آفت‌های «اثبات سیاسی»

هفته گذشته را با رویدادهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی پشت سر گذاشتیم که مهمترین آنها را می‌توان بدین گونه فهرست کرد. در این فهرست به تقدم و تاخر نظر نداریم، فقط یادآوری عناوین رویدادها و وجه مشترک آنها که اثبات سیاسی است را در نظر داریم:
۱- حادثه تاثر انگیز قربانی شدن داشتن آموزان و معلمین یک مدرسه در آمریکا و اظهارنظر اوباما
۲- تحرکات جدید نظامی معنادار از طرف آمریکا و روسیه در مرزهای ترکیه و سوریه
۳- اظهارات مطرح شده در مورد رد صلاحیتها در انتخابات یازدهم
۴- بخشنامه نیمه محرمانه دولت در مورد نظام قیمت‌گذاری جدید
۵- آزادی مهدی هاشمی با وثیقه ده میلیارد تومانی
۶- سخنان حمید رسائی در مجلس و عکس‌العمل دادستانی و خانواده‌ هاشمی به این سخنان
۷- مرخصی جوانفکر با وثیقه و بستری شدن او در بیمارستان
هر یک از این رویدادها از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بررسی دقیقی را طلب می‌کنند که پرداختن به آنها از حوصله این یادداشت خارج است. در این مقال به دو رویداد مشخص بند ۳ و ۴ می‌خواهم اشاره‌ای داشته باشم. وجه مشترک این دو بند یعنی اظهارات مطرح شده در مورد رد صلاحیت اصلاح‌طلبان و تاکید بر احیای قانون اساسی و بخشنامه و مصوبه نیمه محرمانه دولت در مورد مکانیزم قیمت‌گذاری و دخیل نمودن نهادهای صنفی در این مورد، هر دو رویداد ریشه‌های سیاسی دارند ولی در جایگاه اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شوند و هر دو به نوعی به دنبال «اثبات» سیاسی هستند، و وقتی «اثبات سیاسی» محور می‌شود، نشان از آن دارد که «ثبات سیاسی» را با مشکل مواجه خواهد کرد و اگر نگوئیم در کل نظام این چنین است، باید در گروه‌های سیاسی چنین تصوری را قطعی بدانیم.
خواجه نصیرالدین طوسی وزیر هلاکوخان مغول که از اعجوبه‌های سیاسی دوران خود هست و اندیشه‌های والا در این حوزه دارد می‌گوید:
« از جمله شرایط لازم و گریز ناپذیر حکومت « وجود قدرت اقناع مردم» است، این شرط باعث ثبات و پایداری حکومت خواهد بود.»
«ثبات سیاسی» ویژه حکومت‌های توسعه یافته است که نهادهای لازم برای جذب مشارکت و نیروهای گوناگون جامعه را شکل داده‌اند. هنگامی که جامعه سیاسی بتواند خواسته‌ها، تمایلات، اندیشه‌ها و گرایش‌های مختلف را در درون خود جذب کند و جایگاهی قانونی به آنها بخشد، عملی برای اقدام خصمانه علیه حکومت به وجود نخواهد آمد.
مردم و نخبگان و احزاب در مورد کارایی بنیاد حکومت قانع و در چارچوب آن فعالیت می‌کنند و این یعنی ثبات سیاسی که معنای توسعه سیاسی هم همین است.
در این حالت نیاز نیست هر روز سازو کار تازه‌ای برای کنار گذاری و یا حذف آفریده شود. تلاش برای اصلاح قانون انتخابات و اظهارنظرهایی در مورد رد صلاحیتها نهایتا به خطر انداختن «ثبات سیاسی» است و در شرایط فقدان ثبات، ضرورت «اثبات سیاسی» پیش می‌آید. اثبات سیاسی با اجبار، فشار، محدودسازی، بی‌توجهی به قانون و... خود را می‌نمایاند. در اثبات سیاسی چون به اقناع مردم توجه نمی‌شود، رفتار قابل پیش‌بینی هم نمی‌تواند وجود داشته باشد، هر لحظه ممکن است تمایل مردم از سمتی به سمت دیگر بچرخد. تلاش‌ها برای اثبات با توجه به شرایط تغییر می‌کند. گاهی شیوه اثبات به شدت ثبات را به خطر می‌اندازد و متزلزل می‌کند.
سیمین دوبوآر همسر ژان‌پل‌سارتر در جایی می‌گوید:«هیچ اشکالی در حرف سیاسی نیست، همه چیز سیاست است و سیاست تلاشی است برای تحقق بخشیدن به اهداف آرمانی انسانی».
ما می‌گوییم اشکال در حرف سیاسی نیست، به شرطی که در شرایط«ثبات سیاسی» گفته شود، ولی اگر حرف سیاسی برای«اثبات سیاسی» گفته شود، دیگر در خدمت تحقق به آرمان نیست.
می‌گویند از میلتون، شاعر انگلیسی پرسیدند، علت چیست که ولیعهد انگلیس در ۱۴ سالگی می‌تواند به جای پدر سلطان شود، ولی تا ۱۸ سال نداشته باشد نمی‌تواند زن بگیرد؟ میلتون پاسخ داد، چون اداره یک مملکت [در شرایط ثبات سیاسی] به مراتب از اداره و هدایت یک زن آسان‌تر است.
نهادهایی که این اظهارنظرها از آنجا مطرح شده، اگر به فکر«ثبات» بودند، و نهادهای لازم برای مشارکت و نظارت مردمی را به وجود‌ می‌آوردند و حمایت می‌کردند، نیازی به چنین اظهار نظری یا چنان مصوبه‌ای که محرمانه بماند نداشتند. احزاب فراگیر، در چارچوب قانون و نهادهای صنفی و مردمی فراگیر در چارچوب قانون جایگاه اقتصادی و اجتماعی امور مردم را سامان می‌دادند. در چنین شرایطی است که حکمرانی خوب تحقق می‌یابد. حکمران خوب ۳ مولفه دارد:
۱- فرآیند انتخاب، عزل و نظارت بر عملکرد نهادینه است.
۲- دولت ظرفیت لازم و کافی برای تضمین و اجرای موثر سیاست‌ها را دارد.
۳- حکومت و نهادهای حاکم بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی مورد احترام مردم‌اند.
و ۶ شاخص برای اندازه‌گیری این مولفه‌ها وجود دارند:
۱- اظهارنظر و پرسشگری حق مردم است و پاسخگویی یک وظیفه برای حکومت و حکمران.
۲- ثبات سیاسی به جای اثبات سیاسی وجود دارد.
۳- دولت کارآمد و اثربخش است و مطالبات را پاسخگو است.
۴- بار مقررات حداقل است و تعدد قوانین و مقررات اضافی، هزینه برای جامعه ایجاد نمی‌کند.
۵- بر حاکمیت قانون پای می‌فشرد که بازتاب حاکمیت قانون در روابط اجتماعی قابل ملاحظه است.
۶- تناسب مسوولیت با اختیار و... اگر مسوولیتی از فرد یا گروهی انتظار است اختیار لازم را هم به او می‌دهند.
اقتدار نهادهای مدنی در داشتن اختیار متناسب با مسوولیت آنها است.
در همین بخشنامه نیمه‌محرمانه مورد بحث که در کالاهای گروه دوم، مسوولیت قیمت‌گذاری را دولت به تشکل‌های صنفی سپرده است، لازم است اختیار لازم مثل تصمیم‌گیری در مورد صادرات، واردات، تخصیص ارز، تعیین حقوق گمرکی و امثال آن هم به آنها سپرده شود. در غیر این صورت کارایی نخواهند داشت.
در پایان اشاره کنم که این اقدام دولت یعنی توجه به تشکل‌های صنفی، حرکتی است مثبت که اگر ۵ سال پیش صورت گرفته بود امروز بسیاری از نابسامانی‌ها را نداشتیم و از این بابت باید قدردان بود. نتیجه آنکه، حرکت‌هایی از این نوع که ذکر شد چون در جهت اثبات سیاسی است به بی‌ثباتی سیاسی منجر خواهد شد و مفید نخواهند بود.