مجلس پيشنهاد دولت مبني بر افزايش 10 تا 15 درصدي مستمري مددجويان نهادهاي حمايتي را به دو برابر افزايش داد. مطابق بند پنجم لايحه متناسب‌سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، مقرر بود مستمري مددجويان کميته امداد و بهزيستي به ميزان 10 درصد و مستمري مددجويان همين دو نهاد که در 3 دهک پايين درآمدي قرار دارند 15 درصد افزايش يابد. اين ميزان افزايش در جلسه علني يکشنبه مجلس مورد موافقت قرار نگرفت و براي برخي اصلاحات از جمله افزايش 30 درصدي مستمري مددجويان نهادهاي حمايتي به کميسيون مربوطه بازگردانده شد.
اين اقدام معاني متفاوتي دارد، نخست آنکه دولت پيشنهاد افزايش 10 تا 15 درصدي مستمري مددجويان را در حالي داد که اصل آن براي خانواده‌هاي يک نفره 420، دو نفره 600، سه نفره 840، چهار نفره يک ميليون و 80 و پنج نفره يک ميليون و 320 هزار تومان است و در صورت موافقت مجلس با افزايش 10 درصدي اين به ترتيب به 462، 660، 924، يک ميليون و 188 و يک ميليون و 452 هزار تومان و با افزايش 15 درصدي براي سه دهک پايين درآمدي به مبلغ 483، 690، 966، يک ميليون و 242 و يک ميليون و 518 هزار تومان افزايش مي‌يافت.
همانطور که از صورت ارقام برمي‌آيد پيشنهاد دولت براي افزايش مستمري‌ها، ناچيزتر از آن بود که به حساب بيايد، به‌گونه‌اي که مجلس که معمولاً بر سر لوايح دولت چانه‌زني مي‌کند از تصويب آن شرمنده شده و ميزان افزايشش را به دو برابر رقم پيشنهادي دولت افزايش داد. اين اتفاق نشان مي‌دهد که دولت در رسيدگي به گروه‌هاي آسيب پذير عليرغم وعده‌هاي داده شده‌اش نه تنها دلسوز مددجويان نيست بلکه ارقام افزايش مستمري را بدون مطالعه و از روي رفع تکليف اعلام کرده و خواهان کاهش فقر و فشار از اين گروه‌ها هم نيست. پس اين لايحه را نمي‌توان به منزله توجه و دستگيري دولت از مددجويان دانست.
در واقع دولت بايد در قامت مدافع اقشار فقير، ارقامي را براي مستمري آنان پيشنهاد مي‌داد که عزتمندي فقرا را در بر داشته باشد و مجلس روي جزئيات آن چانه‌زني مي‌کرد، اما اين‌بار آش بي‌مسئوليتي دولت در قبال مددجويان نهادهاي حمايتي به‌ويژه معلولان -که در ايام انتخابات بسياري از شانه‌هاي نحيف آنها بالا رفتند_ آنقدر شور بود که جاي دولت و مجلس را عوض کرد!
دولت با اندکي افزايش صدقه، رفع تکليف کرد و مجلس رقم پيشنهادي دولتي را به دو برابر افزايش داد! اگر پاسخ دولت به اين اقدام خود، کسري بودجه و خالي بودن خزانه مملکت باشد مي‌توان دليل آورد که مجلس در وقوف به اين مشکل قطعاً از دولت آگاه‌تر است. اما چرا دولت آن هم در شرايط اقتصاي فعلي، مستمري مددجويان را فقط 15 درصد افزايش داد؟ شايد علت اين اقدام را بتوان در عدم اطلاع کافي دولت از وضعيت مددجويان و به‌خصوص افراد داراي معلوليت خلاصه کرد، اما دولتي که حتي محروم‌ترين گروه‌هاي اجتماعي را براي توزيع صدقه دسته‌بندي مي‌کند و حساب تعداد نان‌‌هاي سر سفره هريک را دارد آيا ممکن است از وضعيتشان مطلع نباشد؟
پس در اين مورد بهتر است فقدان اهميت و تعهد را جايگزين بي‌خبري کرد اما حتي اگر دولت از وضعيت مددجويان بي‌خبر باشد (که اگر باشد ننگ و قصور بزرگي است) اين فقط ظاهر ماجراست. واقعيت اين است که نگرش دولت سيزدهم نيز به اقشار آسيب‌پذير ادامه همان سبک و سياق دولت‌هاي قبلي است. اين دولت از حيث نگاه و نگرش تمايز چنداني با دولت‌هاي قبلي ندارد و تنها تفاوت آن با گذشتگان، مانور انتخاباتي پررنگ روي جامعه مددجويان بود. چيزي که دولت‌هاي قبلي حتي به آن فکر هم نمي‌کردند.
رئيسي در بحبوحه انتخابات (اگرچه به‌طور قطع رئيس‌جمهور بود) با دادن شعار و وعده به قشر معلول و مددجو از آنان مقبوليت و اعتبار معنوي گرفت، با اين وجود و با وجود کسب عنوان «سيد محرومان» حتي به گفته‌هاي خود نيز پايبند نماند تا ثابت کند در اين کشور محرومان نه تنها کسي را ندارند بلکه اراده‌اي براي رفع محروميت هم وجود ندارد.
اگر دولت اهتمامي به دستگيري از فقرا داشت چه اقدامي بهتر از اجراي ماده 27 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان که پرداخت حداقل حقوق مصوب وزارت کار را به معلولان شديد فاقد شغل تکليف کرده، اما چه مي‌شود کرد که گاه، تخلف از قانون براي دولت‌ها جرم نيست!
لذا اين لايحه را مي‌توان به‌عنوان مشتي از خروار وعده‌هاي توخالي دولت تلقي کرد و به حساب يک از هزاران کار نکرده دولت گذاشت وگرنه کدام مدير مجربي براي مستمري 340 هزار توماني 10 درصد افزايش در نظر مي‌گيرد و براي افزايش فقط 5 درصد بيشتر؛ تعلق به پايين‌ترين دهک‌هاي اجتماعي را شرط مي‌کند و سپس پرداخت همين مبلغ ناچيز را به تصويب مجلس منوط مي‌دارد و از قضا شرط مي‌کند مابه‌التفاوت همين افزايش ناچيز نه ابتداي سال که از شهريور ماه پرداخت شود؟! درد اين است اين همه شرط و شروط و چانه‌زني بر سر کمترين افزايش براي مستمري مددجوياني است که با انواع معلوليت، بيماري و دردمندي درگيرند، افرادي از کارافتاده، فاقد درآمد، بي‌سرپرست و بي‌پناه که سفره هزاران نفرشان شايد به گرد هزينه‌هاي يک هفته کاري مجلس هم نرسد!
پس با نگاهي اجمالي به هزينه‌هاي هر ساعت کاري مجلس، آيا اصلا ارسال اين لايحه با اين ارقام به مجلس اقدام درستي بود؟ آيا هزينه وقت و زماني که مجلس روي بررسي اين بخش از لايحه خواهد گذاشت از جمع هزينه چندين ماه مستمري کل اين جامعه مظلوم بيشتر نيست؟
اگر دولت، دولت عقلا باشد بهتر اين نيست که کمر به برداشتن دهک‌هاي پايين ببندد؟ آيا وجود اقشار نيازمند به به ناچيزترين رقم‌ها و تعيين همين ارقام ناچيز توسط نجومي‌بگيرها زيبنده کشور است؟ دولت محرومان براي فقيرترين گروه‌هاي جامعه که در نتيجه نابلدي و سوءمديريت همين مديران به اين روز افتاده‌اند اين‌گونه بايد تصميم بگيرد؟ نجات اين افراد از فقر و فلاکت پيشکش؛ آيا دادن صدقه امروز که تنها کمي بيش از صدقه ديروز است، به مجوز مجلس نياز دارد؟ آن هم در حاليکه قالب آحاد جامعه با درآمدهايي به مراتب بيشتر از معلولان در اين سال‌ها دست‌کم ده‌ها بار فقيرتر شده‌اند! به راستي فهم و آسيب‌شناسي دولت از وضعيت جامعه همين بود؟
چنانچه دولت فکر مي‌کند با افزايش 10 تا 15 درصد به مستمري فقيرترين افراد جامعه در حال رسيدگي به وضعيت آنان است پيشنهاد مي‌کنيم به هزينه‌هاي هر ساعت کاري مجلس و دستمزدهاي مديران کارنابلد خود نگاهي بيندازد و اگر شرمنده اعداد نشد به تصويب اين لايحه همچنان با دو فوريت پافشاري کند!
اما پيش از کوفتن بر طبل افتخارات خود، پاسخ دهد چگونه مي‌تواند مدعي دستگيري از اقشار آسيب‌پذير و معلولان باشد و اين ادعا را تنها در افزايش 10 تا 15 درصدي مستمري آنها خلاصه کند؟ و افزايش 10 درصدي را براي التيام همه زخم‌هاي اين گروه کافي بداند؟ و اين صدقه‌پروري را منطبق با تحقق وعده‌هاي انتخاباتي خود و هم‌تراز با عنوان «سيد محرومان» بپندارد؟
به نظر مي‌آيد هزينه بررسي و تدوين اين لايحه در هيات دولت و مجلس از هزينه‌اي که تصويب و اجراي آن براي دولت خواهد داشت بيشتر آب خورده است!
اگر معلولان آنقدر فقيرند که با دو فوريت مشمول افزايش 10 درصد مستمري مي‌شوند چرا شمول لايحه از نيمه دوم سال منظور مي‌شود؟ يعني اين افراد در نيمه اول سال نيازمند نبوده‌اند؟ آيا نپرداختن مابه‌التفاوت مستمري 5 ماه ابتداي امسال براي دولت غنيمت محسوب مي‌شود؟ يا دولت در 5 ماه اول سال خود به اين مبالغ نيازمندتر بوده است؟
دولت در تعيين مبلغ مستمري مددجويان خودش را به خواب زده و عامدانه بر هزينه زندگي آنان چشم مي‌بندد و يا اين گروه را مستحق چيزي از بيشتر از زندگيِ بخور و نمير نمي‌داند وگرنه تک‌تک ساکنان کشور مي‌دانند اين مبالغ هزينه چند وعده غذاي متوسط بيشتر نيست! پس به جرأت مي‌توان گفت معناي اين ابتکار دولت، جز گسترش فقر و بي‌احترامي به جامعه بزرگ معلولان و مددجويان نيست!
اما بايد ديد نقش سازمان بهزيستي در هدايت و افزايش آگاهي هيأت دولت نسبت به وضعيت حدود 2 ميليون معلول و 7 ميليون مددجوي تحت پوشش اين سازمان چه بوده است؟ مديران اين سازمان در تبيين وضعيت مددجويان و معلولان و اقناع دولت در افزايش مستمري آنها چگونه عمل کرده‌اند؟
*خبرنگار حوزه معلولان
دریافت صفحه با کد QR