آنچه که در روزهای گذشته بحث آن برای چندمین مرتبه در بین آحاد جامعه موجی از نگرانی و تشویش را به وجود آورد، تصویب طرح «صیانت از فضای مجازی» توسط کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت مجلس شورای اسلامی بوده است.

آنچه که در روزهای گذشته بحث آن برای چندمین مرتبه در بین آحاد جامعه موجی از نگرانی و تشویش را به وجود آورد، تصویب طرح «صیانت از فضای مجازی» توسط کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت مجلس شورای اسلامی بوده است. از همان آغازین دقایق مخابره خبر تصویب این طرح در زمانی کمتر از بیست دقیقه و با رای قاطع اعضاء، یکبار دیگر موجی از نگرانی جامعه ایران را فرا گرفت. بخشی از دغدغه مندان و فعالین، همت خود را معطوف به آن نمودند که پیرامون ضرورت بازنگری در تصویب این طرح ایراد سخن نمایند و همچنین پیرامون آگاه سازی جامعه نسبت به صدمات جبران ناپذیر رویکرد این کمیسیون در پیگیری این طرح هشدارهای لازم را اعلام کنند. اما آنچه که ضرورت این یادداشت را به خود اختصاص داده، پرسش به این سوال است که امروزه مجلس شورای اسلامی، بازتاب دهنده چه میزان از رای و نظر قاطبه جامعه ایرانی در پیگیری خواست و اراده آنها است؟.
اساساً مجلس شورای اسلامی بعنوان یک نهاد مردمی که اعضای آن بصورت مستقیم توسط مردم انتخاب و با نظارت شورای نگهبان بر صندلی نمایندگی تکیه می زنند، وظیفه صیانت از خواست و اراده جامعه را برعهده داشته و دارند. اما به نظر می رسد که این روزها، آنچه که نمایندگان به دنبال آنند هیچ نسبت معناداری با اراده معطوف به خواست جامعه ایرانی ندارد. براساس نظریه تحلیل سیستمی که توسط اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی همچون دیوید ایستون ارائه شده، یکی از راه های تقویت پیوند میان اعضای جامعه و نظام سیاسی، ارائه داده های مناسب از سوی نظام به جامعه برای تامین خواست ها و نیازهای اعضای آن است. اما آنچه که برآیند نگرانی های امروز جامعه ایران پیرامون تصویب طرح صیانت است، مشخص می کند که این طرح هیچ نسبت معناداری با اراده جامعه ایرانی نداشته و ندارد.
به نظر می رسد امروزه با توجه به رشد و گسترش شبکه های مجازی و روند رو به افزایش سطح آگاهی ها در جامعه که متاثر از انفجار اطلاعات در بستر این شبکه ها است، نخبگان سیاسی باید بیش از گذشته متوجه این موضوع شوند که اراده آنها به سرعت از سوی جامعه پیرامونی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و الگوهای معطوف به انگیزه های رفتاری آنها به خوبی توسط تحلیل گران امر مورد سنجش قرار می گیرد. نخبگان سیاسی باید بدانند که گسست پیوند آنها با بخش عظیمی از جامعه، بعنوان سرمایه های اجتماعی، هیچ پیامد مطلوبی نداشته و در دراز مدت منجر به افزایش وضعیت سلسله مراتبی می گردد که این امر خود باعث کاهش پاسخگویی توسط نهادهای مسئول در جامعه می گردد که در دراز مدت احتمال استفاده و بهره گیری از اهرم زور را برای آنها اجتناب ناپذیر می گرداند.
اما توسعه سیاسی بعنوان یکی از کلید واژه هایی که دهه های متمادی شعار آن را به کرّات داده ایم و عنوان نموده ایم که نیل در مسیر پیشرفت، توسعه و نوسازی یکی از مهمترین اهداف نظام سیاسی و اجتماعی ایران است، نیازمند آن است که در مرحله ای خاص از توسعه، عناصر فرهنگ سنتی با عناصر فرهنگ مدرن به نوعی مصالحه برسند. گابریل آلموند، این موضوع را براساس دوگانگی فرهنگی مورد توجه قرار می دهد. اما نکته حائز اهمیت آنکه چنین مصالحه ای نیازمند رابطه نزدیک میان نخبگان و توده هاست. در همین نقطه است که نقش حکومتِ مبتنی بر نمایندگی آشکار می گردد. حال چنانچه مجلس را بعنوان عصاره خواست یک ملت در نظر بگیریم، طبیعتاً طرح ها و لوایح پیشنهادی می بایست نسبت معقولی با اراده جامعه پیرامونی داشته باشد؛ در غیراینصورت ما شاهد آن خواهیم بود که انفکاک درک متقابل بین الاذهانی میان خواست جامعه و اراده حاکمیت، توزان میان خواست ها و داده های نظام را برهم زده که این امر در دراز مدت صدمات جبران ناپذیر و هزینه های هنگفتی را بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران متحمّل خواهد نمود.
نتیجه آنکه همان گونه که روزنامه رسالت، در یادداشتی به تاریخ چهارم اسفند ماه یادآور گردیده است، «امروز صیانت از اعتبار و سرمایه اجتماعی نظام به ‌مراتب از صیانت فضای مجازی ارجح و اولی است». درک این موضوع خود از اهمیت بالقوه ای برخوردار است که چنانچه به خوبی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ادراک گردد، می تواند از بروز فشارهای روانی مشابه آنچه که در روزهای گذشته شاهد و ناظر آن بوده ایم جلوگیری کند.