از زمان مواجهه جامعه ایران با تجدد، مطالبات زیادی از جانب مردم وجود داشته. در دوره مشروطه این مطالبه با مبارزه علیه استبداد سیاسی و دینی شروع شد و در نتیجه بعد از کش و قوس‌هایی باعث تغییر ساختار ظاهری نظام سیاسی شد. در انقلاب ۵۷ جامعه ایرانی برای تحقق مطالباتش با استعمار و استبداد (هر دو) مبارزه کرد. اما این جامعه هنوز از نظر سیاسی به استقلالی که «آزادی» و «عدالت» مورد نظرش هست، نرسیده است. به عبارت دیگر کیفیت حوزه سیاست برایش مسئله است که می‌تواند در سطح نظریه پردازی به «حکمرانی» ارتباط پیدا کند. هر چند بحث در حوزه فلسفه سیاسی هم قابل طرح هست.
برخی معتقدند که دعوای موجود بین سنت در انحصار حوزه سیاست است که تمام ابزارهای قدرت را در اختیار دارد؛ با مدرنیته‌ای که در بستر جامعه رشد کرده و الان دارد ابراز وجود می‌کند (مهدی تدینی). برخی از این واقعه به عنوان انقلاب ملی یاد می‌کنند (سید جواد طباطبایی). برخی از آن تحت عنوان مطالبه فرهنگی مدرنیته یاد می‌کنند که با عقلانیت، معنویت و عدالت ایرانی همخوانی ندارد (نجفی) و غیره.
در این نوشتار در سطح «تحلیل و نظریه پردازی» و نه سطح «فلسفه سیاسی» به موضوع حوادث اخیر پرداخته می‌شود. به عبارتی، روایتی از واقعه اخیر داده می‌شود. شاید این روایت بتواند در فهم بخشی از آن کمک کند.
هر چند شخصا اعتقاد دارم پرداختن به باز کردن گره‌های کار مقدمتا از سطح تحلیل و تبیین خارج شده و اهالی علم، نقشی در «راهگشایی» و «تصمیم سازی» ندارند و کار دست دیگران (کف خیابان و پلیس) افتاده اما به جهت اقناع حس کنجکاوی خود به تحلیل آن می‌پردازم.
مطمئنا کسانی که در یک جامعه به عنوان «مردم» زندگی می‌کنند. بخش اصلی از یک کشور به حساب می‌آیند که در کنار «سرزمین»، «حاکمیت» و «حکومت» قرار دارند. هر چقدر مردم یک سرزمین در امورات کشور دخیل باشند نشانگر ظرفیت بالای آن است. «ظرفیت»، امری جدی و مهم برای اداره مناسب کشور است و نشان می‌دهد تا چه مقدار وسعت نظر، توانایی وجود دارد. حرف این نوشتار حتما جدید نیست و تاکیدی بر تحلیل‌ها و تبیین‌های قبلی دیگران است.
مشکلاتی که می‌تواند به حوزه حکمرانی ارتباط پیدا کند و به وقایع اخیر ربط دارد:
۱- اولین موضوعی که در دو دهه اخیر بارها اتفاق افتاده و تقریبا راهی برای آن ارائه نشده طراحی «نظام اعتراض» است که باعث شود صف آن از شورش جدا شود. این البته در قانون اساسی اصل ۲۷ آمده است اما نحوه عملیاتی کردن آن ذکر نشده است. (فقر نظام درست حزبی و خلأ سازمان‌های میانی بین مردم و دولت، واقعیتی است که امروز تاثیرات منفی‌اش بر جامعه در عرصه‌های انتخابات، اعتراضات و کارایی و کارآمدی مشخص است). هر چند چندین سال است که در برخی از اعتراضات، فراتر از رد یا تایید آن به نظر می‌آید که از دو حزب اصول گرا و اصلاح طلب عبور شده که این به معنای ناکارآمدی این احزاب تلقی می‌شود.
۲- استخراج تصمیماتی برای جامعه که میزان عقلانیت، مصالح و خیر عمومی در آنها کم است. مثل ایجاد گشت ارشاد، طرح صیانت، هدفمندی یارانه‌ها، طرح گران کردن برخی اقلام مصرفی مردم، نظام قیمت گذاری بنزین، ناتوانی در حل پرونده هسته‌ای و وضع تحریم‌های ناجوانمردانه، و وضع قوانینی که در همان ابتدا توسط اکثریت نادیده گرفته می‌شود و غیره.
۳- ناتوانی در مدیریت و حل مشکلات و بحران‌ها؛ هر مشکلی بجای اینکه درست، مدیریت شود و در ادامه حل شود بیشتر افزایش می‌یابد و از نیروهای علمی، اجرایی، سیاسی و سازوکارهای موجود و قانونی به نحو مناسب استفاده نمی‌شود.
۴- نفهمیدن نسل‌های جدید و عدم استفاده از آنها در فهم و مدیریت جامعه به عنوان یک نقص جدی.
۵- ایجاد فضای دوقطبی در جامعه و قرار دادن آنها مقابل یکدیگر و در نتیجه تحلیل بردن انرژی‌ها و توان‌های آنها.
۶- به حاشیه بردن علوم انسانی و بی اعتمادی به علم و دانشگاه و تعرض به حریم آن.
۷- ناتوانی در ایجاد نظام نخبه‌سازی و گردش در آن.
۸- فقر سیاستمداران پرتوان در حل بحران‌هایی که مردم را درگیر خود می‌کند.
۹- بی سیاستی (اندیشه و نظریه) در فضایی که به شدت نیاز به سیاست است.
۱۰- افزایش خشونت در سرکوب اعتراضات.
۱۱- ناتوانی در گفت‌وگو و ارتباط با جامعه معترض و منتقد.
۱۲- وجود فضای یک طرفه در سطح رسانه ملی.
۱۳- قطع اینترنت و فضاهای ارتباطی.
۱۴- ضعف جدی نهادهای مردمی چون مجلس و غیره.
۱۵- سواستفاده از حرکت‌هایی که نمایانگر کل حرکت اعتراضی نیست علیه آن.
چندین دهه است که مردم گرفتار فشارهای متفاوت خارجی و ناکارآمدی‌های داخلی هستند. هر زمان مطالبه‌ای دارند سازوکار ارتباطی با تصمیم گیران را ندارند. مخالفان جمهوری اسلامی و دول خارجی نیز کمکی به تحقق خواست‌های آنها نمی‌کنند.
فوران مشکلات مطمئنا بخش عمده‌اش به حوزه حکمرانی بر می‌گردد. در حوزه حکمرانی خوب، مدیریت مناسب، کارآمدی بالا و تحقق ظرفیت، هدف است که نیست.
دریافت صفحه با کد QR