قانون چیزی برای ایجاد نظم و عدالت و آزادی است؛ بنابراین تدوین و تصویب آن درک و فهم عمیق تاریخی و فرهنگی می‌طلبد. حتی اگر بنا باشد قوانین و بخشنامه‌های اقتصادی و ورزشی هم که تصویب کنیم، بنایش با بینش مدبرانه‌ای از تاریخ و فرهنگ است.
حالا با این مقدمه‌ها به کشور خودمان برگردیم! کشور ما کشوری منحصر بفرد است! گاهی قانونی تا یکصد سال عوض نمی‌شود و گاهی یک شبه هفت،هشت قانون پشت سر هم با عمر چند ساعت و چند دقیقه عوض می‌شوند.
با یک مثال شروع کنیم! وقتی سوار تاکسی می‌شوید یک برچسبی را در گوشه بالای سمت راست شیشه جلو می‌بینید که رویش نوشته است: ورودی ۲۱۳۴ ریال، یا به سادگی نوشته‌اند: ۲۲۲۲ ریال، یا هر مقدار دیگری که شما آن را دیده‌اید! بعد در کنار همین عدد نوشته‌اند که با ۵۰۰ متر مسافت آزاد! معنی جمله این است: شما با پرداخت یک هزار و یکصد و سی و چهار تومان می‌توانید سوار تاکسی شوید و تا ۵۰۰ متر از آن استفاده کنید و جابجا شوید.
این نرخ تاکسی که مثال زدم مصوب تابستان امسال(۹۱) است. یعنی آقا یا آقایانی که این قانون را تصویب کرده‌اند، هنوز فکر می‌کنند چیزی به اسم چهار تومان در پول رایج و رسمی کشور وجود دارد! هنوز فکر کرده‌اند با سکه‌های ۲۵ تومانی و ۵۰ تومانی می‌توان ۳۴ تومان سوا کرد و به راننده پرداخت کرد! شما به دل نگیرید، می‌دانم وقتی سوار تاکسی می‌شوید کمترین پولی که بابت کمترین مسافت می‌پردازید ۵۰۰ تومان است! منظور من به شما نیست؛ به آقایی است که این قانون را تصویب کرده است! واقعا تصور این آقای مسئول درباره قانون چیست؟ آیا غیر از این است که قانون را برای اجرا نشدن تصویب کرده است؟ یعنی ایشان تصور کرده اگر مسافری ۷۵۹ متر سوار تاکسی شود، سر مقصد، با آقای راننده و دیگر مسافران محترم می‌نشینند حساب می‌کنند ببینند کرایه چقدر شده است و بعد از دل سکه‌های ۲۵ تومانی و ۵۰ تومانی، ۳۴ تومان جدا می‌کنند و به راننده می‌دهند؟اگر این طور نیست پس این اعداد و ارقام به چه درد می‌خورد؟البته آقایانی که این قوانین و بخش‌نامه‌ها را تصویب می‌کنند که تاکسی سوار نمی‌شوند! و گرنه اگر دو بار راننده محترم ازشان پول اضافی می‌گرفت، قانون‌ها و بخشنامه‌هایشان را هم درست می‌کردند.
خوب آقای مسئول این بخش! وقتی می‌دانی نرخ ۳۴ تومان، با پول‌هایی که داریم قابل محاسبه و شمارش نیست چرا این نرخ را تصویب می‌کنی! حالا ریال و یک قران، دو زارش بماند! یک بار دقیق و درست این نرخ را گرد کن که با پول مملکتت بخواند و اگر راننده‌ای خواست بیشتر از قانونش کرایه بگیرد جایی برای استدلال مسافر هم وجود داشته باشد!
بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، بیش از ۲۴ درصد از کل سفرهای شهری در پایتخت با تاکسی انجام می‌شود که این رقم در آمار این شرکت سه میلیون و ۸۵۰ هزار سفر برآورد شده است. حالا فرض کنید هر بار فقط یک تومان کرایه اضافی رد و بدل شود! آن وقت هر روز سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان از پول مردم از راه غیر حلال و غیرقانونی وارد چرخه گرش مالی شهر می‌شود. این عدد در ماه می‌شود ۱۱۵ میلیون ۵۰۰ هزار تومان و در سال یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون تومان! یادتان هست که فرض ما فقط برای یک تومان کرایه اضافه بود! نه صد تومان و ۲۰۰ تومان!
البته فقط این نیست، قانون باید یک نگاه پیشگیرانه از جرم داشته باشد؛ یعنی روان و ساده و صریح و دقیق باشد و مردم را تشویق کند که نظم و قانونمندی برای بهتر زندگی کردن خودشان است.
اما قضیه اینطور هم نیست! گرچه بعید است در اوضاع وانفسای امنیت در کوچه پس کوچه‌های مناطق مرکز تهران شما هم سروکارتان به یکی از این خفت‌گیرها نیافتاده باشد، اما اگر خدای نکرده کسی خفتتان کرد و کیف پول و مدارکتان را برد، دیگر بی‌خیالش شوید! پول و کیفتان که هیچ اما می‌تواند بروید و برای دریافت شناسنامه المثنی بگویید: آقا ما شناسنامه‌مان را گم کرده‌ایم . . . در واقع اگر بگویید شناسنامه‌تان را دزدیده‌اند باید ابتدا این موضوع را ثابت کنید، بعد بروید شورای حل اختلاف، بعد بروید پاسگاه و کلانتری، بعد . . . بعد . . . بعد . . . به قولی شما که کیف و زندگی‌تان را دزدیده‌اند، مجرم هستید مگر این که خلافش را ثابت کنید! عجبا . . .
حالا فرض کنید دزدی به خانه‌تان آمده است! اگر بخواهید از خانواده و اموالتان محافظت کنید و آقا دزده را بزنید، فردا در دادگاه این امکان قانونی وجود دارد که آقا دزده در جایگاه شاکی و شما در جایگاه متهم قرار بگیرید و به جریمه و بازداشت و . . . محکوم شوید! به همین سادگی!
در واقع قوانین در این باره بسیار پیچیده و تو در تو هستند و البته بدیهی است که قوانین پیچیده با تبصره‌های زیاد و گوناگون، امکان دور زدن قانون و در رفتن از زیر بار را برای متخلفان فراهم می‌کند. آیا ناظران، متخصصان و کارشناسان متعددی که در همه جای ادارات و ارگان‌ها جاخوش کرده‌اند نمی‌دانند و نمی‌بینند که حال و روز ما این شکلی شده است؟ برخی از قوانین در این مورد نه تنها پیشگیرانه نیستند بلکه دزدها و سایر خلافکاران را مدعی و متوقع هم کرده‌اند!
این مثال‌ها نمونه‌هایی از قوانینی هستند که ساده، روان، دقیق و کارشناسی نیستند! چون قانون باید در عین اینکه انعطاف‌پذیر هم باشد، صریح، همسو با واقعیت و ساده نگاشته شود؛ قانونی که از لابلایش نتوان دزد را شاکی کرد و مالباخته را متهم!
دریافت صفحه با کد QR