در یک نظام متکی بر «اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی» دولت‌ها عمدتاً به یک سیستم مالیاتی شفاف مزین می‌شوند و به اداره امور کشور بنا بر وظایف اجتماعی - علمی تعریف شده می‌پردازند که حراست از حقوق فردی و اجتماعی، حفظ کشور در برابر تعرض بیگانگان، تأمین امنیت مالی و جانی و برقراری عدالت، از مهمترین وظایف آن به شمار می‌رود .
سامان بخشی اقتصاد که انجام تعهدات حکومت‌ها را در قبال ملت تسهیل می‌کند، مستلزم تغییر بنیادین ساختار حکومت به مفهوم بنیانگذاری «اقتصاد آزاد رقابتی» مبتنی بر الزامات «علم اقتصاد آزاد» البته با سال‌ها تاخیر بوده و لازمه آن علاوه بر تخصص واقعی مدیران منصوب، دور شدن دولت از دخالت‌های نامطلوب است.واگذاری تعیین قیمت‌ها به عملکرد بازار آزاد رقابتی بدون رانت، فساد و انحصار؛ نظارت مستمر و مراقبت نحوه عملکرد بازار تا آنجا که تحت تأثیر قدرت و نفوذ «عوامل غیر بازاری» قرار نگیرد و... و انتظاراتی بدینگونه از کابینه فعلی، آن هم با نبود معارض، توقعی بی‌جا و غیر ممکن نیست و می‌تواند به نابسامانی‌های معیشتی مردم پایان دهد و با خلاقیت، میهن خواهی، انگیزه خدمت و نکاتی از این قبیل، زمینه رشد و توسعه فراهم سازد. عملکرد نامطلوب مدیران و تحمیل مضاعف به بودجه عمومی، در ممالک پیشرفته بلا تردید «جرم» محسوب می‌شود.تورم سنگین که بعد از روی کار آمدن دولت جدید هم ادامه داشته، اثر بسیار منفی داشته و نگرانی مردمان را در پی داشته است.
عناصر مخل بازار و دلالان که سوء نیت و حاصل عملکردشان تدریجا از پرده برون می‌افتد تحت تأثیر رفتارهای بخش غیرمولد و مافیای مسلح به زر و زور، بیش از نیمی از نقدینگی را در اختیار داشته و خود را موظف به پاسخگوئی هم نمی‌دانند.باید با بکارگیری همه امکانات در دسترس تورم را مهار کرد. لازمه این کار این است که همه دستگاه‌ها با دوری از شعار و تبلیغات فاقد محتوا با فراهم ساختن امکان همراهی و همکاری آحاد مردم و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی همزمان با تدارک نیازهای مختلف زندگانی عادی و دور کردن آنان از دغدغه معاش، ترتیبی اتخاذ کنند تا قیمت کالاها و خدمات افزایش نیابد. طبعا گویندگان و توصیه کنندگان همراه با عوامل اجرائی، بایستی عموما پاک دست و مورد وثوق ملت باشند.اقداماتی که تاکنون برای جبران کاهش قیمت‌ها انجام شده، با کاهش ارزش پول که نشاید در این وضعیت، آن را ملی نامید، کافی نبوده و مجدداً از قدرت خرید کاسته شده و چاپ ریال و افزودن بر نقدینگی، تورمی مضاعف را ایجاد کرده و ناچار عنوان و میزان یارانه‌ها را تغییر داده و این دور تسلسل به دلیل نسپردن کار به کاردان، آن هم در رده‌های تصمیم گیر مستقر در اتاق‌های فکر، ادامه می‌یابد.
نکته مهم دیگر اینکه در اقتصاد دولتی، منافع حکومت بر منافع بخش خصوصی که در واقع بخش فعال و با انگیزه جامعه است، ترجیح داده می‌شود و با این نحوه عمل، بخش خصوصی واقعی روز به روز ضعیف ‌تر و کوچک‌تر شده و به حاشیه رانده می‌شود.
تولید، توزیع و قیمتگذاری توسط عوامل اجرائی با کم و کیفی که مشاهده می‌شود تعیین شده و قیمت‌های دستوری، سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند؛ زیرا پیام درستی را به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش واقعی اقتصاد مخابره نمی‌کند تا بتوانند در یک محیط آرام و با ثبات و پایدار و بدون واهمه از رانت و ارتباطات غیر معقول، به سرمایه‌گذاری که از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی است، مبادرت ورزند.
تورم دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور بوده و تا زمانیکه با تکیه بر شعار، خود را محبوس کنیم و با دنیای پیشرفته از بسیاری لحاظ ارتباط نداشته باشیم، نمی‌توانیم به کنترل تورم، افزایش اشتغال و درآمد ملی و در نهایت بهبود معیشت و تأمین رفاه جامعه که مقدمات توسعه و پیشرفت واقعی است و از همه مهمتر سلامت فکر و روان افراد جامعه را همراه دارد امیدوار باشیم.