سال ۱۴۰۰ همچون سالهای گذشته طی نیم قرن اخیر که اقتصاد رانتیر مبتنی بر منابع خوری، مانع از درک درست سیاستمداران برای حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار بوده، با بیشتر شدن نا امیدی ها برای بهبود حال محیط زیست و منابع طبیعی ایران به پایان رسید.

سال ۱۴۰۰ همچون سالهای گذشته طی نیم قرن اخیر که اقتصاد رانتیر مبتنی بر منابع خوری، مانع از درک درست سیاستمداران برای حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار بوده، با بیشتر شدن نا امیدی ها برای بهبود حال محیط زیست و منابع طبیعی ایران به پایان رسید.
گستردگی بحران زباله در طبیعت ایران، استمرار جنون سدسازی مافیای آب، تاکید بی خردانه بر سیاست خودکفایی محصولات کشاورزی در سرزمینی با اقلیم خشک و نیمه خشک، جنون واگذاری اراضی ملی به دستگاه ها و نهادهای دولتی و حکومتی، بی تفاوتی در برابر صنایع آلاینده و دهها بحران دیگر همگی کارنامه این اقتصاد رانتیر برای محیط زیست سرزمین مان است. بی تفاوتی حاکمان نسبت به نقدهای کارشناسان، سرکوب منتقدان و حذف یا بایکوت دلسوزان از جایگاه های تصمیم سازی و تصمیم گیری نیز ثمره ی شش ماه اول دولت رئیسی برای منابع طبیعی ایران بوده است.
اما سازمان حفاظت محیط زیست که باید در برابر این اقتصاد رانتیر مقاومت کند تقریبا در تمامی ادوار متاثر از سیاست زدگی بوده است و بعید میدانم از دست سلاجقه هم کاری بر آید زیرا با یک دولت بی تفاوت نسبت به نظر کارشناسان مواجه هستیم.
صاحب این قلم، لیدر حامیان رسانه ای علی سلاجقه برای انتصاب به سمت معاونت ریاست جمهوری بوده، اما این دلیلی نمی شود که چشم بر اشتباهات احتمالی مدیریت او ببندم. قایق سواری ابراهیم رییسی در میانکاله و صدور فرمان گردشگری در آشوراده موضوع کم اهمیتی نیست که سلاجقه بخواهد در برابر رییس جمهور کوتاه بیاید. مسلما، اصحاب رسانه، کارشناسان و کنش‌گران محیط زیست نیز رییس سازمان حفاظت محیط زیست را ملزم به پاسخگویی خواهند کرد.
اما توجه داشته باشیم که ریشه بحران مدیریت در سازمان حفاظت محیط زیست طی تمامی این سالها، در نظارتی پنداشتن وظایف آن بوده است! بارها اینجانب، پروفسور یخکشی و بسیاری دیگر از کارشناسان استدلال آوردیم، گفتیم و نوشتیم که وظایف سازمان حفاظت محیط زیست صد در صد اجرایی است؛ بارها به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کردیم که وظیفه قوه مجریه، «اجرای» قانون اساسی است نه «نظارت» بر اجرای قانون اساسی!
بارها تاکید کردیم که از صدر تا ذیل قانون «حفاظت و بهسازی محیط زیست» اجرایی است. اصلا مفهوم «حفاظت» و «بهسازی» یعنی کار اجرایی.
بارها گفتیم وظایف محیط بانان به عنوان ضابطان قضایی، همچون جنگلبانان کاملا اجرایی است. وقتی که یک کارگاه صنعتی دارد محیط‌زیست را آلوده میکند محیط بان موظف است حتی اگر نیاز باشد با اخذ حکم قضایی، جلوی این آلایندگی را بگیرد. جلوگیری از آلودگی محیط زیست یعنی کار اجرایی.
تا زمانی که دیدگاه نظارتی بودن وظایف این سازمان اجرایی، بر ساحت مدیریت آن حاکم باشد، مشکلات محیط زیست کشورمان حل نخواهد شد و همچنان باید شاهد باشیم که این سازمان بحران های محیط زیست ایران را فقط نظاره کند!
اما درخواست و پیشنهادم به کنش‌گران محیط زیست این است که از سلاجقه فاصله نگیرند؛ باید به مطالبه گری ادامه داد. فکرش را بکنید اگر فردی مثل مسعود منصور (رییس فعلی سازمان جنگلها) بر این صندلی جلوس میکرد وضعیت چگونه میشد! یادمان باشد ما در ساختار سیاسی با نظام اقتصادی رانتیر، فقط می توانیم شتاب روند نابودی سرزمین مادری را کند کنیم؛ پس باید ایده آلیستی فکر کنیم اما رئالیستی کنشگری کنیم. سال ۹۶ که بسیاری از کنش‌گران محیط زیست با فشار رسانه ای خواهان رفتن معصومه ابتکار از سازمان حفاظت محیط زیست بودند مصرانه تاکید کرده بودم که تفکر حذف ابتکار کاملا اشتباه است چون اقتصاد رانتیر اجازه نمیدهد فردی بهتر از ابتکار بر جایگاه ریاست این سازمان بنشیند؛ دقیقا همینگونه هم شد...
الان هم تاکید میکنم با این کابینه ای که ابراهیم رییسی شکل داده، سلاجقه از معدود اعضای کابینه است که می توان به لحاظ علمی و حس تعلق به سرزمین روی او حساب کرد. یادمان نرود که دو گزینه نهایی برای ریاست این سازمان در دولت رییسی، یکی مسعود منصور بود و دیگری سلاجقه! به نظرم، باید از سلاجقه انتقاد کرد، باید او را به عهدهای پیشینش برای نجات سرزمین انذار داد و باید از او صیانت کنیم تا حریف زورگویان شود.
این را هم بدانیم که رییس دولت فعلی عملاً مخبر است نه رییسی! به همین خاطر است که هنوز مسعود منصور از ریاست سازمان جنگلها عزل نشده است.
من در سال ۱۴۰۱، سرانجام خوبی برای محیط زیست و منابع طبیعی ایران متصور نیستم؛ اما امیدوارم علی سلاجقه و سایر دولتمردان با عملکردشان تصوراتم را باطل کنند. زیرا امید، بذر هویت ماست.