فرهنگ سیاسی یعنی تقدم شعور برشور و تقدم جمع‌گرایی به فردگرایی و تقدم عقلانیت بر داوری. جامعه پر رویداد و پرشتاب ایران در روابط داخلی و بین‌المللی شرایط بسیار ویژه‌ای را می‌گذراند. هرچه زمان به جلو می‌رود و به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و انتخابات شوراهای اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم، این شرایط نیز حساس‌تر می‌شود. در چنین شرایطی رابطه میان نهادهای سیاسی و نیروهای اجتماعی ظریف‌تر و نگرانی از گسست این رابطه بیشتر خود را می‌نمایاند. در جامعه‌ای مثل کشور ما که نیروهای اجتماعی، تکثر و تنوع تاریخی و گسترده‌ای دارند، نهادهای سیاسی‌ای موفق خواهند بود که بتوانند وحدت و همبستگی بین نیروهای اجتماعی ایجاد کنند. اگر خود نهادهای سیاسی دچار تنوع و تکثر شدند، قادر به تجمیع نیروهای اجتماعی نخواهند بود. در این بحث حالات مختلفی قابل تصور است:
۱-نیروهای اجتماعی تنوع و تکثر ندارند و محدودند در چنین حالتی یک اجتماع سیاسی یا نهاد سیاسی ساده می‌تواند این نیروها را اداره و به سمت هدفی آرمانی سوق دهد.
۲-نیروهای اجتماعی تنوع و تکثر ندارند، ولی نهادهای سیاسی متکثر و متنوع ظهور می‌کنند، در چنین شرایطی نیروهای اجتماعی، نهادهای سیاسی را کنار خواهند زد و خود درهیبت یک نهاد سیاسی عمل خواهند کرد.
۳-نیروهای اجتماعی تنوع و تکثر دارند و نهادهای سیاسی و متنوع و متکثر هم ظهور و بروز می‌‌نمایند، خطر این که یک نیروی اجتماعی بر دیگر نیروها تفوق و چیرگی یابد و بقیه را به فرمانبری از خود وادار کند و یا نهاد سیاسی‌ای مستقل از نیروهای اجتماعی با تکیه بر حمایت‌های بیرونی نظیر آنچه که در لیبی یا افغانستان اتفاق افتاد همه را به فرمانبری مجبور کند.
۴- نیروهای اجتماعی متنوع و متکثرند و نهادهای سیاسی مشخص، منسجم و محدود با جذب نیروهای اجتماعی و در رقابتی سالم و عینی اداره امور جامعه را با قدرت نیروهای اجتماعی جذب شده در دست میگیرد و با چگونگی کارکرد و عمل سیاسی به تامین و تضمین مشارکت سیاسی می‌پردازد.
۵- تکثر و تنوع در نیروهای اجتماعی وجود ندارد و همگی با اکثریت اعضای جامعه به یک نیروی اجتماعی تعلق دارند و درگیری‌ها محدوداند، در این حالت نهادهای سیاسی ضرورتی ندارند و نیروی اجتماعی غالب خود به خلق نهاد سیاسی تلطیف‌‌کننده دست می‌زند و قدرت را در دست میگیرد.
نیاز به توضیح ندارد که در کشور ما نیروهای اجتماعی متنوع و متکثرند و نهادهای سیاسی در فراز و فرودها، طی سه دهه پس از انقلاب به سه دسته مشخص تقسیم شده‌اند: «اصولگرایان»، «اصلاح‌طلبان» و نهاد سیاسی نوظهور با نام «حامیان دولت»، گرچه هر کدام از این سه خود طیف‌های گسترده‌ای را شامل می‌شوند، اما هویتی مشخص، معین و دارای مرزهایی تعریف شده برای نیروهای اجتماعی آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند.
«اصولگرایان» و «حامیان دولت» به دلیل خصلت انشعابی از یکدیگر، گرفتار درگیری‌های سیاسی خاص شده‌اند که در صورت حضور اصلاح‌طلبان نمی‌توانند جذابیت لازم برای جلب نظر نیروهای اجتماعی را به وجود آورند. اختلاف نظر طیف‌های اصولگرا در نوع تمایزشان با «حامیان دولت» اجماع بر سر نامزدی واحد را برایشان مشکل کرده و هر روز هم مشکل‌تر می‌شود. ناظران و تحلیلگران سیاسی چهار نامزد در این دسته را محتمل می‌دانند. این در حالی است که در اجماع «حامیان دولت» موانع درون دسته‌ای به چشم نمی‌خورد ولی موانع بین دسته‌ای آنها با اصولگرایان ابعاد تازه‌تری یافته است، مثل تغییر قانون انتخابات که توسط طرفداران «اصولگرایان» در مجلس دنبال می‌شود.
چنین شرایطی، فرصتی طلایی است فراروی اصلاح‌طلبان تا با حضور فعال و اجماع، نیروهای اجتماعی را جذب و شرایط بند ۴ را محقق سازند. اصلاح‌طلبان با هر تصمیمی جز آنچه که گفته شد، به ایجاد شرایط مساعد برای تحقق بند ۳ خواهند شد. چون نیروهای اجتماعی در ایران متنوع و متکثرند بندهای ۱ و ۲ منتفی است. تحقق بند ۳ برای کشور و برای اصلاح طلبان یک پرتگاه است.با وضعیت شناسی سیاسی، اجتماعی جامعه ایران، بر اصلاح‌طلبان است که به سمت تفوق تعقل بر داوری گام بردارند و به سمت پرتگاه حرکت نکنند. تحلیل برخی از گروه‌های اصلاح طلب در مورد انتخابات را بارها و بارها مرور کردم، آنچه که در آن یافتم تفوق داوری بر تعقل بود. نتیجه چنین رویکردی با توجه به واقعیت‌های اجتماعی کشور دو چیز بیشتر نیست. ایجاد شرایط برای تحقق بند ۳ و یا خالی کردن میدان برای آن که «اصولگرایان» یا «حامیان دولت» در رقابت با یکدیگر اداره امور را به دست گیرند و نیروهای اجتماعی را از اصلاح‌طلبان جدا کنند. حتی اگر به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و تضییقات ایجاد شده اجتماعی و هر علت دیگر، اصلاح‌طلبان نتوانند برنده انتخابات باشند، حداقل این فرصت را دارند تا با جامعه سخن بگویند و جامعه را از اندیشه سیاسی و راهبردها و برنامه‌های خود و نقد سیاست‌ها و برنامه‌های رقیب و خواسته‌های خود آگاه ساخته و از ایجاد فاصله بین خود و نیروهای اجتماعی جلوگیری کنند. چنین حضوری حتی اگر به پیروزی منجر نشود، شرایطی را باز می‌شناساند که اصلاح‌طلبان را قادر می‌سازد، احتمال نوآوری و برون رفت از وضع فعلی را به توزیع قدرت نسبت دهند. حضور فعال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و انتخابات شوراها و تلاش برای رسیدن به اجماع دو راهبرد اصولی و اساسی و مبتنی بر عقلانیت سیاسی است که اصلاح‌طلبان را همچنان بر حرکت اصلاح‌طلبانه درون نظام حفظ خواهد کرد. رفتار سیاسی درست و با تدبیر قادر خواهد بود صاحبان قدرت را پاسخگو کند و برعکس رفتارهای احساسی و فرد محور و لجوجانه، فرصت فرار از پاسخگوئی را برای اقتدارگرایان فراهم خواهد ساخت.
دریافت صفحه با کد QR