علاوه برآن با تعيين سياست‌هاي مالياتي از حيث تغيير تعرفه‌هاي اعمالي بر واردات و صادرات، نرخ بهره مالکانه، بودجه عمراني، نرخ ارز تبيين شده در بودجه و بسياري از اين دست، از جمله مواردي هستند که مشخص کردن ابعاد آن، فضاي سرمايه‌گذاري را شفاف‌تر مي‌کند. از اين‌رو تا تعيين تکليف ابعاد سياست‌هاي کلان کشور، رونق بازار سرمايه از حيث ورود نقدينگي جديد دور از انتظار خواهد بود.
از منظر اقتصاد کلان هرچقدر سياست‌هاي بازرگاني نظام حکمراني در جهت تسهيل شرايط کسب و کار و توليد باشد، فرصت رشد فروش شرکت‌ها و جريان‌هاي نقدي آتي مهياتر مي‌شود و در نتيجه آن، ارزش شرکت‌ها افزايش مي‌يابد و شاخص کل نيز رشد مي‌کند. قوانين مالياتي که از سياست‌هاي طرف عرضه به شمار مي‌آيد نيز بر انگيزه‌هاي توليد موثر است.
سياست‌هاي پولي و مالي بانک مرکزي و دولت به عنوان سياست‌هاي طرف تقاضا بر تقاضاي کل (توليد ناخالص ملي) و به معناي عام کيک اقتصاد بزرگتر باشد، بنگاه‌ها شانس بيشتري براي توسعه فعاليت‌هاي عملياتي خود و سودسازي خواهند داشت و برعکس.
اگر نرخ رشد نقدينگي بيش از مجموع نرخ رشد اقتصادي و تورم باشد، اين مازاد به سمت فعاليت‌هاي نامرتبط با توليد ناخالص ملي حرکت مي‌کند و در بحث بازار سرمايه مي‌تواند تقاضاي خريد سهام را تحريک کند. طي چند سال گذشته، حساسيت بازار سهام نسبت به کسري بودجه دولت (عامل اصلي چاپ پول و نرخ تورم) و نرخ ارز به مراتب بيشتر از اطلاعات مربوط به رشد اقتصادي و کاهش بيکاري است.
به هرحال اثر هر يک از عوامل کلان اقتصادي روي بازار سهام يا به صورت فوري يا تاخير چند ماهه بازتاب مي‌يابد. به طور نمونه افزايش تراز تجاري که عمدتا ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي است، داراي آثار مثبت روي بازار سهام است که معمولا با تاخير منعکس مي‌شود.
در حال حاضر به خاطر حضور افراد کم تجربه، ماهيت دولتي و شبه دولتي بازار سرمايه و نيز شفافيت و نقدشوندگي پايين آن، بازار سهام کم عمق و تحت تاثير معامله‌گراني است که به جاي تحليل با اخبار و شايعات کار مي‌کنند. در حال حاضر تحليلگران از کم درآمدترين افراد حاضر در بازار هستند و سرمايه‌گذاران و کساني که حاضرند ريسک سرمايه‌گذاري را بپذيرند، معمولا حاضر نيستند از بابت تحليل پولي بپردازند.
با اين اوصاف و مشاهده نوسانات سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص کل بورس تهران در کنار مولفه‌هاي اقتصاد کلان کشور و ريسک‌هاي سيستماتيک آن همراه با سياست‌هاي بانک مرکزي و دولت مي‌توان گفت که هرچند در سال‌هاي گذشته رشد اقتصادي، توليد ناخالص ملي و توسعه بازار فروش محصول‌هاي شرکت‌ها با مشکلات و چالش‌هايي روبرو بوده، ولکين سودهاي اسمي بنگاه‌ها ناشي از تورم و تغييرات نرخ تنزيل، عامل اصلي جذابيت بازار سرمايه بوده است. در مجموع مي‌توان گفت که شاخص‌هاي حال حاضر بورس تهران در صورتي که به درستي و با دقت مورد تحليل و بررسي قرار گيرند، مي‌توانند نمايانگر وضعيت اقتصادي کشور و آينه برخي مولفه‌هاي اقتصادي باشند.
دریافت صفحه با کد QR