انسان در مراحل تاریخی زندگی سیاسی خود انواع حکمرانی و حکومت‌داری را تجربه کرده است. به عنوان مثال دولت- شهرهای یونانی، الیگارشی، تیموکراسی، آریستوکراسی، پادشاهی، دیکتاتوری و دموکراسی از نمونه‌های انواع حکومت‌داری در تجربه انسان است. مونتسکیو متفکر برجسته فرانسوی، نظام سیاسی و حکومت هر جامعه‌ای را برآیند فرهنگ و هنجارهای اجتماعی، اخلاقی و سیاسی حاکم بر آن جامعه می‌دانست. وی بر این باور بود که هر جامعه ای شایسته حکومتی است که از آن برخوردار است. جامعه با تمام ویژگی‌هایش بستری است که مولفه‌های سیاست در هر جامعه از آن نشأت می‌گیرد. به عبارت دیگر، طبق ضرب‌المثل رایج در فرهنگ عامه «خلایق هر چه لایق»، که در واقع هر جامعه‌ای به میزان صلاحیت‌ها و لیاقت‌های خود از نظام حکمرانی مختص به خود برخوردار می‌گردد. اما دموکراسی، به عنوان رهیافتی مدرن از حکمرانی که ضمن قانونمند کردن جوامع، مشارکت مردم در اداره سیاسی را تثبیت کرده و به اصول اخلاقی نیز نزدیک است؛ تلاشی است در بستر تاریخ، به جهت پاسخگویی به مجموعه ای از حقوق طبیعی، سیاسی-اجتماعی انسان در تعیین سرنوشت خویش که ابزارها و مکانیسم‌های متنوعی دارد.
اینکه مردم حقی در حاکمیت دارند ابداع و بدعت دنیای سیاست مدرن نیست بلکه از دغدغه‌های مکاتب فکری و بشر، از دیرباز بوده است. اما نقش دنیای مدرن در این زمینه تثبیت این مدل و نقش مردم در سیاست‌ورزی است که نظریات حریف و رقیب را به طور کامل کنار زده یا در حاشیه قرار داده است. با این مبنا اَشکال و انحاء دقیقی از ورود مردم در تعیین سرنوشت خودشان در عرصه‌های سیاسی-اجتماعی احصاء می‌گردد و حکومت‌ها براساس این قسطاس به «غیردموکراتیک» یا «دموکراتیک» تقسیم می‌شوند.
نظام‌های دموکراتیک یا مردم‌سالار در جهان، مدعی پشتوانه رضایت و مقبولیت از سوی اتباع هستند. مکانیسم‌های تعبیه شده در نظام‌های دموکراتیک مانند انتخابات و جابجایی قدرت، تحدید قدرت دولتمردان و زمامداران، کاهش تصدی‌گری حکومت و دولت، صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی، توسعه آزادی احزاب و فعالیت نسبتاً آزاد مطبوعات، آزادی اجتماعات، محدودیت دوره زمامداری، دست به دست شدن مسالمت‌آمیز قدرت، موروثی نبودن، تثبیت کارشناسان متخصص و مقابله با بقا و چرخش میزی مدیران (یا اصل پایستگی مدیریت برای مدیران) همه و همه از منظر مدافعان نظام‌های دموکراتیک جهت احراز رضایت و اقبال یا ادبار به قدرت سیاسی حاکم شمرده شده است. این شیوه حکمرانی را برخی صاحبنظران آخرین حلقه در تکامل تجربه بشری در زمامداری جهت تشخیص رضایت عمومی تلقی نموده‌اند.
اما در مجموع، می‌توان هفت مکانیسم عمده به عنوان مکانیسم‌های دموکراسی مستقیم را قابل بررسی قرار داد، که عبارتند از: همه پرسی، ابتکار عامّه، ابتکار دستور جلسه، حق وتوی مردم، ابطال آراء یا عزل، گزینش‌گری و تضمین قانونی بر ثبات دموکراسی در قانون اساسی.
«همه پرسی»: عبارتست از اینکه در یک موضوعِ خاص، حق تصمیم‌گیری به خودِ مردم واگذار شود و نظر آنها به صورت «بلی» یا «خیر» در آن موضوع مورد پرسش قرار گیرد. رفراندوم، رأی‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده جامعه است؛ برای رد یا تصویب برنامه‌ای که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریّت جامعه است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در حکومت بهره می‌گیرند. رفراندوم‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: همه پرسیِ اساسی، همه پرسیِ موارد خاص و همه پرسیِ تقنینی.
«ابتکار عامّه»: در واقع هرگاه به مردم حق داده شود که با اکثریت، پیشنهاد وضع قانون را به پارلمان ارائه نمایند، «ابتکار عامه» تحقق یافته است. دولت‌ها صرفا در این مکانسم ناظر و مجری‌اند. به عنوان مثال درکشور سوئیس، اگر پنجاه هزار نفر رأی دهندگان یا هشت کانتون از دولت فدرال بخواهند قانون عادی را به رأی عمومی بگذارند؛ این امر لزوماً باید انجام پذیرد.
«ابتکارِ دستور جلسه»: یعنی شهروندان می‌توانند از طریق جمع‌آوری تعداد معینی امضا و بدون برگزاری انتخابات، پارلمان را مکلف نمایند تا موضوعی خاص را بررسی و تصویب نماید.
«حق وتوی مردم»: در صورتی که به شهروندان حق دهند تا نسبت به تصمیمات «اخذ شده» توسط مقامات قانونگذار مخالفت کنند به مردم حق وتو اعطا شده است. مثلاً اگر قانونی از تصویب پارلمان گذشت و مردم موافق نبودند، می‌توانند از راه انتقاد و شکایت خواستار فسخ آن شوند.
«ابطال آراء یا عزل»: در این مکانیسم به مردم این امکان را می‌دهد تا مقاماتِ منتخبِ خودشان را قبل از اتمام دورة مسئولیت، عزل کنند و در واقع رأی خود را باتوجه به عملکرد منتخب یا منتخبان بازپس گیری کنند؛ یا نارضایتی خود را از ادامه مسئولیت مقامات انتصابی ابراز نمایند.
«گزینش‌گری»: این شیوه شباهت زیادی با همه پرسی دارد. اما در این شیوه، دولت راجع به موضوع خاصی، چند گزینه به مردم پیشنهاد می‌دهد و شهروندان یکی از آنها را انتخاب کنند.
«تضمین قانونی بر ثبات دموکراسی» از طریق تصریح بر عدم موروثی بودن زمامداری در قانون اساسی: این مکانیسم که باید در قانون اساسی هر کشور دموکراتیک تضمین و تصریح گردد، در حکم یک ستون قائمه جهت آرامش خاطر شهروندان و نگهبانیِ قانونی از دموکراسی است؛ تا دقیقاً مشخص باشد که تحت هیچ شرایطی به دموکراسی آسیبی نمی‌رسد و دموکراسی به عنوان یک اصل اصیل همیشه ثابت است.
بنابراین اگر این مکانیسم‌ها در قانون اساسی حکومت‌ها دیده نشود باید حرف از «دموکرارثی» به میان آورد که «جمهوریِ موروثی» است و زمامدارانش در یک فرآیند صوریِ قانونی، همیشه در قدرت هستند و پس از خود، با تلبیساتِ قانونی، قدرت را به خاندان خود واگذار می‌کنند. پس دیگر نمی‌توان از «دموکراسی» سخن گفت و از مدل «دموکرِرْثی یا جمهوریِ موروثی»، باید در کنار دیگر مدل‌های حکمرانی سخن به میان آورد؛ که در مقابل «دموکراسی» است!
دریافت صفحه با کد QR