در آذرماه سال 99 تعداد 208 تن از نمايندگان مجلس يازدهم طرحي را تقديم هيات رئيسه مجلس نمودند مبني بر اينکه طبق ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه افزايش حقوق که براي حقوق بگيران شاغل کشوري و لشکري دولت عملياتي و اجرايي مي‌شود، معادل 90 ‌درصد ناخالص آن براي بازنشستگان نيز محاسبه و پرداخت گردد. اين اقدام موجي از مسرت و اميدواري در بازنشستگان ايجاد کرد. دولت دوازدهم نيز در تاريخ 6 تيرماه 1400 لايحه‌اي به‌منظور قانونمند کردن همسازي حقوق بازنشستگان به مجلس تقديم نمود. بعداً خبر آمد که تعداد 106 تن از نمايندگان مجلس براي اولويت بخشي به اعلام وصول و رسيدگي به طرح 208 نماينده، نامه‌اي به هيات رئيسه تقديم کردند. هيات رئيسه محترم مجلس اما هيچ‌يک از اين طرح و لايحه و نامه را به رسميت نشناخت‌ و دولت سيزدهم نيز بعد از استقرار، لايحه تقديمي دولتِ قبل را پس گرفت. رئيس محترم جمهور جناب رئيسي قول داد که لايحه‌اي عادلانه و همه شمول، که بساط تبعيض و بي‌عدالتي را بر چيند تهيه و در مسير تصويب و اجرا قرار دهد. بعد از 13 ماه از استقرار دولت جديد، بالاخره لايحه دولت آماده شد و به ايستگاه مجلس رسيد.
زماني که طرح 208 نماينده در کشوي ميز هيات رئيسه خاک مي‌خورد غالب بازنشستگان مات و متعجب؛ مگر مي‌شود 70 درصد نمايندگان مجلس قادر به طرح يک موضوع در مجلس نباشند؟ و به نوعي نسبت به صداقت نمايندگان دچار ترديد شدند. اکنون لايحه پيشنهادي دولت جديد در دستور کار مجلس است و قيد دوفوريت آن نيز تصويب شده اما لايحه پيشنهادي نه نسبتي با عدالت دارد و نه نسبتي با تورم افسار گسيخته. قابل توجه اکثريت قاطع نمايندگان مجلس؛ برگه امتحان مقابل شماست. همگان مي‌دانند که صحن مجلس در قبضه نمايندگان است و بازنشستگان کشوري و لشکري اميدوارند عيار صداقت نمايندگان را بازبين باشند.
*معلم بازنشسته