در ادامه یادداشت‌های قبلی با عناوین «خاموشی در سکوت» و «ناترازی ادعا و عمل وزارت نیرو بیش از تولید و مصرف برق» و مصاحبه‌های «صنعت برق در مخاطره جدی/ اقتصاد قربانی بزرگ سوء مدیریت در انرژی» و «سدسازی وزارت نیرو بر راه توسعه اقتصادی کشور/ وزارت نیرو بجز ادعا چه برنامه‌ای برای تحقق وعده‌های بازمانده در تولید برق تجدید پذیر دارد؟» ضروری دیدم یادداشتی دیگر و شاید آخر در تکمیل موارد قبلی نگاشته شود که راه برای وزارت نیرو و ناظران آن در خانه ملت روشن باشد و معروض دارد هر آنچه بایسته است و خود دانند و خدای خود!
البته در این مجال صرفا به طرح سوالات بسنده شده که تفصیل آن در سایت‌های خبری قابل جست‌وجو است:
1- چرا به ماده 2 دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق، موضوع بند (ت) ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه عمل نشده است؟
2- چرا وزارت نیرو به تبصره - بند الف ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه عمل ننموده است؟
3- چرا وزارت نیرو در عمل به ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق کشور تا این حدکوتاهی نموده و شرکت‌های مادرتخصصی خود و صنعت برق را با بدهی سنگین حدود 80 هزار میلیارد تومانی مواجه نموده است؟
4- وزارت نیرو در عمل به ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 چه اقدام موثری نموده است، اصلا چه برنامه عملی و نتیجه بخشی در یک‌سال اخیر پیش گرفته است (نتیجه تأسف‌بار این یک‌سال را بگوید)؟ و باز اصلا چرا با سیاست‌گذاری ناصحیح در مسیر معکوس در اجرای این خصوصی‌سازی قرار گرفته است؟ و چطور و با کدام برنامه عملی تضمین مي‌کند که در سه سال آتی ناکارآمدتر از یک سال اخیر در احداث 35 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی وعده داده شده عمل نکند؟
5- وزارت نیرو در عمل به بند (ب) ماده 44 برنامه ششم و تعیین نرخ در بورس در کدام نقطه ایستاده است و چند درصد انرژی الکتریکی را در بورس به فروش مي‌رساند؟
6- دیپلماسی انرژی وزارت نیرو در استفاده از ظرفیت‌های برون مرزی چه بوده است و چرا اقدام نتیجه بخشی در افزایش راندمان نیروگاه‌ها برای ظرفیت‌سازی در توسعه ظرفیت صادراتی برق پیش نگرفته است؟
7- چرا به بهانه اختیارات وزیر نیرو در قانون سازمان برق ایران وزارت نیرو به تکلیف قانونی خود در تبصره 3 ماده 5 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور عمل ننموده است؟
8- توجیه وزارت نیرو در قیمت‌گذاری دستوری نامتناسب در بازار و خلاف سیاست‌های برنامه‌های پنجساله و دستورالعمل‌های اجرایی توسعه چیست؟
9- چرا وزارت نیرو در عمل به ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای تأمین تکالیف خود در مواد 48 و 50 قانون برنامه ششم که بیش از 120 هزار میلیارد تومان عدم النفع اقتصادی به کشور تحمیل کرده است، ترک فعل داشته است و بیش از 120 هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور و توسعه صنعتی وارد داشته است؟
10- علت اینکه وزارت نیرو در آزادسازی قیمت برق در بورس وفق تکلیف قانونی ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 و نیز بند (ب) ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه عمل ننموده است و منجر شده که با این ترک فعل دچار بدهی عظیم شود چه بوده است و چرا در یک‌سال گذشته در دولت جدید این روند اصلاح نشده است؟
11- وزارت نیرو برای جبران خسارات قابل توجهی که ناشی از ترک فعل وزارت نیرو در عمل به ماده 13 قانون خروج غیرتورمی از رکود و نیز برنامه پنجساله توسعه، در عرضه شفاف انرژی در بورس بوده است، چه برنامه‌ای دارد و در یک‌سال گذشته چه کرده است؟
12- وزارت نیرو از بند (ت) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه عملکردی داشته است و چرا حتی آیین نامه اجرایی آن تاکنون مصوب نشده است که اگر در این ماده ترک فعل صورت نمي‌گرفت سیاست‌های اصل 44 و تکالیف ماده‌های 48 و 50 قانون برنامه ششم توسعه نیز محقق مي‌شد؟
13- چه برنامه‌ای برای تحقق وعده‌هایش در احداث ۱۰ هزار مگاوات احداث ظرفیت تجدید تجدیدپذیر تا انتهای دولت سیزدهم دارد و چرا تاکنون بجز ظرفیتی ناچیز، به ظرفیت تجدیدپذیر کشور اضافه نشده است؟ مگر فروردین امسال(۱۴۰۱) وزیر محترم نیرو وعده احداث ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تجدید پذیر تا تابستان را نداده بودند، چه شد؟ آیا باید ۴ سال زمان از دست برود و بعد برسیم به درک آثار تعلل در اجرای قانون؟ هزینه تحمیل خاموشی به صنایع را محاسبه کرده‌اند؟
14- چرا قراردادهای خرید تضمینی متوقف شد و یا نرخ‌های خرید تضمینی از نیروگاه تجدیدپذیر مطابق ماده۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اصلاح واعلام نشده است و چرا علی‌رغم صراحت در قانون، مطابق ماده ۳ این آیین‌نامه که نرخ پایه قراردادها باید بر اساس زمان پرداخت تعدیل گردد طور دیگری عمل شد و مبنای زمانی صورت وضعیت‌های تولیدکنندگان بوده است و باز چرا این نقض حقوق سرمایه گذاران که موجب دلسردی ظرفیت‌سازی در انرژی تجدیدپذیر بوده است، انجام شده است؟
البته علت این ترک فعل‌ها تا حدودی مشخص است که بخشی نگری‌ها و بی‌توجهی به منافع کلان ملی از زمینه‌های بروز این وضعیت بوده است چرا که در سال‌های گذشته، گویا سدسازی و همینطور سوزاندن گاز تقریبا رایگان در نیروگاه‌های حرارتی منافع اقتصادی بیشتری برای وزارت نیرو دارد. حال مهمترین سوال این است؛ «آیا مجلس مي‌تواند وزارت نیرو را مکلف به پاسخگویی کند؟»
*کارشناس انرژی
دریافت صفحه با کد QR