با خیزش مجدد نرخ ارز در هفته اخیر دوباره آرامش نسبی بازارهای مالی به هم خورد و پس از جنجال چند هفتهای نهایتا ماجرا به تغییر در ریاست بانک مرکزی کشید. تغییرات نرخ ارز به ویژه افزایش دائمی نرخ دلار در چند دهه گذشته به روندی معمول و همیشگی تبدیل شده است و در این سالها که با تحریم و فشار اقتصادی همراه است در حین تحمیل دشواری و رنجی سترگ، درسهایی آموزنده به مردم و حاکمان آموخته است. در واقع بازی نرخ دلار غیر مستقیم با افشاگری از رازها و پشت پردههای حوزه سیاست و اقتصاد در ایران همراه است و نتیجه این همه محنتها، مواجهه با واقعیت و حقایق عریانی است که اگر جامعه از آن عبرت بگیرد چراغ راه آینده میشود و از خیالبافی و رویاپردازی و تجویزهای توهمآلود رها میشود.
اولین تجربه مهم و اساسی مردم ایران در اقتصاد سیاسی کشورشان در دوره کنونی و حتی شرایط قبل از انقلاب 57 متوجه دولت رانتیر در ایران است. دولتی اقتدارگرا با اقتصادی تک محصولی برمبنای فروش و کسب درآمد از نفت و فرآوردههای آن و ورود ارز به داخل که در صد سال اخیر این تبادل، اساس و پایه و متغیر اصلی اقتصاد ایران است. بنابراین خروج نفت و ورود ارز به کشور به اقتصاد گره خورده و طی چندین دهه در حوزههای مختلف از اقتصاد و سیاست تا اجتماع و فرهنگ رویههای ثابتی خلق کرده است که با فرهنگ و رفتار و حیات دولت و ملت عجین شده است و طبق آمار اگر در دوره جنگ سالانه با 8 میلیارد دلار مملکت اداره میشد اکنون به رقم 80 میلیارد دلار رسیده است و هر چه پیش آمدیم این وابستگی و ارتزاق شدت گرفته است. لذا بنا به هر شرایطی مختل شدن فروش نفت و ورود ارز همچون افت قیمت، عدم فروش آن یا تحریم، دولت و مردم را به دردسرهای بزرگی مواجه کرده و به درماندگی و رنج فرو برده است. از سوی دیگر اندازه دولت و جمعیت ایران سال به سال بزرگ و حجیم شده و این فربگی تقاضا و وابستگی به حصول بیشتر از درآمدهای نفتی را بیشتر کرده است. در این بین کسانی در پی درمان درد لاعلاج اقتصاد ایران به جدایی اقتصاد از نفت تلاش کردهاند همیشه راه سختی در پیش داشته و به شدت از سوی دولت و ملت مورد شماتت قرار گرفتهاند.
نکته دیگر تقابل و جدال دائمی با دولت صاحب دلار است. در این سالها نخبگان به فکر کاهش تاثیر نرخ دلار در اقتصاد ایران به روشهای سلبی و حذفی روی آوردهاند که از جمله تبدیل منابع ارزی به ارزهای دیگر مثل یورو و غیره، کاهش دلار در مبادلات و تهاتر کالا با کالا (خامفروشی در مقابل دریافت مصنوعات) یا روشهای دیگری همچون دریافت طلا بجای پول و روشهای ابتکاری و محرمانه در دور زدن تحریمها میتوان اشاره کرد. متاسفانه همه این سیاستها نتوانسته بخش عمده تبادل و تاثیر مستقیم دلار را خنثی سازد و مشکلات همیشگی وابستگی به دلار پابرجاست. از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته یا اقتصادهای نو ظهورآسیایی همانند چین و هند از الگوی توسعه لیبرالی و تبادل با دلار و رفع تنشهای سیاسی با اولویت بخشی به اقتصاد گامهای بزرگی برداشته و به رتبههای برتر اقتصاد دنیا دست یافتهاند. افزایش نرخ دلار و روشنگری آموزنده آن در این رابطه اینست که باید از سیاستهای تقابلی و سلبی رها شد و نگاهی متفاوت به اقتصاد سیاسی بینالملل داشت و تجارت خارجی را احیا کرد و بجای انزوا و حذف به تعامل و تبادل با همگان روی آورد.
لایه دیگری از افشاگری افزایش نرخ دلار به فروریختن اعتبار گروهها و نخبگان سیاسی مرتبط است. در چند سال اخیر بهخصوص در دوره دولت قبل، رجز خوانی و مواضع انقلابی و منجی گرایانه جناح حاکم کنونی که ادعا داشتند علت عمده تورم و مشکلات کشور بیلیاقتی و مدارای دولتمردان غربگراست و بخش کوچکی از آن را به فشار خارجی و تحریم و دلار ربط میدادند و قاطعانه اعلام میکردند که چنانچه قدرت را به دست گیرند اقتصاد را سرو سامان داده، بورس را سه روزه برگردانده و با ارز پاشی نرخ دلار را طی چند روز کاهش میدهند یا مدعی بودند پول ملی را چنان با اعتبار کنند که در منطقه بالاتر از دلار و یورو قرار گیرد و هرگز معیشت مردم را به تحریمها گره نمیزنند. ولی ناباورانه خود و کسانی که به امید بهتر شدن اوضاع به آنان رای دادند دیدند که بازی افشاگرانه دلار چگونه حقایق را بر ملا ساخت و دوباره سیاستهای پوپولیستی رنگ باخت و منجیان انقلابی را بیاعتبار کرد. ثبت افزایش 50 درصدی نرخ دلار در یکسال چنان درس سختی به مردم داد که دیگر فریب وعدههای انتخاباتی عوامانه نامزدها را نخوردند و یکدست شدن قدرت را دلیلی بر ایجاد گشایش و مطلوبیت ندانند.
افزایش دائمی نرخ دلار به ما ثابت کرد که توهم و گفتار درمانی و دشمنسازی برخی مسئولان به جز سردرگمی و انحراف نظام محاسباتی جامعه کار به جایی نمیبرد و ضرورت دارد تعامل با همه دولتها، تخصصگرایی و واقعگرایی جایگزین گردد.