من و هم قطارانم پشت میز و نیکمت دانشکده حقوق پس از آشنایی با اصول و مختصات اصل تفکیک قوا، آموختیم که قانون فصل الخطاب است.
بنا بر اصول بدیهی حاکم بر وظایف و اختیارات ارکان حاکمیت هر یک از قوا واجد تکلیف و صلاحیت مشخصی است که در قانون اساسی به عنوان جامع‌ترین قانون حاکم بر کشور اصول راهبردی نظام را تعریف می‌کند. با این فرض و اصل حداقل توقعی که از ارکان حاکمیت برآورد می‌شود رعایت حد و مرز‌های قانونی و قیام به انجام وظایف تعریف شده است.
با این وصف چندی است به انحاء متنوع شاهد نقض قواعد مسلم حقوقی از سوی برخی مراجع هستیم که به سه‌گانه‌ای از این دست، اقدامات سوال برانگیز اشاره می‌شود.
۱- نهاد داوری نماد دادرسی خصوصی است نه حاکمیتی
دستگاه قضایی پس از مدت‌ها تبلیغ و کار رسانه‌ای در گسترش دادرسی خصوصی (کدخدامنشی) یعنی احیاء نهاد داوری که اقدامی درخور و شایسته توجه و حمایت بوده و هست طی فراخوانی با موضوع برگزاری آزمون صدور گواهی داوری، دانش‌آموختگان حقوق علاقمند به امر داوری را به شرکت در آزمون مورد اشاره دعوت کرد. حال پس از گذشت چند ماه از برگزاری آزمون تشریفات صدور پروانه داوری در شرف انجام است که قوه قضائیه طی دستورالعملی تحت عنوان شیوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری برخلاف مقررات آیین دادرسی مدنی و کلیات امر داوری مستند به ماده ۵ اعطای پروانه داوری را منوط به استعفا از مناصب قضائی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و یا فعالیت در شوراهای حل اختلاف دانسته، در مورد وکلا، سردفتران و کارشناسان، تمدید پروانه داوری را منوط به تودیع پروانه وکالت، کارشناسی یا سردفتری اعلام کرده است.
این محدودیت و الزام اعلامی برخلاف اصول و قواعد عمومی حاکم بر نهاد داوری خاصه صراحت ماده ۴۵۴ و ۴۶۶ و ۴۶۹ و۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات شکلی اشتغال به امر داوری است. ممکن است توجیه و استدلال طراحان چنین الزامی حمایت از اشتغال جوانان و پیشگیری از چند شغله شدن اشخاص به این تلقی که فلان شخصی که پروانه وکالت دارد نیازی به اشتغال و فعالیت در عرصه داوری ندارد که در پاسخ به این استدلال فرضی دو نکته قابل توجه است اولا لازم بود پیش از برگزاری آزمون و تحمیل هزینه و اتلاف وقت بر داوطلبان این محدودیت اطلاع‌رسانی می‌شد. ثانیا همانطور که به کرات بحث شده است صرف داشتن پروانه و مجوز فعالیت به منزله داشتن شغل و ممر درآمد نیست بلکه ایجاد اشتغال و درآمد مستلزم زیرساخت‌هایی است که با برنامه و طرح‌های آنی و فوری تحقق‌پذیر نخواهد بود.
آسیب شناسی شغلی و طریق کسب درآمد خاصه در مقوله داوری و وکالت به لحاظ ارتباط تنگاتنگ این شکل فعالیت حقوقی با حقوق شهروندان مستلزم قیود و باید و نباید‌هایی است که همین امور مانع اعتماد مردم به برخی اشخاص و موسسات داوری شده، هدف و غایت نهایی در تاسیس نهاد داوری مغفول خواهد ماند. لذا لازم است ضمن توجه به اصول مسلم حقوقی، مقرره و الزامات تعریف شده از سوی دستگاه قضایی مبتنی بر قانون بوده تا ضمن حمایت جامعه حقوقی از این دستورالعمل‌ها، جامعه و شهروندان نیز به این روند اعتماد کنند. علاوه بر ایراد وارده بر شیوه صدور پروانه داوری، دخالت دستگاه قضایی در امری که از آن به دادرسی خصوصی یاد می‌شود، موضوع بیانیه همایشی است که در ۹ تیرماه با هدف بررسی چالش‌های نهاد داوری در کرمانشاه برگزار شد.حاضرین در این همایش با توجه به فلسفه وجودی نهاد داوری، دخالت قوه قضاییه در فرایند صدور و ابطال پروانه داوری را مغایر اصل تمرکز زدایی دانستند.
۲- دخالت کمیسیون اصل۹۰ مجلس در شیوه محاسبه نمره داوطلبان آزمون مرکز وکلا
اگرچه در زمان طراحی و تصویب قانون موصوف به تسهیل کسب و کار به قدر کفایت ایرادات وارد بر این قانون به انحاء مختلف بیان شد و بسان همیشه آنچه البته به جایی نرسید استدلال و ایرادات منطقی بود که کارشناسان خبره و مجرب با تفسیرهای متنوع بیان کردند.
حال علی‌رغم گذشت کمتر از دوماه از تصویب قانون مورد اشاره با برگزاری اولین آزمون مبتنی بر این قانون، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برخلاف صراحت قانون در شیوه محاسبه نمرات داوطلبان ورود کرده، معیار و ملاک محاسبه نمره پذیرفته‌شدگان را برخلاف صراحت ماده ۶ قانون تسهیل کسب و کار که میانگین ۷۰ درصد از نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را شرط قبولی دانسته، اعلام کرده‌اند که منظور از عبارت امتیاز مندرج در قانون، تراز نمرات داوطلبان است! اینکه رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس که مرجعی قانونی است در رسیدگی به شکایات ملت از عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی، در اقدامی خاص و منحصر به فرد تفسیر و نظر شخصی خویش را معیار و معنای تفسیر از قانون می‌داند که یقینا اقدام منحصر به فردی در تاریخ تقنینی ایران است.
۳- بی‌حجابان محروم از خدمات عمومی!!
باری دیگر اقدامی حاکمیتی برخلاف قانون در استان خراسان توجه رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای را به خود جلب کرد: ((عدم ارائه خدمات به زنان بد حجاب!!)) حسب اخبار منتشر شده، دادستان مشهد به برخی نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی مانند مترو، بانک‌ها و... دستور داده تا از ارائه خدمات به زنان بدحجاب امتناع کنند. فارغ از اینکه صدور چنین دستوری ناقض حقوق شهروندی و برخلاف مصرحات قانونی است.
بر فرض محال که چنین مقرره‌ای مبتنی بر قانون تلقی شود سوال و چالش اساسی صدور چنین دستوراتی در تفسیر و تعریف عباراتی مانند بی‌حجاب است. کدام مرجع و بنا به کدام قانون صلاحیت ارائه تعریفی منطقی و منطبق بر اصول قانون اساسی از چنین عباراتی دارد؟
آیا اقدام و دستور صادره از سوی دادستان یک شهر به عنوان مدعی العموم مبتنی بر اوصاف ذاتی مدعی‌العموم است؟ چطور ممکن است ارکان و مراجع حاکمیتی- قانونی برخلاف اصول بدیهی و ابتدایی قانون اساسی اقدام به انشاء دستوراتی می‌کنند ناقض حقوق اساسی ملت؟!
وکیل دادگستری
منبع: خبرآنلاین
دریافت صفحه با کد QR