دولت ابراهیم رئیسی با شعار نجات اقتصاد و همچنین حمایت از محرومان توانست در انتخابات ۱۴۰۰ مجوز ورود به پاستور را بگیرد اما بلافاصله بعد از نشستن روی صندلی ریاست و وزارت نه تنها شعارهای انتخاباتی محقق نشد بلکه طبقه ضعیف جامعه در وضعیت نامناسبی از نظر اقتصادی و معیشتی قرار گرفت!
وضعیت آشفته بازار به ویژه در بخش تامین احتیاجات ضروری زندگی مردم، کار را به نقطه‌ای رساند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با هشدار درخصوص بروز شکاف بیشتر میان دهک‌های جامعه، دولت را دعوت به تزریق مسکن‌های کوتاه مدت کردند اما آن‌چه واضح و مبرهن شده است این‌که نه تنها این بخش نیز رنگ و روی بهبودی به خود ندید حتی با حذف یک‌باره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، موج سنگین و البته سهمگین گرانی‌های جدید نیز دامن میلیون‌ها شهروند را گرفت. همان‌طور که می‌دانید رفاه جامعه تحت تاثیر سیاست‌های خرد و کلان مملکت است از آن‌جایی که اقتصاد در ایران دولتی‌ست بر همین اساس وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه امروز ایران ارتباط مستقیمی با تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های دولت در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی دارد. نکته قابل تامل این است رئیس‌جمهوری بارها تاکید کردند که خط قرمز دولت و مجلس «معیشت مردم» است اما بررسی روند اجرای سیاست‌های مجلس و دولت در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های اعمالی در جهت عکس خط قرمز دولت و مجلس یعنی معیشت مردم اجرایی شده است!
بنابراین باید پذیرفت وضعیت موجود اقتصادی و معیشتی جامعه گواه این مدعاست که سیاست‌های اقتصادی نه تنها مطلوب نیست بلکه جامعه شاهد سیاست‌های معیوب اقتصادی‌ست. مسئولان مملکت بپذیرند خطر فروپاشی اقتصاد و گسترش فقر در ایران، به مرحله بحران و هشدار رسیده است. متاسفانه برخی از کارشناسان اقتصادی بر این نظر هستند در صورت ادامه روند فعلی نرخ تورم تا پایان سال به ۶۰ درصد خواهد رسید و اقتصاد ایران به تعبیری ونزوئلایی می‌شود.
متاسفانه احساس می‌شود دولت سیزدهم پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی را به فراموشی سپرده است و به تعبیری همه ارکان دولت درگیر سیاست‌خارجی هستند! مسئولان مملکت متوجه باشند ریشه تمام اعتراضات فرهنگی، سیاسی و... اقتصادی‌ست. شکاف‌های طبقاتی شایسته مردم ایران نیست. این درست نیست که مردم شاهد این باشند که روز به روز قدرت خریدشان کم‌تر و پول‌شان بی‌ارزش‌تر شود. مثال واضح تاریخی بزنم. بیخود نبود که مردم در اروپا از کلیسا فرار کردند. دلیل آن بود که کلیسا دیدگاهی انتزاعی داشت. مردم می‌گفتند نیاز ما «نان و آب» است اما آنها ما را به آسمان‌ها می‌بُردند. وقتی در نگرش دینی مردم جایی نداشته باشند و مسائل اقتصادی و معیشتی‌شان حل و فصل نشود، کجا می‌توان اسم این را یک نگرش دینی گذاشت؟ مسئولان مملکت بپذیرند این نگرش دینی نیست بلکه چنین نگرشی ضدیت با دین است. بنابراین مشکلات اقتصادی و معیشتی در فرآیند زمان ماهیت سیاسی پیدا می‌کند پس لازم است دولت سیزدهم در خصوص مشکلات خرد و کلان اقتصادی چاره‌کار جدی در سیاست‌داخلی و خارجی بیندیشد در غیر این صورت رویدادهای آینده نامشخص خواهد بود.
دریافت صفحه با کد QR