اخیرا یکی از اعضای شورای عالی حوزه های علمیه در اظهارت خود گفته است هر جنسی که رهبر معظم انقلاب و دولت میگویند باید ارزان شود همان جنس را در بازار گران می کنند و هر مشکلی که دولت می خواهد حل کند کاری می کنند که آن مشکل حل نشود.

اخیرا یکی از اعضای شورای عالی حوزه های علمیه در اظهارت خود گفته است هر جنسی که رهبر معظم انقلاب و دولت میگویند باید ارزان شود همان جنس را در بازار گران می کنند و هر مشکلی که دولت می خواهد حل کند کاری می کنند که آن مشکل حل نشود. چنین گزاره ای و بیانات شبیه آن در چند دهه گذشته و با روی کار آمدن هر دولتی با هر گرایشی  بارها تکرار شده است. در حقیقت به دنبال مقصر گشتن و جلب اعتماد با توهم توطئه و دخیل دانستن دشمن در ابتدایی ترین امور مملکت امری نخ نما شده است و باور مردم دیگر چنین استدلالی را نمی پذیرد و تکرار این سخن توهین به شعور مردم است.
متاسفانه برخی برای حفظ  قدرت و توجیه رفتار دولت همسوی خود  بجای روشنگری و ارایه دلایل مستند، به روشهای گذشته  و ارایه سیگنالهای غلط بدنبال منافع حزبی و جناحی خود هستند. در قرن 21 و عصر ارتباطات دیگر روشهای سنتی توجیه گرانی و تورم و دلیل آوردن از نیروهای غیبی و متافیزیکی در شرایطی که خود مردم در زندگی روزمره فهم دقیق از عوامل برهم زننده اقتصاد و بی ثباتی ها دارند به جز بی اعتباری خویشتن و بی اعتمادی نسبت به دولت ثمره ای ندارد.
حقیقت غیر قابل انکار این است که جوامع و دولتها در زندگی در عصر جدید با مولفه های اقتصاد سیاسی و اقتصاد بعنوان علم روبرو هستند. دولتها هر چند دشمن قوی و کارشکنی داشته باشند ولی با روشهای علمی در اقتصاد بخصوص کنترل عوامل تاثیرگذار در اقتصاد کلان میتوانند با تدبیر در مقابل بحران و رفع موانع، پیش بینی و آینده نگری داشته باشند تا کمترین خسارات به جامعه و منافع ملی  وارد شود.
اقتصاد ایران با تجربه تلخ تورم مستمر و بی پایان از دوران قبل انقلاب تا کنون با وجود عوامل آسیب زا  در اقتصاد نفتی  و دخالتهای دولت رانتیر تاکنون همیشه در شرایط تلاطم و بیماری و رنجوری بوده و هیچگاه به سامان مطلوبی نرسیده است. از منظر آنارشیستها عامل اصلی مفاسد و بدبختی ها ساختار دولت است و چنانچه حضور دولت یا میزان دخالت آن در اقتصاد کاسته شود، اقتصاد وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد. بی شک در چند دهه اخیر بیشترین عامل برهم زننده ثبات اقتصادی از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد و معیشت مردم وارد شده است. عواملی همچون سیاستگذاری ها، دستور العمل ها، مواضع سیاسی، مذاکره یا عدم مذاکره با دولتهای دیگر، تحرکات نظامی و دفاعی، شکل بودجه بندی، انتشاراخبار و پیام از درون کابینه یا مجلس، همگی در تحریک بازار و افزایش نرخ کالاها و ایجاد تورم نقشی مستقیم دارند. لذا ابتدا باید در درون به ایجاد چارچوبهای اساسی برای ایجاد استقلال در حوزه اقتصاد و کمرنگ شدن نقش افراد و نهادهای حاکمیتی تلاش کرد سپس به مقابله با عوامل خارجی و کوتاه کردن دست دشمنان در بی ثباتی اقتصاد پرداخت.
الفبای اقتصاد برای کاهش نرخ کالاها و مبارزه با گرانی، افزایش عرضه کالا در بازار و ایجاد رقابت است. تا زمانی که انحصار و محدودیت در بازار حکمفرماست شرایط گرانی افسارگسیخته تجربه خواهد شد. بنابراین مسئله ساده است هرگاه در واردات کالاهای اساسی یا تامین و تولید مایحتاج اولیه زندگی مردم از مواد غذایی و دارو ، لوازم خانگی، مسکن و خودرو، در هر دوره ای تکثر و فراوانی در بازار بود قیمت وضعیت نزولی داشته و عکس آن در هنگام ایجاد انحصار و محدودیت، کمیابی ایجاد شده و بازار با تورم مواجه بوده است. مسئله مهم تر اینکه  شوربختانه در برخی مواقع بدون در نظر گرفتن  جوانب کار در شرایط تحریم و سخت شدن معیشت، سیاست هایی جهت مقابله با دولتها وتنبیه شرکتهای خارجی اتخاذ شده که تورم را تشدید کرده و عواقب و زیان آن بر مردم تحمیل شده است. نمونه اخیر آن که در بیانات رهبری منعکس شد انحصار طلبی خودروسازان و بی اعتمادی نسبت به تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی است. تحریم دو برند معروف کره ای در تولید لوازم خانگی به جهت عدم پرداخت پولهای بلوکه شده به سبب تحریم در آن کشور و حمایت از تولیدکنندگان داخلی موجب گرانی و افزایش بیشتر قیمت در کالاهای داخلی شده است. این رخداد نشان دهنده آن است که بازار منطق خودش را دارد و  باید منطق رقابت و کثرت را در اولویت قرار دارد. سیاستهای دستوری در اقتصاد یا آرمانگرایی و اعتماد یکسویه به بنگاههای داخلی شکست خورده است.
 کسانی که دلسوز انقلاب هستند و در کنار مردم ایستاده اند باید بجای ترویج توهم نسبت به تبیین و تشریح عوامل اصلی گرانی و تورم روشنگری کنند.