یکی از روشهای توسعه که در کشورهای جنوب شرق آسیا تجربه شده تمرکز دولت بر اقتصاد و پشتیبانی همه جانبه از بنگاهها و شرکتهای تولیدی برای افزایش تولید ناخالص ملی است که به مدل دولتهای توسعه گرا معروف است.

یکی از روشهای توسعه که در کشورهای جنوب شرق آسیا تجربه شده تمرکز دولت بر اقتصاد و پشتیبانی همه جانبه از بنگاهها و شرکتهای تولیدی برای افزایش تولید ناخالص ملی است که به مدل دولتهای توسعه گرا معروف است. دولت در میان مدت با سرمایه گذاری و هدایت خود موجب رشد چشمگیری در افزایش شهرکهای صنعتی و مراکز تولیدی میشود و شرکتهای صنعتی با استفاده از شرایط و امتیازات دولت با تولید انبوه با قیمتهای رقابتی سهمی از بازارهای منطقه ای و جهانی را به خود اختصاص میدهند. این فرایند با مشارکت سرمایه داران داخلی و دولت، انسجام طبقه متوسط و تقسیم کار و ارتباط با بازار های جهانی و با سیاستگذاری، تنظیم گری و تسهیل گری  مطلوب دولت  محقق میشود. در این مدل دولت با تمرکز و حمایت بر اقتصاد در دوره ای خاص برای رسیدن به اهداف تعیین شده به ناچار نسبت به حوزه سیاسی و اجتماعی بی توجه است و شاید شرایط سختی بر فعالین سیاسی اجتماعی و روزنامه ها مستولی میشود ولی پس از گذشتن دوران رشد صنعتی شرایط قوانین سختگیرانه و  انسداد سیاسی به حالت عادی برمیگردد. بیان چنین مقدمه ای برای تطبیق وضعیت کشور ما با مدل دولتهای توسعه گرا است. یکدست شدن قدرت در ارکان نظام و سختگیرانه شدن شرایط فرهنگی و بی توجهی دولت به فعالین سیاسی اجتماعی به خصوص بی توجهی به موضوعات محیط زیستی و تاکید بر  اهدافی آرمانی که  برای جامعه ترسیم شده تداعی شرایط دولتهای توسعه گرا است.  مدام از سوی مسئولین ارشد کشور این پیام منتشر میشود که ما در پیچ تاریخی هستیم و مردم باید شرایط سخت معیشتی و بحران اقتصادی را در این چند سال تحمل کنند و سرانجام با شکست دشمن بخصوص سرنگونی آمریکا و اسرائیل شرایط منطقه ای و جهانی نظام بین الملل تغییر خواهد کرد و آینده ای مطلوب در پیش است و در نهایت ما پیروز میدان مبارزه با استکبار جهانی خواهیم شد.    
اولین نکته اینکه در دولتهای توسعه گرا اهداف تعیین شده برنامه توسعه در یک بازه زمانی مشخص مثلا پنج ساله یا ده ساله تدوین میشود و چنانچه سیاستها و برنامه ریزی موفق نبوده و به شکست بینجامد با تغییر برنامه و تدوین نقشه راه متفاوت یا از تجربه دیگر دولتها بهره گیری میشود. در کشور ما استراتژی سیاسی و اقتصادی در چهار دهه گذشته ثابت بوده و با این شرایط در شعارزدگی مانده ایم و  برنامه های توسعه ای که قرار  بود در سال 1404 ایران را به قدرت سیاسی و اقتصادی اول منطقه برساند راه به جایی نبرده و درآمارها و  شاخص ها افق مطلوبی نمایان نیست. مسئله مهم تر اینکه تغییر استراتژی رویکرد گرایش به شرق با توجه به انزوای بین المللی ایران و شتاب گرفتن درگیری شرق و غرب در جنگ اوکراین و فرسایشی شدن این تقابل ما را از رسیدن به وضعیت عادی در یک دوره زمانی مشخص محروم کرده است و سرنوشت ما با بخش اقتدارطلب شرق گره خورده، در واقع  افق مشخصی پیش روی نداریم.
نکته دیگر اینکه تمرکز بر برنامه مشخص در حوزه خاص نداریم در همه حوزه ها آرمان رسیدن به برترین رتبه دنیا را داریم و سیاستهای متفاوت و گاها متضادی تجویز میشود. هر منطقه ای مزیت های سرزمینی ویژه ای دارد. ظرفیت جغرافیایی و ژئوپلتیک  ایران بهترین ظرفیت تبدیل شدن به مرکز تجارت، انرژی، حمل ونقل و گردشگری را دارد و باید از چند دهه گذشته تمامی تمرکز و سرمایه گذاری ها به این سو هدایت می شد و همانگونه که با غفلت ما کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس این ظرفیتها را شکار کردند ما میتوانستیم طی چند دهه هم به افق قدرت برتر اقتصادی منطقه دست یافته و همزمان یک اقتصاد با پشتوانه بدون وابستگی به نفت داشته باشیم. شوربختانه نه تنها در این حوزه ها سرمایه گذاری و توجه کافی نشده است بلکه با تداوم نظام تحریمها  اقتصاد نفتی پریشان از هر طرف دچار مشکل شده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و یکدست شدن قدرت، جامعه به امید برآمدن نیروهای جوان و انقلابی که از حواشی و محافظه کاری بدور هستند به دولتمردان اعتماد کرده و خواهان کنترل تورم و تغییر اساسی در معیشت و اقتصاد است ولی کماکان در بر همان پاشنه میچرخد و  برنامه مشخص و مدونی وجود ندارد و دولت انقلابی با دستور و بخشنامه در چنین وضعیت اسفناکی قصد اصلاحات اقتصادی دارد. با این توصیف نه تنها ثباتی در انتظار نیست بلکه تعادل اقتصادی گروهها و اصناف به هم خورده، شاهد برآشفتن هر چه بیشتر طبقات اجتماعی هستیم. با شرایط موجود و عدم تامین خواسته های اقشار مختلف  به ویژه دامداران، معلمان، بازنشستگان لشگری و کشوری، کارگران و مزد بگیران در آینده ای نزدیک با افزایش بیشتر اعتراضات و اعتصابات روبه رو هستیم و بحرانهای اجتماعی گسترده تری در پیش روی دولت  است. همچنین عدم توافق در پرونده هسته ای و گرانی های مستمر در مایحتاج مردم و کالاهای اساسی و مشکل افزایش شدید اجاره بهای مسکن به شدت جمعیت شهری را عصبانی کرده و در آینده احتمالا همراهی این گروهها با معترضین را افزایش میدهد.
 برای گذر از این شرایط سخت  شایسته است دولت صریح و شفاف برنامه جدی گام به گام با بازه زمانی مشخص را برای حل مشکلات اساسی اعلام کند. بی برنامه گی ، محافظه کاری و پنهانکاری دولت و زجر و تحقیر و بلاتکلیفی مردم سهم مهلکی است که امروز  بلای جان ایران شده است.