برگرداندن احکام دانشگاهیان به صورت بیسابقه به قبل از سال ۱۴۰۰ و کاهش ۳۰ درصد از افزایش حقوق، متوجه هزاران نفر از استادن کشور و هیات علمی عضو وزارت علوم است.
نامه میرکاظمی به رئیس‌جمهور به تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ تاکید بر ممانعت از افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه است. او مينویسد: «کسری بودجه به خاطر افزایش حقوق هیأت علمی تشدید می‌شود».
تردیدی نیست که همه اقشار اجتماعی باید از رفاه لازم برای مشارکت در حوزه توسعه برخوردار باشند. از اینرو افزایش حقوق همه گروه‌های شغلی در برابر بحران‌های ناشی از برنامه، به منظور حفظ قدرت خرید شهروندان، همچنین تقویت به ویژه بنیه مالی نهادهای استراتژیک برای تفکر و برنامه نویسی به منظور متوازن سازی و تعادل بخشی میان زیست فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آدمیان از مهمترین اهداف حکمرانی خوب محسوب ميشود.
در این میان، دانشمندان و استادان دانشگاهی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته، به عنوان جمع بندی کننده مسایل تاریخی شده جامعه، قادرند، قواعد و قوانین رشد را تحلیل کرده با طرح فرضیات مبتنی بر مساله، قانونمندی‌های علمی را تدوین کنند. اما پیش از همه این امر نیازمند همه جانبه به نقش عالم و دانشگاه به حوزه پیشرفت است.
با این وجود، گویی در تعیین سیاستگذاری‌های کلان کشورمان، حوزه علمی و دانشگاهی کشور، حوزهای حاشیهای و دور از رادار تمرکز مسئولان محسوب ميشود. دانشمندان و اساتید دانشگاهی، علاوه بر تقویت حوزه پژوهش، با مشارکت در حوزه نظریهپردازی از یک سو، و تدوین سیاست‌های کلان و حمایت اجماعساز عالمان از آن از سوی دیگر، امر آموزش اجتماعی جوامع را برای دستیابی به اهداف توسعه تسهیل ميکنند.
برای تامین این هدف، عدم توجه سیاستگذاران کلان کشور به ساختارهای هنجاری علم که مبتنی بر عام‌گرایی به معنای سرشت عمومي، اجتماعی و فراملی بودن دانش است، بی‌غرضی و حفظ عدم سوگیری سیاسی در له یا علیه، شک سازمان یافته به دور از نظارت نهادهای دولتی، از لوازم تولید و تکوین علم به شمار مي‌روند.
در این باره به ویژه استفاده از ابزار مالی به منظور در تنگنا قرار دادن دانشگاه و پژوهش، ميتواند بنیه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را تضعیف کرده حوزه عمومی را بدون داشتن سنجه‌های معرفت علمی، رها در برهوت هرج و مرج کند.
سنجه اقتصادی به عنوان تقویت حوزه استراتژیک پژوهش، دانشگاه، و استان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، متاسفانه مورد غفلت واقع شده است. خوشبختانه دولت در افزایش حقوق و بودجه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، هرچند بخش‌های مربوط به شهروندان طبقات فرودست به خوبی مورد توجه قرار داده، مانند افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران، افزایش ۸۲ درصدی بودجه بخش کشاورزی، افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی گندم و...، اما نسبت به گروه‌های شغلی مربوط به طبقه متوسط مانند افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، و کاهش حقوق هزاران استاد دانشگاه توجه درخوری متناسب با وزن استراتژیک آنان به عمل نیاورده است.
از این منظر، شیوه تخصیص بودجه حکایت از دوقطبی سازی کاذبی ميکند که گویی طبقه فرودست نیاز کشور بوده و به طبقه متوسط به ویژه دانشگاهیان و اعضای هیات عملی چندان نیازی نیست. بی تردید ایجاد موازنه منطقی رفاهی میان سه بخش فرودست، طبقه متوسط و طبقه برخوردار و ثروتمند است که ميتواند برون رفت دراز مدت از بحران اقتصادی کشور را رقم بزند.
اما در این میان نکته در خور آن است که حرکت استراتژیک علمي، و موازنه سازی مذکور توسط دانشگاه ممکن ميشود. برگرداندن احکام دانشگاهیان به صورت بی سابقه به قبل از سال ۱۴۰۰ و کاهش ۳۰ درصد از افزایش حقوق، متوجه هزاران نفر از استادن کشور و هیات علمی عضو وزارت علوم است. نامه میرکاظمی به رئیس‌جمهور به تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ تاکید بر ممانعت از افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه است. او مينویسد «کسری بودجه به خاطر افزایش حقوق هیأت علمی تشدید می‌شود».
یکسانسازی حقوق هیات علمی وزارت علوم با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹ مورد تصویب و در بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده و محل تامین بودجه آن نیز مشخص شد. حال سوال این است که در صورت کاهش بودجه انجام پروژه‌ها، و ایجاد فضای دلمردگی و یاس و حتی تمایل به مهاجرت و یا اخذ مرخصی‌های بدون حقوق در میان بخش استراتژیک کشور یعنی دانشگاهیان در حوزه‌های مختلف علمی چه ثمره ای برای کشور به همراه دارد؟
منبع: خبرآنلاین