به نظر می رسد، دولت سیزدهم نیز همچون دولت های پیشین حاضر نیست همه روزنه های فساد را مسدود و دریچه های رانت خواری را به روی اختلاس کنندگان، رانتخواران و فسادجویان ببندد و بساط امضاهای طلایی را به یکباره برچیند، بلکه بر آن است که همچنان سایه دولت قدر قدرتِ به ظاهر یک دست شده را، بر کسانی که خود را بیش از دیگران طرفدار دولت نشان می دهند حفظ کند و به عبارتی، همچنان میدان امضاهای طلایی ولی این بار برای جولان «خودی های خیلی خودی» گشوده باشد!
اگر چنین نیست، چرا ... ادامه در کشاورزی آینده جهان با لینک زیر:
https://b2n.ir/m88430
بعد از هیاهو و جنجال های بسیار برای جراحی غده سرطانی ارز رانت آور ترجیحی از اقتصاد کلان، این بار شاهد زمزمه های صدور مجوز برای واردات این یا آن کالای اساسی یا غیر اساسی با ارز نیمایی هستیم؟ این بساط که همان بساط پیشین است! یعنی ارز 4200 تومانی ترجیحی که آدم و عالم آن را فساد انگیز می دانستند را حذف و به جای آن ارز ارزان نیمایی که باز هم با ارز آزاد اختلاف قابل ملاحظه ای دارد و در آینده و بدون تردید باز هم این اختلاف بیشتر می شود را برای بازرگانی و صادرات و واردات جایگزین می کنیم؟
یعنی فسادگران و رانتخواران که قبلا با هزاران ترفند آشکار و پنهان، مابه التفاوت 4200 تومانی تا ارز نیمایی را تناول می فرمودند، حالا مابه التفاوت ارز نیمایی با ارز آزاد را در چارچوب یک سیاست اقتصادی مشروعیت یافته مقابله با فساد، نوش جان می فرمایند، خب چه فرقی می کند؟ فساد فساد است، حال با رقم کمتر یا بیشتر و برقراری امضاهای طلایی و دودمان گرایی، دوست بازی و توصیه هایی مانند فلانی وابسته به فلانی است و عرصه گشوده برای آقازاده های جدید که بعضا در دانسینگ ها، کلاب ها و اماکن تفریحی کشورهای آنور آب، زبان انگلیسی تجاری برای واردات ارزان و نجات مردم از کمبودها و گرانی فرامی گیرند!
اتفاقی که در رابطه با ارز نیمایی، (نظام یکپارچه معاملات ارزی) خواهد افتاد، جایگزین شدن این نرخ ارز رانتیه به عنوان کریدور فسادانگیز دیگری به جای نرخ ارز ترجیحی است! اگر الان تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد 6 تا 8 هزار تومان است، فردا با هجوم برای خرید این ارز، قیمت آن با نرخ ارز آزاد به تدریج فاصله می گیرد و می شود همان اتفاقی که از سال 1397 تاکنون افتاد؛ در آن سال نرخ ارز نیمایی حدود 6 هزار و 500 تومان بود و حالا به بیش از 24هزار تومان رسیده!
نرخ ارز آزاد اکنون از مرز 30 هزار تومان گذشته است، گویا دولت سیزدهم نیز همچون اسلافش می خواهد که قوه قضاییه، نهادهای نظارتی و خلاصه عده کثیری که می خواهند کسی از بیت المال سوء استفاده نکند و یا آن را هدر ندهد، بیکار نباشند و چه بسا بخواهد از این وضع رانتیه بلبشویی بی نصیب نمانند!
مرکز پژوهش های مجلس دو ماه پیش با صراحت اعلام کرد از تخصیص ارز ترجیحی رانتیه 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، سه چهارم نصیب رانت خواران شده و فقط یک چهارم آن به صورت کالاهای اساسی توانسته خود را سینه خیز و با فراز و نشیب، سر سفره مردم برساند.
از سویی، اگر به عملکرد چهار بازیگر و بهره مند اصلی ارز نیمایی، یعنی واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادر کنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کنندگان ارز، (ارز آوران)، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها و در نهایت سیاست گذاران که مسئول پیش بینی منابع، مصارف، نرخ، اولویت ها، دامنه آزادی نرخ از طریق سامانه های کنترلی طی سال های 1397 تاکنون هستند، نگاهی بیندازیم و در آن مداقه کنیم، درخواهیم یافت نه تنها عملکرد درخشان یا خوبی نداشته اند بلکه از درون همین حلقه های چهارگانه، فساد، رانت و اختلاس شکل گرفته است، پس «آزموده را آزمودن خطاست».
اگر قرار باشد بساط پیشین ارز 4200 تومانی با عنوان پر طمطراق «جراحی» برچیده شود و ارز نیمایی جایگزین آن گردد، باید گفت هیچ جراحی صورت نگرفته و کاسه همان کاسه است و آش همان آش!
منهای صاحب نظران دلسوز به حال مملکت و رسانه های باورمند به یک جراحی عمیق واقعی برای برون رفت از مخمصه به وجود آمده در اقتصاد کلان کشور در چنین شرایطی، شبهات بعضی تحلیل گران نیز که می گویند این اقدامات دولت سیزدهم به خاطر جبران کسری بودجه و فروش گران تر ارز به واردکنندگان برای تامین نقدینگی بوده است قوت می گیرد و «شکر پوش کردن» مفاهیمی چون «جراحی اقتصادی» و عبارتی مانند «مردمی سازی یارانه ها» از سوی بعضی رسانه ها به ویژه آنهایی که شیفته دولت هستند، هیچ دردی از دردهای مردمی که از گرانی ها به ستوه آمده اند درمان نخواهد کرد.
این جراحی ناقص به این صورت، فقط لق لقه زبان راست های افراطی و سنت چپ فکری می شود که پشت به پشت هم قرار می گیرند؛ کسانی که یک جزوه یا کتاب در مورد لیبرالیسم و نئولیبرالیسم خوانده و فریاد یامصیبتا سر می دهند که ای داد، ضرب آهنگ گام های غول آسا و ویران کننده اقتصاد نئولیبرالیسم- و البته نه لیبرالیسم- دامن ایران را نیز گرفت!
اینان غالبا عاشق ذهنیات خود هستند و در هپروت خود، بی خبر از تحولات و صف بندی های جدید جهانی، به میدان و لجنزار بازرگانی و اقتصاد حاصل از ارز ترجیحی توجهی ندارند!
به عبارتی، رسانه های شیفته دولت سیزدهم یا رسانه های هدایت شده، شرمنده اند که بگویند اقتصاد لیبرالی برای برون رفت از فساد ناشی از یک اقتصاد دولتی درون گرای رانتیه ارز ترجیحی شبه سوسیالیسم، نه استراتژی بلکه تاکتیکی است کارساز و هر چند موقت، که از این لُجه خوف پریشانی وارهیم، زیرا تا دیروز دشنام می دادند که همه مصیبت های عالم و آدم از این نوع اقتصاد است و حالا با «شکرپوشی مفاهیم» سعی دارند بگویند «خیر، آنچه پیش آمده آن نیست»، ولی نمی توانند راهکار یا پاسخی به اعتراض مردم به خاطر گرانی های سرسام آور و جهش قیمت ها بدهند!
در مقابل، سنت های فکری هستند که می خواهند بی کفایتی و اجرای غلط و نپخته آنچه می توانست یک جراحی تاریخی باشد را، به یاد گذشته ها و همانند تحلیل های سوسیالستی اتحاد جماهیر شوروی سابق، دستورالعملی اقتصادی طبق الگوی بانک جهانی قلمداد کنند و کاری به صحنه واقعی جنگ اقتصادی و سرنوشت کنونی مردم کشور ندارند.
هیچکدام از این دو طرز فکر نمی خواهند بگویند در این مخمصه ای که مردم گرفتار آن شده اند چه باید کرد و به طور ناخواسته و اجتناب ناپذیری با رانتخواران پیشین همصدا شده اند که حالا چه وقت جراحی بود؟
در جمع بندی نهایی باید گفت؛ وقتی بحث جراحی در ساختار اقتصاد کلان مطرح می شود، باید طرز نگرش دولت هم جراحی و در عین حال، مسیر به گونه ای طی شود که قدرت خرید مردم افزایش یابد تا آنجا که در مقابل جهش قیمت ها ذلیل و ناتوان نشوند. به جز این، گستردگی و فراگیری روزافزون اعتراضات دور از انتظار نیست و چه بسا بخش مهمی از نظم و آرامش کنونی جامعه نیز از دست برود.
دریافت صفحه با کد QR