یکی از مفاهیم بسیار پر کاربرد در ساحت سیاست و اجتماع که به منظور درک کیفیت حکومت‌داری و انطباق آن با الگوهای مطلوب حاکمیتی می‌توان از آن بهره گرفت، مقوله «حکمرانی مطلوب» است. بدین منظور در ابتدا می‌بایست تعریفی جامع از این مدل ارائه داد و ضمن بررسی ابعاد آن، به شاخص‌های نیل به این مدل حکمرانی که از مقبولیتی جهانی برخوردار است، اشاره کرد.
براساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از «مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت داری.» در تعاریف مختلف از حکمرانی خوب، ویژگی‌ها و شاخص‌های مختلفی را بر شمرده‌اند. ویژگی‌هایی همچون: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع سازی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی. پیرامون هر کدام از شاخص‌های یاد شده می‌توان به گفتگو نشست و به آشکارسازی مفاهیم هر کدام اقدام نمود.
مقوله «مشارکت» در واقع حلقه پیوندی میان حاکمیت و جامعه است که نه تنها از بروز شکاف میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی جلوگیری می‌کند، بلکه احساس ارزشمند بودن را به جامعه منتقل می‌کند و در آن سو از بار مسئولیت‌های نهاد قدرت هم خواهد کاست. از سوی دیگر، «حاکمیت قانون»، نوعی از الزامات ساختاری را نشان می‌دهد که همگان می‌بایست در سایه تمکین نسبت به مولفه‌های آن، از الگویی واحد جهت برقراری نظم، قانون و امنیت در کشور پیروی کنند. «شفافیت»، یکی از مولفه‌های کاربردی است که در سایه بسط و گسترش وسایل ارتباط جمعی و اهرم پرسشگری نسبت به عملکرد نهادهای مسئول و کارگزاران حاکمیتی، می‌تواند هرچه بیشتر فضای ابهام را از میان برداشته و بر میزان آگاهی نسبت به پیشبرد امورات بیفزاید.
«مسئولیت پذیری»، موضوعی است که نشان از میزان کارایی کارگزارانی می‌دهد که در بخش‌های مختلف حاکمیتی، با قبول مسئولیت بازوان پر توان حاکمیت در اجراسازی اهداف ترسیمی در برنامه‌های تدوین شده می‌باشد. طبیعی است که به هر میزان که فرهنگ مسئولیت‌پذیری در بطن یک جامعه با بهره‌گیری از اهرم‌های کارآمدی همچون آموزش، نهادینه شده باشد، خیال حاکمیت نسبت به تحقق اهداف و برنامه‌ها در بالاترین سطح کیفی خود راحت می‌گردد. «اجماع سازی» نیز، به فرآیند نظام تصمیم سازی اشاره می‌کند که در سایه کنش‌های جمعی کارگزاران، نوید روند عقلانی سازی نظام تصمیم‌ها را خواهد داد که برآیند آن، تصمیمات جمعی و بالا رفتن سطح کیفی اجراسازی آن خواهد بود.
«عدالت محوری»، از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن فیلسوفان عرصه سیاست و اجتماع را معطوف به خود ساخته است. اما باید توجه داشت که به هر میزان که یک جامعه احساس کند کاهش سطح تعارضات و فاصله‌های اقتصادی میان اقشار پر درآمد و ضعیف جامعه، وجه همت مسئولین است، به همان میزان مقبولیت و همراهی اقشار جامعه در جهت تحقق اهداف حاکمیتی بیش و بیشتر خواهد شد. «کارایی و اثربخشی» مقوله‌ای کاربردی است که نشان از آن می‌دهد که سیستم کارکردی حاکمیت از چه میزان کیفیت لازم در جهت تحقق اهداف برخوردار است. چرخه‌های یک سیستم حاکمیتی چنانچه به خوبی عمل کنند، اثرات خود را در روند اجراسازی تصمیمات خواهد گذاشت. طبیعی است که به هر میزان که حاکمیت بواسطه کارگزاران خود بتواند در تحقق اهداف خود موفق عمل کند، آن حاکمیت از کیفیت بالاتری نیز برخوردار خواهد بود. در نهایت «پاسخگویی» حاکمیت نسبت به عملکرد خود (فارغ از میزان موفقیت یا عدم موفقیت در پیشبرد اهداف ترسیمی) می‌تواند منجر به احساس رضایت در بدنه جامعه گردد و آنها احساس کنند که حاکمیت، خود را نسبت به سرنوشت جامعه و وضعیت گذشته، جاری و آتی کشور و عملکرد خود مسئول و پاسخگو می‌داند.
نتیجه آنکه حکمرانی مطلوب، مقوله‌ای است که در سایه تحقق بهینه تمامی این شاخص‌های هشتگانه می‌تواند مدلی از حکومت داری را ترسیم گر باشد که نسبت به سرنوشت مردم کشور خود احساس مسئولیت می‌کند و از طرف دیگر مردم را به عنوان سرمایه‌های اجتماعی، همواره نه در مقابل خود؛ بلکه همراه و همگام با خود می‌داند و از اعتماد عمومی نسبت به خود اطمینان حاصل می‌کند. در سایه چنین درک عمیقی، حاکمیت‌ها می‌توانند نسبت به بسیج عمومی و همراهی همگانی مردم، در برهه‌های خاص تاریخی اطمینان حاصل نموده و تلفیق همراهی حاکمیت/مردم، جلوه ای از اراده عمومی را به بهترین شکل ممکن میسر خواهد ساخت. حال با ترسیم چنین چارچوب مفهومی و رجوعی تاریخی پیرامون نمونه‌های موفق در تحقق عرصه حکمرانی در جهان پیرامونی، می‌توانیم نسبت امروز نحوه حکمرانی خود را با واقعیت مطلوب حکمرانی جهانی، مشخص کنیم.