مذاکرات آستانه با ابتکار عمل ایران و روسیه و همراهی ترکیه در سال ۲۰۱۷ با هدف حل و فصل منازعات سوریه و پایان بخشیدن به شش سال جنگ، آوارگی و ویرانی در این کشور آغاز شد. دور اول نشست آستانه یا نشست صلح سوریه در ژانویه ۲۰۱۷ با حضور ایران، روسیه و ترکیه در قزاقستان برگزار شد.
این سه کشور تاکنون هجده بار مذاکرات آستانه را با هدف بررسی مسائل بشردوستانه، تقویت اعتماد و هماهنگی برای انجام اقداماتی در راستای توسعه روند صلح و حل و فصل بحران سوریه برگزار کرده‌اند. در همه این مذاکرات بر لزوم حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه و ادامه روند آتش بس تاکید شده است.
بنظر می‌رسد همزمانی نشست تهران با نشست جده، تلاشی در جهت رساندن پیام بلوک بندی جدید قدرت در منطقه غرب آسیا است. این امر گواهی است بر وجود پتانسیل سیاسی در بین کشورهای مختلف منطقه و مهر پایانی خواهد بود بر نظم امنیتی آمریکا محور در خاورمیانه. بایدن در نشست جده با اعلام این خبر که آمریکا اجازه جایگزین شدن روسیه، چین و ایران با خلا حضور واشنگتن را نخواهد داد، به نوعی واکنشی به نشست روز سه شنبه تهران نشان داده بود. بلوک قدرتی که می‌توانند تعادل و مناسبات قدرت را در منطقه حساس خاورمیانه تغییر دهند.
در این میان رابطه بین تهران و مسکو برداری از موضوعات مختلف را شامل می‌شود، از آینده سیاسی سوریه تا تنظیم بازار جهانی انرژی و نوع مواجه با غرب. به جز مسائل منطقه‌ای، آینده رژیم حقوقی دریای خزر هم یکی از مسائل پیش روی دو کشور است.
علی‌رغم تلاش‌های گسترده درخصوص تعیین میزان حق هر کدام از ۵ کشور دارای خط ساحلی از دریای خزر، مدل بهره‌برداری و سهم هر کشور از این دریا به دلیل موکول شدن به مذاکرات دوجانبه در‌هاله‌ای از ابهام بسر می‌برد. این ابهام به دلیل اصرار دو کشور همسایه ایران، یعنی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در تعیین سهم هر کشور براساس خط قعر دریاست، امری که شامل حال دریای خزر به عنوان یک دریاچه محدود شده به خشکی نمی‌شود.
ایران و روسیه براساس سوابق تاریخی علاقه دارند تا دریای خزر به عنوان دریایی مشاع مورد بهره‌برداری قرار گرفته و برهمین اساس سهم هر کدام از پنج کشور دارای خط ساحلی در دریای خزر بر مبنای بیست درصد محاسبه گردد.
رژیم حقوقی دریای خزر موضوع تازه‌ای نیست و این امر به شکل رسمی برای اولین بار در سال ١٩٢١ بین ایران و شوروی مطرح شد. تا زمان فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 مشکلات چندانی در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر وجود نداشت ولی با فروپاشی شوروی و برآمدن کشورهای دیگر، این مشکلات آغاز شدند.
سال‌ها پس از فروپاشی شوروی، کشورهای قزاقستان، روسیه و آذربایجان مجموعا 64 درصد دریای خزر را میان خود تقسیم کرده و 13 درصد را برای ایران و 13 درصد دیگر را برای ترکمنستان در نظر گرفتند. براساس این تقسیم‌بندی، سهم قزاقستان 27 درصد، روسیه 19 درصد و آذربایجان 18 درصد در نظر گرفته شد. این موضوع با مخالفت ایران و ترکمنستان مواجه شد. در اجلاس چهارم سران خزر که 29 سپتامبر 2014 برگزار شد، ایران به استناد کنوانسیون 1978 وین، درباره جانشینی دولت‌ها، خواستار پایبند ماندن همسایگان شمالی‌اش به توافق‌های ایران و شوروی شد.
براساس کنوانسیون 1978 کشور‌هایی که از تجزیه دیگر کشور‌ها پدید می‌آیند باید به تعهدات کشوری که از آن جدا می‌شوند، عمل کنند. در 21 دسامبر سال 1991 جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شده بودند که به قرارداد‌های شوروی با دیگر کشور‌ها پایبند باشند.
تقسیم‌بندی پیشنهادی روس‌ها بر این مبنا است که کف دریای خزر براساس خط منصف تقسیم شود و سطح دریا منطقه مشترک در نظر گرفته شود. خط منصف یا خط القعر، عمیق‌ترین نقطه قابل کشتیرانی پهنه‌های آبی میان کشورهاست و مرزها براساس آن تعیین می‌شوند. در سوی مقابل ایران خواستار تقسیم مساوی دریا به 5 سهم 20 درصدی و تعلق هر کدام از این سهم‌ها به کشورهای ساحلی است.
وزرای خارجه 5 کشور ساحلی روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان 11 اوت 2018 در آکتائو قزاقستان گردهم آمدند تا شاید به توافقی در این زمینه برسند. در پی توافق وزرای خارجه، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 12 اوت 2018 با حضور سران کشورهای ساحلی خزر حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید.
مطابق ماده 8 این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود».
کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر امکان استفاده از دو کانال‌ ولگا-دن روسیه که خزر را به دریای آزاد وصل می‌کند به رسمیت می‌شناسد. در سال‌های پیش بخصوص در زمان تحریم‌های بین‌المللی و مقاطعی که روابط ایران و روسیه دوستانه نبود، ایران برای رساندن کشتی‌های خود از آب‌های آزاد به خزر با موانع جدی از سوی روسیه رو به رو بوده است. کنوانسیون جدید استفاده از این دو کانال، با در نظر گرفتن منافع روسیه، از حقوق کشورهای ساحلی از جمله ایران شناخته است.