انسان موجودی است که طبیعت او اقتضای زندگی جمعی را دارد، انسان‌ها اگر بخواهند در زندگی جمعی خود به کرامت و رافت وفادار بمانند حتما باید بتوانند به اندازه خود و به قدر توان و دانش خویش در امور جمعی و امور عمومی تاثیر بگذارند. این یک قاعده عقلایی و تجربی است که باید فضا و شرایطی برای تاثیر گذاردن انسان‌ها بر امور عمومی فراهم شود، بدین خاطر است که در نظام‌های مردم‌سالار قوانین، مقررات و نظام سیاسی به گونه ای چیده شده است تا شهروندان به راحتی بتوانند در قالب‌های فردی یا گروهی تاثیر خودشان را بر سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیم‌های عمومی بگذارند. قوانین اساسی کشور‌های مختلف هم این زمینه را مهیا کرده است و تقریبا می‌شود گفت که هیچ خط قرمز جدی جلوی راه اعمال این آزادی‌ها را مسدود نمی‌کند.
تنها شرط و محدودیتی که برای این آزادی‌های گروهی وجود دارد این است که نظم عمومی دمکراتیک را به هم نریزند، این هم شرطی است که عقل آن را تایید می‌کند. اما درکشور ما و در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی در اصل بیست و هفتم خود صراحتا این حق بشری را به رسمیت شناخته است و تصریح می‌کند که ایرانیان از آزادی تجمع و راهپیمایی برخوردارند. البته در دیگر اصول هم مثل اصل ۲۴ و ۲۶ هم به برخی دیگر از این آزادی‌ها اشاره شده است.
اما در اصل بیست و هفتم به‌صورت ویژه آزادی شهروندان برای شکل دادن تجمعات، راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های گروهی به رسمیت شناخته شده است. متاسفیم که بگوییم در دهه‌های اخیر به‌ویژه اصل بیست و هفتم کاملا مظلوم و محجور واقع شده است. دولت‌ها بخاطر ضعف‌هایشان و نهاد‌های امنیتی و انتظامی بخاطر دیدگاه غیر علمی و تنگ نظری‌ها و یا حاکمیت رویکرد امنیتی اساسا با هر گونه آزادی گروهی مانند اعتصاب، تجمعات، راهپیمایی‌ها و تحصن‌ها مخالف هستند. سربسته باید بگویم مخالفت حکومت‌ها با آزادی‌های گروهی می‌تواند به تدریج به بحران‌هایی بینجامد، می‌تواند به تدریج خشم و نفرت عمومی را متراکم کرده و در بزنگاه‌های تاریحی مثل بزنگاه مهسا امینی آن را بروز بدهد.
اگر عقلانیت سیاسی بر مدیریت فعلی حاکم بود در داستان اخیر خود نظام و نیروهای امنیتی پیشگام می‌شدند و برای جریان‌های شناخته شده رسمی مجوز تحصن، تجمع، راهپیمایی و اعتراض را صادر می‌کردند.گرچه ما معتقدیم بهره‌مندی از حق‌ها وآزادی‌های خداداد مثل آزادی تجمع و آزادی بیان نیاز به گرفتن مجوز از احدالناسی ندارد اما از آن جا که قانونگذار در قانون جمهوری اسلامی این گونه قانونگذاری کرده است، ما نیز تابع قانون هستیم و می‌گوییم وزارت کشور باید مجوز لازم را صادر می‌کرد تا احزاب اصلاح طلب مثل حزب اتحاد و غیره در همان روزهای دوم سوم تجمع و راهپیمایی اعتراضی خودشان را برگزار می‌کردند.
در صورت وقوع چنین رخدادی، به طور قطع این حجم از طغیان و خشونت در کف خیابان ظاهر نمی‌شد و مردم در قالب یک عمل رسمی و یک فعالیت اعتراضی مشروع و قانونی پیام خود را به زمامداران می‌رساندند. باج دادن زمامداران به ملت افتخار آمیز است، زمامدارانی که از باج دادن به ملت خود پرهیز می‌کنند یا دچار حماقت و یا دچار لجاجت شده اند، این یک امر بدیهی است.
*حقوقدان و رئیس انجمن حقوق اساسی ایران