آزادسازی قیمت‌ها، حذف ارز ترجیحی، جراحی بزرگ اقتصادی، عباراتی است که این روزها از زبان ریاست محترم جمهور و کارگزاران جمهوری اسلامی به کرات شنیده می‌شود.

آزادسازی قیمت‌ها، حذف ارز ترجیحی، جراحی بزرگ اقتصادی، عباراتی است که این روزها از زبان ریاست محترم جمهور و کارگزاران جمهوری اسلامی به کرات شنیده می‌شود. موضوع حذف ارز ترجیحی از زمان تشکیل دولت سیزدهم به عناوین مختلف به گوش می‌رسید که در قالب لایحه به مجلس ارائه شد که البته مجلس با توجه به حساسیت موضوع و پیش بینی اثرات منفی آن در بین اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هیچگاه زیر بار تصویب این لایحه نرفت و همانطور که حضور ذهن دارید در روز تقدیم بودجه به مجلس جناب آقای رئیس‌جمهور از این عدم تصمیم گیری مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی این تلقی را داشتند که مجلس با این موضوع موافق است که در همان جلسه رئیس مجلس به صراحت اعلام کرد که نظر مجلس لزوماً با توجه به عدم پاسخگویی موافقت با این لایحه نبوده است.
به هر ترتیب با تمام پیش‌بینی‌هایی که در این خصوص انجام شد حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آورده شد و توسط مجلس تصویب شد هرچند مجلس سعی کرد به اصطلاح کمی زهر این تصمیم دولت را بگیرد و با یارانه کمکی نسبت به جبران آثار تورمی و افزایش قیمت ناشی از این آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی ارز اقدام نماید ولی هرچند این افزایش قیمت‌ها بطور رسمی از روز پنج شنبه آغاز شده است اما از چندی پیش افزایش قیمت‌ها بطور سرخود آغاز شده بود این تغییر قسمت‌ها در جامعه به طرز کاملاً واضح قابل مشاهده بود. تجربه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تجربه‌ای بسیار گران سنگ بود که نشان داد با توجه به‌ اینکه قرار بود منابع حاصل از آزاد سازی قیمت‌ها به سمت تولید سرازیر شود و باعث افزایش اشتغال گردد هیچ گاه این اتفاق رخ نداد برعکس با تزریق پول به جامعه و افزایش نقدینگی موجبات تورم‌های بیشتر را ایجاد کرد که در نهایت دود افزایش تورم به چشم همان مردم رفت.
دولت مقداری پول در آن زمان که کم هم نبود را به عنوان یارانه به مردم پرداخت کرد و با توجه به تورم بالای ۴۰،۳۰ درصدی در کشور این پول در سال‌های بعد از آن عملاً هیچ قدرت خریدی نداشت. اتفاقی که به نظر می‌رسد اکنون و پس از افزایش یارانه دهک‌های مختلف باز هم اتفاقا خواهد افتاد، با توجه به تورم موجود در کشور و افت مداوم ارزش پول ملی در سال‌های آینده و همچنین کاهش منابع پولی و بانکی کشور که قطعا موجب عدم افزایش مبلغ یارانه در سال‌های بعد می‌شود، در سال‌های بعد که نه حتی در ماه‌های بعد موجب می‌شود که این یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی هم عملا کارایی خود را در جهت افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه و جبران افزایش قیمت‌ها از دست خواهد داد، از طرف دیگر تزریق این حجم از نقدینگی به نظام پولی کشورقطعا آثار تورمی نیزخواهد داشت،مثل اینست که در یک جیب مردم یک مبلغ قرار دهیم و از آن جیبشان چند برابر برداریم. لذا قابل پیش بینی است که این طرح که یک بار قبلا در کشور به طرز ناقص اجرا شده و هنوز کشور درگیر پیامد‌های آن است، ضمانت اجرایی درستی ندارد و به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد و تنها مردم در این غائله متضرر خواهند شد. مردمی که واقعا‌ توانایی هضم این حجم فشار مالی و افزایش قیمت‌ها را نخواهند داشت.در کنار همه مسائل مطرح شد،موضوعات امنیتی را هم باید اضافه کرد مطمئنا فشار اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر موجبات اعتراضات اجتماعی را فراهم خواهد کرد همانطور پیش از این در برخی از شهرهای جنوبی شاهد ناآرامی‌هایی بودیم که نمی‌توان به سادگی از کنار عبور کرد.
اساسا آزاد سازی قیمت‌ها در جوامعی که مردم سالاری قوی دارند بدین شکل اتفاق می‌افتد که ابتدا یک سیستم رفاه نسبی برای اقشار مختلف فراهم می‌کنند،آموزش رایگان و همگانی، درمان و بیمه رایگان، بیمه تکمیلی، مسکن مناسب و تامین مواد غذایی حداقلی مناسب برای همه افراد جامعه باید اتفاق بیفتد بعد آزاد سازی قیمت‌ها، متاسفانه عدم مدیریت صحیح در بخش‌های مختلف و تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه یا بعضا غیر کارشناسی و عدم توجه به پیامد‌های آن نتیجه ای جز هزینه کرد از جیب مردم و آسیب بیشتر به مردم نخواهد داشت .در این شرایط با توجه به تاکید موکد تمامی دولتمردان مبنی بر عدم افزایش قیمت سایر کالاها به طور حتم باید منتظر افزایش قیمت سریالی بقیه کالاها هم باشیم که عواقب آن شاید غیرقابل پیش‌بینی باشد.