همان گونه که همگی ما واقفیم امروزه در عصری زیست می کنیم که با پدیده هایی همچون جریان سریع اخبار، اطلاعات و دگرگونی های بسیار مواجه هستیم.

همان گونه که همگی ما واقفیم امروزه در عصری زیست می کنیم که با پدیده هایی همچون جریان سریع اخبار، اطلاعات و دگرگونی های بسیار مواجه هستیم. طبیعتاً عرصه های گوناگون زیست جمعی انسان امروزین نیز دستخوشِ تحولات بنیادین بسیاری گشته است. زندگی انسان امروز، هم دربردارنده ظرفیت های بدیع و ناب و هم مخاطرات نگران کننده عدیده ای است. لازمه رویارویی با پدیده های نوظهور، مواجهه ای از جنس متفاوت نسبت به گذشته را می طلبد.
عرصه سیاست ورزی امروز نیز به نسبت دهه های پیشین، تفاوت های بنیادینی را در بطن خود مشاهده می نماید. همان گونه که در ابتدای قرن بیستم جنگ های ویران گر و خانمان برانداز جهانی اول و دوم، ضرورت تبیین وضعیت موجود را براساس نظریه های واقع گرایی و نو واقع گرایی ایجاب می نمود؛ امروزه با گذر از گسترهِ این جنگ ها، دولت ها بیش از اندیشه جنگ، در پی کسب سود و منافع بیشتر اقتصادی هستند و می دانند سود بیشتر، از دل هیچ جنگی بیرون نمی آید و صلحی پایدار، لازمه ایجاد بستری مناسب جهت رونق و شکوفایی اقتصادی است. صلح و آرامش نیز محقق نخواهد گردید مگر در سایه تحولات فکری و عملی که زمینه ساز همکاری های ملی، منطقه ای و بین المللی را فراهم سازد.
شاید امروزه ضرورت کسب منافع بیشتر اقتصادی در سایه همکاری های فرامرزی، قدرت تبیین وضعیت موجود را توسط نظریه های لیبرال و نولیبرال فراهم ساخته باشد. لیبرالیسم که بیش از هر مسئله ای بر ضرورت همکاری های اقتصادی در جهت ایجاد و استقرار صلحی پایدار تاکید می کند و اعتقاد دارد مردم هیچ گاه برای شروع یک جنگ هزینه ساز به پای صندوق های رای نخواهند رفت، بر ضرورت حمایت از اقتصاد بازار آزاد و دولت حداقلی تاکید می نماید. آنها معتقدند رشد و شکوفایی اقتصادی در عصر جهانی، تنها در سایه پر و بال دادن به بخش خصوصی و اقتصاد بازار محور محقق خواهد گردید. از آن سو دولت ها باید بپذیرند که عرصه دخالت و حضور خود را بیش از گذشته به حداقل برسانند تا صنایع، کارخانجات و شرکت های ملی بتوانند در زیر سایه همکاری های منطقه ای، بین المللی و پیمان های تجاری، زمینه ساز رشد و شکوفایی را فراهم سازند.
فی الواقع آنها معتقدند درهم تنیدگی نیازهای اقتصادی امروز، ضرورت همکاری های فراملی را ایجاب نموده که چنانچه حمایت لازم از آن به عمل آید، نه تنها دیگر شاهد هیچ جنگ ویرانگری نخواهیم بود، بلکه اقتصاد بازار آزاد بشکلی تدریجی، زمینه ساز بسط و گسترش اصول و موازین دموکراسی در داخل مرزهای سرزمینی نیز خواهد گردید.
اما با وجود آنکه این انگاره ها امروز، بخش اعظمی از باور نخبگان فکری و سیاسی حاکم بر عرصه سیاست را در میان کشورهای سرمایه داری بزرگ دنیا به خود اختصاص داده، رویکردها و نگرش های انتقادی بسیاری نیز نسبت به این باورها به چشم می خورد. اندیشه های انتقادی بعنوان بدیل جریان ساز در برابر اندیشه غالب اقتصاد نئولیبرالی، بیش از آنکه در اندیشه انقلاب های کلاسیک دهه های هجده و نوزده میلادی باشد، در پی اصلاح، بهبود و کاستن از سطح باگ های معرفتی نهفته در دلِ اقتصاد و سیاست در پهنهِ جهان کنونی می باشد.
درک ماهیت وضع کنونی، بحران در صورت بندی هژمونیک نئولیبرال، مسئله ای است که در سه دهه گذشته همواره مورد تحلیل برخی از متفکران انتقادی در ساحت اجتماع و سیاست قرار گرفته است. فضایی که در آن، فرصت مقتضی برای شهروندان به منظور انتخاب حقیقی بین پروژه های مختلف سیاسی وجود ندارد و نقش آنها محدود به تایید سیاست های موجود است. وضعیت «پساسیاسی» که بیانگر ناخرسندی از نهادهای دموکراتیک موجود است و به صورت ناتوانی نهادهای موجود در تامین وفاداری مردم، الیگارشی سازی فزاینده جوامع اروپای غربی، رشد فزآینده آرای ممتنع، گسترش بی تفاوتی سیاسی، شکل گیری سوژه جدیدی از کنش جمعی و موفقیت روزافزون احزاب پوپولیست، خود را نشان می دهد. این دگرگونی ها به ظهور وضعیت «پسادموکراتیک» منجر شده که در آن دو ستون محوریِ برابری و حاکمیت مردمی تضعیف شده است.
یک نظرخواهی که در 11 کشور اروپای غربی در سال 1981 انجام و در سال 1990 تکرار شد نشان داد که اعتماد به نهادهای حکومتی در 6 کشور کاهش یافته بود، در 4 کشور ثابت اما کاملاً اندک بود، فقط در یک کشور (دانمارک) افزایش یافته بود. تنها این نیست که افراد اعتماد کمتری نسبت به گذشته به سیاستمداران نشان می دهند، همین مطلب در مورد نگرش های آنها نسبت به دیگر چهره های صاحب اقتدار، مانند پلیس، وکلای دادگستری یا پزشکان نیز درست است.
نتیجه اینکه عرصه اجتماع و سیاست همچون دیگر عرصه های زندگی بشری، در طول یک دهه گذشته دستخوش دگرگونی های بسیاری شده است؛ دگرگونی هایی که درس های فراوانی را در دل خود به همراه داشته و دارد. حضور در متن اجتماع و سیاست و اتخاذ سیاست های جریان ساز و بهبود آفرین مستلزم درک وضعیت جاری، تجربه آموزی از رویدادهای گذشته و ترسیم افقی روشن برای آینده ای مشخص است. امروزه سیاست در عرصه ای کثرت گرایانه و در تعاملی سازنده میان منافع گروه ها، احزاب و جریان های مختلف، سیّالیت خود را نشان می دهد و پیشبرد اهداف در عرصه های گوناگون، در بستری از فهم و ادراک متقابل، دموکراسی گفتگویی و شکل گیریِ فضایی عاری از هرگونه تنش میان جامعه و حاکمیت محقق خواهد گردید.