کشور عراق پس از سقوط و نابودی سیستم دیکتاتوری صدام حسین از 2003 وارد مرحله جدیدی از نوسازی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... گردید. کلیدواژه این دگرگونی دموکراسی نام گرفت و مهمترین هدف این بود که دموکراسی با تمام ویژگی‌های ذاتی خود در این کشور مستقر شود تا عام و خاص مردم عراق از مزایای آن بهره مند گردند.
اگرچه دموکراسی در ادبیات سیاسی عراقی‌ها تازگی داشت و بیشترین پندارها از واژه دموکراسی در نزد مردم عراق و طیف‌های مختلف سیاسی، قومی، مذهبی به نوعی حق تعیین سرنوشت و مشارکت همگانی در اداره امور کشور خود (عراق جدید) تلقی می‌گردید لذا با وجود دسته‌بندی‌های متنوع سیاسی، قومی و مذهبی، استقرار دموکراسی بر پایه‌های لرزان هیچگاه نتوانست قدرت معنی و مفهوم این کلیدواژه را در ساختار سیاسی و اداره کشور به نمایش بگذارد چرا که بنیان‌های نااستوار سیاسی، اقتصادی در عراق جدید با ضعف و کمی و کاستی‌های فراوان در سایه مناقشات و منازعات سیاسی، عدم بهره گیری از توانمندی‌های اقتصادی در بین احزاب و دسته‌بندی‌های ایجاد شده سیاسی روز به روز ضعیف و ضعیف تر می‌شد.
از لحاظ سیاسی میزان آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی در سایه مناقشات سیاسی کمتر و کمرنگ تر جلوه پیدا کرد و ساختار قدرت سیاسی نیز تحت تاثیر کشمکش‌های سیاسی با وجود گذشت دو دهه هنوز نتوانسته پایه‌های لرزان دموکراسی را استحکام ببخشد. از طرف دیگر بنیان‌های سست و ضعیف اقتصادی در سایه اقتصاد نفتی عراق جدید نتوانست توانمندیها و خواسته‌های به حق مردم را برآورده کند و موجبات رشد آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر گسترده و بیکاری شد که بزرگترین ضربه را به نظام خانواده در عراق جدید زد.
عراق جدید از 2003 به بعد گرفتار بحران‌های پرخطر سیاسی شد که مهمترین وجه بارز آن، استبداد سیاسی دوره ابراهیم جعفری بود که در آن روز به روز شکاف‌های قومی، مذهبی و سیاسی با وجود احزاب و گروه‌های متنوع، نمایان تر شد.
دوره حکمرانی نوری المالکی و حیدر العبادی نیز ادامه رویه مبارزه با فدرالیسم و حفظ تک ساختی بودن و یکدست بودن قدرت بدون در نظر گرفتن بخش‌های دیگر جامعه عراق جدید با نبود باور و اعتقاد به دگر پذیری و مشارکت سیاسی بود و استبداد سیاسی دوره مالکی و عبادی نیز راه‌های هموار مشارکت و همزیستی مسالمت آمیز در کنار تعدد احزاب و گروه‌ها و اقوام مختلف از جمله کردها را ناهموار نمود.
کردها در عراق جدید با هدف تشکیل یک دولت فدرال در عراق نقش برجسته و بسیار مهمی در سیستم سیاسی عراق جدید ایفا نمودند که مهمترین مشخصه آن رفع اختلاف‌های سیاسی بین احزاب و جریان‌های فکری و سیاسی و پیوستن به یک سیستم فدرالی بود که همه اقوام و مذاهب در عراق جدید به حقوق سیاسی و اجتماعی خود دسترسی داشته باشند.
قطعا اگر مشارکت کردها در نظام سیاسی عراق جدید صورت نمی‌گرفت مخاطرات سیاسی و بن بست‌های موجود، عراق جدید را بار دیگر به فاز جدیدی از سیاست و روابط در نظام بین‌الملل سوق می‌داد و اتفاقات جدیدتری از جمله شروع جنگ‌های داخلی قومی، مذهبی و... و بدون تردید تجزیه عراق به بخش‌های گوناگون قومی و مذهبی را در پی داشت. از همین‌رو مشارکت کردها و بازگشت به عرصه سیاسی در عراق جدید دولتمردان عراق را خرسند ساخت.
در سطح تحلیل‌های سیاسی می‌توان گفت بعد از گذشت دو دهه منازعات سیاسی در عراق جدید، با وجود سپری نمودن دوره‌های انتخاباتی، سپر مقاومت در قبال استبداد سیاسی در دستان روحانی پرنفوذ شیعه و جریان متشکل و پر قدرت صدری قرار گرفت که پس از پیروزی در انتخابات ماه گذشته با حداکثر آرا و در همپیمانی با حزب دمکرات کردستان نتوانست قدم‌های اساسی در تشکیل دولت بردارد.
جریان صدر در پی این ناکامی‌ها و ناامیدی‌ها از مشارکت در حال و آینده سیاسی عراق جدید به ناچار با دامن زدن به اعتراضات گسترده خیابانی و تصرف ساختمان مجلس و حضور در بخش‌های سبز بغداد جهت‌گیری‌های عظیم در جهت تقویت ناسیونالیزم ملی و مذهبی به نمایش گذاشت اگرچه این نمایش خشونت بار منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شد و با این نمایش قدرت کلیه جریان‌ها و احزاب سیاسی عراق را وادار به پذیرش خواسته‌های خود نمود.
آشفتگی اوضاع سیاسی در عراق جدید ضرورت نقش آفرینی دوباره همه گروه‌ها از جمله کردها در جهت حل منازعات سیاسی و جلوگیری از شعله ور شدن اختلافات سیاسی در بین احزاب گوناگون را ضرروری و اجتناب ناپذیر می‌سازد.