سده‌های هجدهم تا بیستم میلادی با هژمونی اندیشه‌های اقتصادی مکاتب کلاسیک (لیبرالیسم)، کمونیسم و کینزی و زیر سلطه نظامهای کاپیتالیست، کمونیست، فاشیست و سوسیالیست به پایان رسید و اکنون تجربه تاریخی و آثار اقتصادی و همچنین رویدادها و پیامدهای اجتماعی آنها پیش روی ما قرار دارد.
بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 میلادی به دلیل تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو آمریکا و به منظور نگهداشت و صیانت از نظام پایه طلا و محدود نمودن سفتهبازی در بازار سهام، با سازوکار افزایش نرخ بهره آغاز شد و نزدیک به یک دهه اقتصاد جهان را دچار بزرگترین بحران و رکود اقتصادی قرن نمود که در ادامه نیز به دلیل ناکارآمد جلوه دادن مکتب لیبرالیسم و نظام کاپیتالیسم منجر به پیدایش کینزگرایی در کشورهای لیبرال و شکل گیری فاشیسم اقتصادی در نظامهای توتالیتر و ایدئولوژیکِ ایتالیا(حزب فاشیست) و آلمان نازی(حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان) شد و این رویدادها موجب و محرک آغاز جنگ جهانی دوم گردید.
تحلیلگران اقتصادی، مقدمه بحران بزرگ و کاهش تولید آمریکا از سال ۱۹۲۹ را ناشی از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو با هدف محدود نمودن سفتهبازی بازار سهام می‌دانند، زیرا قیمت‌های سهام از سال ۱۹۲۱ تا سال 1929 چهار برابر شده بود و به همین دلیل در سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ بانک مرکزی نرخهای بهره را افزایش داد تا سرعت رشد قیمت‌های سهام را کنترل نماید، اما در پنجشنبه سیاه ۲۴ اکتبر سال ۱۹۲۹، بورس آمریکا با سقوط تاریخی قیمت‌ها و فروش فراگیر صاحبان سهام مواجه شد و آن رویداد موجب بی اعتمادی شدید نسبت به فرایند سرمایه گذاری گردید و در ادامۀ بحران نیز، تقاضای کل اقتصاد آمریکا کاهش یافت و به رکود بزرگ قرن انجامید.
مکتب کینزی به جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی نسبت داده شده و دانشمندان علم اقتصاد، نظریه ایشان را بر مبنای تحلیل او از رکود بزرگ دهه 1930 تفسیر نموده اند زیرا کینز کلیات نظام سرمایه داری را معتبر می‌دانست اما با نظریات مکتب کلاسیک مبنی بر منفعل بودن دولت در اقتصاد مخالف بود. اقتصاد کلاسیک نیز مکتبی است که آدام اسمیت در اواخر قرن هجدهم ارایه نمود و سپس با آرای دیوید ریکاردو و جان استوارت میل توسعه یافت و تاکید آن بر آزادی اقتصادی و رقابت آزاد بود. بر اساس نظریه کینز، تعادل در اقتصاد با دخالت دولت‌ها و تنظیم سیاست‌های پولی و مالی (به ویژه در رکود) شکل می‌گیرد و به همین دلیل بیشترین توجه مکتب کلاسیک بر کنترل تورم با مکانیزم بازار آزاد است ولی بیشترین تاکید مکتب کینزی بر ایجاد تقاضا و اشتغال است.
در ابتدای قرن بیست و یکم و پس از بحران حباب دات کام سال 2001، رکود بزرگ اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی ایجاد شد که پیامد بحران مدیریتی در نظام مالی و اعتباری آمریکا بود و به عنوان شدیدترین رکود اقتصادی پس از بحران بزرگ ۱۹۳۰ شناخته می‌شود. علت اصلی بحران 2008، ایجاد حباب در بازار مسکن و افزایش کاذب بیش از 130 درصدی قیمت املاک طی حدود 10 سال بود که با طراحی و بازی بسیار پیچیده موسسات مالی و اعتباری آمریکا شکل گرفت و منجر به ترکیدن حباب املاک و مستغلات و ورشکستگی برخی شرکت‌ها و موسسات و ریزش شدید بازار سهام آمریکا گردید، به گونه ای که شاخص داو جونز از 14000 در سال 2007 به 6600 در سال 2009 سقوط کرد و به همین دلیل نیز بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی، پس از وقوع بحران سال 2008، ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشورها و لزوم تغییر در سیاست‌های تجارت جهانی را پیشنهاد نموده اند.
انقلاب اسلامی‌ایران از منظر اقتصادی، با شعارهای عدالت و رفاه همگانی آغاز شد و در سال‌های اولیه استقرار جمهوری اسلامی، تلفیقی از مبانی اقتصاد اسلامی، مارکسیستی و سوسیالیستی مطرح و سپس با تشکیل دولت‌های پس از جنگ(دولت‌های پنجم تا هشتم)، مکاتب نئوکلاسیک، نئوکینزی و مانیتاریسم(مکتب شیکاگو) بیشترین کاربرد و نمود را در دیوانسالاری و ادبیات اداری، مالی و اقتصادی کشور داشتند. با استقرار و تداوم دولت‌های نهم و دهم، گرایش به احیای مبانی اقتصادی دهه اول انقلاب شکل گرفت اما به دلیل تغییر زیرساخت‌های کشور، نبود مکتب فکری منسجم و خودباختگی پارادایم ایدئولوژیک در مقابل موج اجتماعی پراگماتیک، به آنارشیسم اقتصادی انجامید. سپس دولت‌های یازدهم و دوازدهم با هدف بازگشت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های سازندگی و اصلاحات، در ابتدا از مدل‌های فکری نئولیبرالیسم و همچنین مانیتاریسمِ میلتون فریدمن استفاده نمود، اما به دلیل تشدید تحریم‌های مالی و تجاری، کسری بودجه و چالش‌های داخلی، موفق به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود نشد و دچار واگرایی، اینرسی و فروپاشی پنهان گردید.
اکنون که نزدیک یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد هنوز جهت گیری اقتصادی دولت مشخص نشده و سیاست‌های روشن، شفاف و شناخته شده‌ای پیش روی ما قرار ندارد اما شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی تصویر مطلوبی از گذشته و آینده اقتصادی کشور ارایه نمی‌دهند. البته یکی از چالش‌های مهم که در شانزده سال گذشته نیز تشدید شده، نبود آمار و اطلاعات اقتصادی شفاف و روشن و ارایه نشدن مفاصا حساب‌های ملی توسط مدیران کشور است اما با همین آمار و اطلاعات ناکارآمد نیز وضعیت اقتصادی کشور قابل ارزیابی است زیرا تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری، تورم، قدرت پول ملی، اشتغال، شاخص‌های قیمت تولید کننده و مصرف کننده، شاخص نرخ بهره و همچنین شاخص‌های پیشرو مانند شاخص بازار اوراق بهادار و شاخص شروعِ مسکن که نماگرهای آینده اقتصادی کشور هستند عمق ناکارآمدی حاکمیت اقتصادی را نشان می‌دهند.
سیاست‌های پولی و مالی و به ویژه هژمونی رعب آور و کنترل کامل بازار پول بر بازار سرمایه موجب عمق بخشی و گسترش فساد و بحران در اقتصاد ملی شده و بازارهای غیرمولد و سازوکارهای سفته بازانه را بر اقتصاد کشور چیره و مستولی ساخته است. ایجاد حباب برنامه ریزی شده با اجرای سیاست‌های پیچیده و سوداگرانه در بازارهای غیرمولد مسکن(ساخته شده)، خودرو(ساخته شده)، ارز(آربیتراژ)، طلا و سکه و همچنین قیمت شکنی و جلوگیری از قیمت‌های تعادلی در بازار سهام از طریق معاملات الگوریتمی، نوسانگیری و شاخص سازی، موجب وهن و ارعاب سرمایه گذاری مولد و ترویج رفتارهای سوداگرانه و روندهای منفعت طلبانه، فردگرایانه و حزب گرایانه گردیده است.
فردریش نیچه فیلسوف شهیر آلمانی در پایان قرن نوزدهم و در جایگاه پیش بینی رویدادهای قرن بیستم گفت: نیهیلیسم در آستانه در ایستاده است و اکنون به نظر می‌رسد در جایگاه پیش بینی آینده اقتصاد ایران می‌توان گفت: فاشیسم اقتصادی در آستانه در ایستاده است.
دریافت صفحه با کد QR