دولت سیزدهم می‌گوید که در سال اوّل به وعده‌های خود عمل کرده است. وزیر اقتصاد هم تصریح می‌کند که کاهش تورم ادامه دارد و آن روزنامه حامی هم پای را در یک کفش کرده است که اقدامات یک‌ساله دولت با مساعی دولت پیشین، برابر و لابد حتّی درخشان‌تر هم هست. این‌ها البتّه از مقوله خیال به‌نظر می‌رسد. چون واقعیّت چیز دیگری است و با آن‌چه اظهار می‌شود از یک میلیون شغل و یک میلیون ساخت مسکن و عنایت به بازنشستگان و شعارهای دیگر هرگز محقّق نشده است و وزیر اقتصاد هم در مورد کاهش تورم باید از کلّی‌گویی دست بردارد و موردی و مصداقی سخن بگوید و وارد جزئیات شود و قیمت مرغ و تخم‌مرغ را که اکنون زیر قیمت مصوّب عرضه می‌شود به کالاهای دیگر و نیز نرخ خدمات، تعمیم ندهد.
به‌عنوان مثال بگوید آیا روغنی که حدود ۵ برابر رشد قیمت داشته، به قیمت سابق یا حتی ۴ برابر بازگشته است؟ قیمت دارو که به‌سلامت و جان مردم بستگی دارد چه؟ آیا برخی داروها چند برابر نشده است و این بهایی که بیماران دردمند و مضطر می‌پردازند از باب گران‌فروشی است؟ اگر چنین است چرا اقدام قانونی صورت نمی‌گیرد تا از این اجحاف جلوگیری شود؟ فرآورده‌های شیری چطور، آیا درصدی تنزل قیمت یافته‌است و آیا مواد شوینده از افزایش قیمت عدول کرده‌اند و به همان قیمت سه ماه پیش عرضه می شوند؟ آیا وزیر اقتصاد، نظر رئیس اتحادیّه تره‌بار و میوه را شنیده‌است که خرید میوه، ۵۰ درصد کاهش داشته؟ و آیا خبر دارد که سرانه گوشت قرمز در سال برای هر ایرانی، کمتر از ۳ کیلوگرم است؟ و بهای برنج و حبوبات آیا رشدی نداشته است؟ و صدها نظیر آن‌چه در بالا نوشته شد، عینیت ندارد؟ بنابراین اگر گوشت قرمز یا مرغ و میوه و تخم‌مرغ و... رونق و بازار گرمی سابق را ندارد به‌جهت عدم قدرت خرید است. و این امر بر کسی پوشیده نیست که حداقل، سرمایه و داشته‌های مردم کمتر از نصف شده است.
البتّه این موضع بسیار نامناسب اقتصادی در همین یک‌سال استقرار دولت انقلابی، عوارض و عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت که صدای کمانچه آن در سال‌های آینده به گوش خوش‌باوران حکومت یکدست خواهد رسید. اولین عارضه هم به خطر افتادن سلامت مردمی است که نمی‌توانند مواد پروتئینی لازم دریافت کنند و دچار فقر شدید غذایی شده‌اند و در آینده نیز این عارضه شدت بیشتری پیدا خواهد کرد و دوم، نابودی صنایعی مانند دام‌داری، کشاورزی و در فرازی دیگر فناوری و صنعتی است. وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی و جهاد کشاورزی، بسیار بعید است که ندانند دام‌داران و مرغ‌داری‌ها گرفتار چه مصایبی شده‌اند و اگر کسی به دادشان نرسد، در سال‌های نه‌چندان دور، واردکننده این محصولاتی خواهیم شد که به‌دست ندانم‌کاری‌های خود گورمان را کنده‌ایم و پرعارضه‌تر از همه سقوط طبقه متوسّط به طبقه فقر است، طبقه‌ای که لنگر تعادل و توازن جامعه خواهد بود.
مورد مثال هم بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و کارمندان دولت با افزایش غیرقانونی ده درصد اعانه مانند هستند که اگر ادامه کار همین باشد و در ماه‌های پیش‌رو، دولت و یاران نسنجیده کارش به اقدام فوری نپردازند، جامعه دچار تنش‌ها و چالش‌های عدیده و غیر قابل حلّی خواهد شد.
آن‌هم به سبب بازدارندگی از اجرای قانون ششم توسعه و پس گرفتن لایحه همسان‌سازی از ناحیه دولت که موجب چنین بلیّه‌ای شده است. البتّه یک عامل چنین اقدامات نسنجیده‌ای هم، تریبون‌ها و نشریاتی هستند که فقط برای تامین منافع خود، همه اقدامات دولت را مطلوب و انقلابی و سفید جلوه می‌دهند و هر نقدی را عناد و مخالفت با نظام تلّقی می‌کنند درحالی‌که نقد مشفقانه و منصفانه و به‌دور از تعصّب، اوّل به نفع جامعه و دوم به سود ادامه حیات دولت مستقر و سوم استحکام بنیاد اعتماد ملی و عمومی نسبت به حاکمیت و حکومت است و سخن پایانی، اقتصاد وقتی رونق می‌گیرد که قدرت خرید مردم متناسب با زندگی متعارف و در حّد وزانت و منزلت مردم بافرهنگ و نجیب ایران باشد.
دریافت صفحه با کد QR