در توسعه اقتصادي و اجتماعي ملت‌ها و رهايي از عقب‌ماندگي و وابستگي، مفهوم تشکيل سرمايه توانمند انساني و مالي جايگاهي بنيادي و با اهميت دارد. جامعه‌اي که مدعي و آرزومند توسعه و ارتقاي سطح کيفيت زندگي مردم خودش است، براي توسعه، بازسازي و ترقي سطح زندگي و رفاه و تعالي فرهنگي و سياسي مردمان و کسب توان روزافزون براي مقابله با فشارهاي معيشتي داخلي و يا طمع خارجي، راهي جز اين ندارد که به تدارک سرمايه و فراهم آوردن ظرفيت‌هاي سرنوشت ساز شغلي براي لشکر عظيم بيکاران جوان خويش بپردازد والا ناگزير است که سرمايه لازم را از ثروت‌هاي طبيعي و پايان‌پذير خود يا از محل وام‌ها، مشارکت توام با وابستگي و استقراض خارجي تامين نمايد که با منافع ملک و ملت، سازگاري ندارد.
در سازمان اقتصادي هر جامعه، علاوه بر داشتن قوانين کارآمد با رويکرد توليد کالا و خدمات با سه ويژگي کيفيت بهتر، کميت بيشتر و هزينه کمتر نسبت به رقبا در رقابت سالم و مفيد، در کنار عوامل توليد کالا يا خدمات؛ کارشناس و مدير سرمايه‌اي است که ضامن کارآمدي و ثمربخشي سرمايه‌هاي ديگر مثل سرمايه مالي و فني و تکنولوژيک و تعيين کننده سمت و سوي عملي آنهاست، اهميت دارد.
در کشورهاي پيشرفته نقش دو عامل اخير در نظر اول بسيار بالاست و کارکرد عوامل سرمايه و تکنولوژي، در تحليل نهايي به عامل انساني برمي‌گردد. در جوامع در حال توسعه نقش عامل و سرمايه انساني، در حيات و بقا و تکامل جامعه بسيار مهم‌تر و اساسي‌تر است.
اگر عامل انساني جامعه، با برخورداري از سياست‌هاي حمايتي حاکميت، در راه توليد و ايجاد خلاقيت با عوامل تکنولوژي و سرمايه به نحوي سازمان يافته باشد که به سوي بازدهي بيشتر سير کند و کميت و کيفيت آن عامل، چنان باشد که مستمرا توان توليد، ايجاد خلاقيت و نوآوري جامعه را بالاتر ببرد و هزينه‌هاي مادي و معنوي يا اقتصادي و اجتماعي و انساني جامعه را پايين‌تر بياورد، مي‌توان گفت که عامل انساني جامعه به سرمايه انساني با بازدهي مثبت بدل شده است، اگر برعکس اين عامل به علل متعدد و دافعه‌ها، به لحاظ کمي و کيفي روي به کاهش و انحطاط نهد، يا کميت آن با فرار از کشور کاهش يابد يا از کيفيت لازم برخوردار نباشد بايد بگوييم که سرمايه انساني روند نزولي و نگران‌کننده و انحطاطي را طي کرده و مي‌کند و ملک و ملت مستمرا از سرمايه انساني با کفايت و به تبع آن از سرمايه فني و مالي و کارآفريني محروم مي‌شود و تکنولوژي و سرمايه مالي آن به هدر مي‌رود و سير انحطاطي و فقر و عقب ماندگي و فساد و اختلاس تشديد مي‌شود.
آمار نشان مي‌دهد در جامعه کنوني ايران، به طرز گسترده و نگران کننده‌اي ما گرفتار هم فرار سرمايه انساني و مالي و هم انحطاط سرمايه انساني هستيم و بي‌ترديد کشور با اين روند خسران آور، از آينده مادي و فرهنگي مطلوب به شدت محروم و محروم‌تر خواهد بود. واقعيت اين است که در حوزه عمل سياسي- اجتماعي، آگاهانه و ناآگاهانه، جناح‌هاي درگير و رقباي قدرت معمولا تمام هم و غمشان در ميدان عمل، صرف شناخت و مراقبت رقيبان يا مخالفان است و از اينکه کل جامعه و کشور و نظام و حاکميت در کدام مسير پيش مي‌رود و چه بر سر ملت و نخبگان جامعه مي‌آيد، غافل‌اند و زماني بيدار مي‌شوند که کار از کار گذشته و همه چيز با عملکرد دنيازدگي و انحصارگري جريان تندرو و خود حق پندار تنگ نظر تازه از راه رسيده و بي‌راهه رفتن خودشان، فرو ريخته است و ملک و ملت ظرفيت‌‌ها و فرصت‌ها و توانمندي‌هاي تاريخي و موجود بسياري را از دست داده است.
منافع ملک و ملت ايجاب مي‌کند به جاي برخوردهاي تنگ‌نظرانه و بي‌تفاوتي‌ها و دافعه‌ها، همه صاحب منصبان و علاقه‌مندان و دلسوزان بقا و ترقي و اقتدار سرزميني ايران و ملت ايران، اذهان خود را متحول کنند و حافظ نخبگان و دانشجويان و عموم سرمايه‌هاي ارزشمند مالي و انساني بوده و تصحيح رفتار و عدالت اجتماعي را در بطن تفکرات و جريانات و اقدامات خويشتن قرار داده و در حد امکان، زمينه مهاجرت معکوس اين سرمايه‌هاي نفيس کشور را فراهم آورند.
با اين سياست و اهتمام صاحب منصبان کشور، مردم و شهروندان نيز مي‌توانند از اطمينان، اميد؛ و نخبگان و کارآفرينان از دلخوشي و سرزندگي در ايران برخوردار باشند.
دریافت صفحه با کد QR