همواره پیرامون مواجهه معرفت شناسانه با مفاهیم (چه کهن و چه جدید) باید بر بستری از تاریخ پیدایش، رشد و گسترش و تثبیت آن مفاهیم نظر کنیم تا بتوانیم تغییرات صورت گرفته در نظام معنابخشی به آنها را با توجه به درک ضعف‌های پیشین آنها بخوبی ادراک نماییم. در همین راستا دموکراسی نیز در زمره آن دسته موضوعاتی است که از گذشته تا به امروز دستخوش تغییرات گسترده‌ای (چه به لحاظ معنا و چه به لحاظ شرایط بهینه استقرار) قرار گرفته است.
در قرن نوزدهم، دموکراسی بیشتر بر مفهوم اقتصاد سرمایه داری و آزادی اقتصاد لسه فری معنایابی می‌شد. در همین زمینه شاهد رشد و گسترش طبقه اجتماعی جدیدی به عنوان بورژوازی صنعتی بودیم که در پی هرچه بیشینه‌سازی سرمایه مالی و اندوخته اقتصادی خود یا به تعبیری دیگر انباشت سرمایه بود.
اما در قرن بیستم، دموکراسی با بحران عظیمی روبرو شد. بحران اقتصاد بازار آزاد، عزیمت اراده‌ها را از کنش‌های فردگرایانه به سوی کنشمندی جمعی سوق داد که تبلور آن را می‌توان در جریان‌های راست رادیکالی در قالب جنبش‌های فاشیسم و نازیسم جست‌وجو کرد که سرتاسر اروپا را درگیر جنگی فرسایشی و خانمان برانداز نمود. عبور از عرصه فردگرایی به جمع‌گرایی نیز نوید هیچ سپهر فروزانی برای جامعه جهانی نبود.
در عرصه نظریه‌پردازی نیز نظام باورها از یکدستی و همگونی خاصی پیروی نمی‌کرد. در یک طیف، افرادی همچون دانیل لرنر، مارتین لیپست و دیگرانی بودند که معتقد بودند که دموکراسی، تنها در شرایطی رشد خواهد یافت که بر بستری از گشایش‌های اقتصادی و توسعه سطح کیفیت زندگی مستقر گردد.
در آن سوی طیف، افرادی همچون ساموئل ‌هانتینگتون از ضرورت تغییرات ساختارهای اجتماعی سخن می‌گفتند و بالاخره در طیف دیگر، افرادی همچون گابریل آلموند، سیدنی وربا و اینگلهارت از ضرورت تغییرات در فرهنگ سیاسی سخن می‌گفتند. وجه اشتراک همه این طیف‌ها، در ارائه مدلی ساختاری و خطی بود که دموکراسی را بدون توجه به بافت‌های زمینه‌ای جوامع در نظر می‌گرفت.
اما با گذر از این تاریخ پر فراز و نشیب دانستیم که تحقق دموکراسی نه در اراده اقتصاد بازار آزاد و رشد و گسترش تفرّدگرایی افراطی و نه در سپردن اراده خود به دستان کنش‌های جمع‌گرایانه‌ای که دعوی رستگاری بشر را داشته و دارند و نوعی از عام‌گرایی خِردمحور را تبلیغ می‌کنند، محقق خواهد گردید. اما براستی زمینه تحقق دموکراسی در عصر کنونی از چه ملزوماتی پیروی می‌کند؟
نکته ابتدایی در این زمینه توجه به این موضوع است که تا زمانی که ما از انگاره انسان وابسته به دولت- ملت به انگاره شهروند متعهد، آزاد و کنشگر عبور نکنیم، هرگز نخواهیم توانست صورتی معقول از دموکراسی را دریافت کنیم. اما این فقط یکی از ملزومات دموکراسی است.
کنشگر آزاد بیش از هر چیز نیازمند وجود شبکه‌ای نهادینه برای ابراز وجود و بیان و تجمیع خواسته‌های خود است. شاید شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی جدید در بستر جوامع اروپایی، پاسخی به همین نیاز سوژه انسانی آزادی‌خواه بوده و باشد. در نهایت تحدید اختیارات و قدرت دولت در سایه تمکین به حقوق بنیادین انسانی (نه حقوق قانونی) می‌تواند جامعه را هرچه بیشتر به سمت و سوی مدلی از دموکراسی که نه تحت عنوان «دموکراسی رویه ای» شناخته می‌شود و نه نام «دموکراسی اکثریتی» را می‌توان بر آن نهاد، سوق دهد. همچنین وجود نهاد نمایندگی که براستی در پی تحقق خواست‌ها و نیازهای جامعه باشد نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
اما باید عنایت داشت که چه برخورداری سوژه انسانی از آزادی مطلوب و پذیرفتن اصل شهروندی، چه تحدید اختیارات دولت در سایه پذیرفتن حقوق بنیادین انسانی و چه نمایندگی برامده از خواست و اراده جامعه، هیچ کدام بدون نهادینه‌سازیِ «فرهنگ دموکراتیک» امکان‌پذیر نخواهد بود. زمانی این فرهنگ دموکراتیک در بستر جامعه بسط و گسترش خواهد یافت که آزادی سوژه انسانی، عرصه عمومی گفتگو، جامعه مدنی پویا و جنبش‌های اجتماعی را به رسمیت بشناسیم. این‌ها ملزمات بسیار مهمی هستند که چنانچه به درستی در یک جامعه پیاده‌سازی گردند، می‌توان به شکل‌گیری کنش‌های اجتماعی مطلوب امیدوار گردیم.
نتیجه آنکه در زمانه کنونی تعامل جامعه مدنی، دولت و کنش‌های اجتماعی سوژه محور، عرصه‌های لازم برای شکل‌گیری دموکراسی نوپدید را فراهم خواهند ساخت که می‌بایست ضمن حفظ استقلال لازم نسبت به یکدیگر، فضای مطلوبی را جهت تعامل سازنده فراهم آورند. در این میان، «عرصه عمومی»، جایگاهی است که سوژه آزاد انسانی می‌تواند بدون هرگونه تشویش و نگرانی به گفتگو بنشیند، نیازهای خود را مطرح سازد و ضمن به رسمیت شناختن «دیگری»، عرصه‌ای از نظام آزاداندیشی را محقق سازد.
جامعه مدنی نیز ضمن دریافت و تجمیع خواست‌های کنونی جامعه، در انتقال آنها به نهاد دولت همت لازم را بعمل آورد. نتیجه حاصله، شکل‌گیری شبکه‌ای از تعاملات سازنده خواهد بود که نظام سیاسی را هرچه بیشتر نظامی دموکرات، مردم مدار و با کیفیت خواهد ساخت که می‌تواند الگویی بهینه از مدل حکمرانی را به جهان پیرامونی عرضه نماید. قطعاً شکل‌گیری ملزومات، شبکه نهادینه تعاملات و خروجی‌های مطلوب، نیازمند بهره‌گیری از خِرد فردی و اراده جمعی پویا در بستری از تعاملات اجتماعی سازنده خواهد بود.