دولت برای تامین کسری بودجه سال آتی بر فروش دارایی‌های مازاد خود تاکید دارد. اما نمی‌توان به این دارایی ها چندان اتکا کرد.

دولت برای تامین کسری بودجه سال آتی بر فروش دارایی‌های مازاد خود تاکید دارد. اما نمی‌توان به این دارایی ها چندان اتکا کرد. مشکل این است که دارایی‌های مازاد، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بسیار بالاتر از قیمت‌ واقعی ارزیابی می شود و به همین دلیل خریدار زیادی ندارند. این دارائی‌ها بر مبنای دستورالعمل های بودجه (به روال سالیان) بایستی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و طبعا با توجه به کاهش ارزش ریال، قیمت آن‌ها افزایش خواهد یافت، بنابراین اگر دولت می‌خواهد این دارایی‌ها را بفروشد، باید با قیمت پایین‌تری عرضه کند.
وابستگی بودجه عمومی به نفت 7.27 درصد، صادرات نفت و میعانات گازی از حیث مقدار با متوسط روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است. آمار شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها میگوید میزان صادرات نفتمان در سال رو به پایان با دور زدن تحریم‌ها حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز به قیمت چهل لیتر در هر بشکه برآورد شده بود و در سال آتی با احتمال صدور روزانه دو برابر با قیمت ۶۰ دلار و نرخ  ۲۳۰۰۰ تومان، پس از کسر سهم شرکت نفت، حدود  ۲۵۵هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در مقوله مالیات، مسئله کرونا و حواشی بسیار باعث شده موسسات کوچک و متوسط به شدت تضعیف و از گردونه فعالیت خارج شوند یا زیر ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند. به این ترتیب مشخص نیست دولت بر چه اساسی می‌تواند نسبت به امسال با همه مشکلات  حدود 50 درصد بیشتر مالیات بگیرد، هرچند بعید نیست طیف مودیان مالیاتی به نحوغیر معقولی مشابه دیگر موارد آن هم با بودن مشاورین اقتصادی متبحری در دولت افزایش یابند و تحت عنوان توسعه کشور در گزارشهای اقتصادی منظور گردد! با کمک وسایل ارتباط جمعی مدرن، برخی نهادهای ثروتمند و کم بازده بیش از پیش مشخص شده اند که اغلب آنان علاوه بر سهم داشتن از اقلام بودجه عمومی، مالیات پرداخت نمی‌کنند و بدلایل روشن جزء مؤدیان مالیاتی به حساب نمی‌آیند. هدف‌های بزرگ مالیاتی مشابه آستان قدس، بنیادها و دیگر معاف شدگان، تاکنون از پرداخت مالیات معافند. دولت یکدست که از هر لحاظ بایستی از اقتدار برخوردار باشد، الزاما بایستی با اتخاذ سیاستی دیگر، این نهادها را به پرداخت موظف نماید. صریح تر اینکه تنها راه دولت برای برون رفت از شرایط بس نابسامان فعلی این است که با اقتدار کامل ، به موازات توسعه روابط بین المللی در پی مذاکرات طولانی وین، تعدیل روشها حتی در گفتار، تشویق سرمایه گذاران داخلی و تقلیل فاجعه فرار مغزها، تقویت بازار کار و تمهیداتی از این قبیل، در مقابل رانت جویان هم ایستادگی و در مصارف هم صرفه جویی کند.
اینگونه تدابیر نیازمند کاهش بودجه بنیادها، نهادها و مؤسساتی ‌است که ماهیت حقوقی غیردولتی دارند و بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد مصارف بودجه را تشکیل میدهند؛ در حالیکه این مصارف سال به سال اضافه می‌شود و بسیاری از این نهادها سهمی از تولید ناخالص داخلی ندارند و ‌فقط هزینه‌ بر هستند.
اگر قرار بر این باشد که مصارف بودجه ای مشابه  سال‌های گذشته اضافه و افزایش درآمدهای دولت به صورت واهی منظور شود، ‌  «کسری » بودجه را تشدید می کند و تأمین آن بدون آثار تورمی امکان پذیر نیست که با انتظارات ایجاد شده - هر چند تبلیغاتی – از دولت و شعار حمایت از قشر نیازمند مغایر است .
لذا ساختار مجموعه بی نظم و قاعده اقتصاد و اعمال سیاست‌های پولی،عملیات بازار باز متکی به  بهره‌ و ارز، فروش دارایی‌ها یا چاپ اوراق بدهی به دلیل شیوه نادرست اجراء و... قادر به پوشش کسری بودجه نخواهد شد و درب بر همان پاشنه خواهد چرخید؛ هرچند با دولتین روس و چین قراردادهایی هم بدون اطلاع ملت از جزییات آن منعقد شده باشد!
گرچه بودجه کل سال آینده ۲۵ درصد و بودجه عمومی حدود۷ درصد البته روی کاغذ نسبت به بودجه سال جاری رشد نشان میدهد، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم گری ناپذیر حاصل بی تدبیری ها، میتوان گفت که بودجه انقباضی بوده و از شدت رکود میکاهد؛ هرچند تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را بسیار سخت تصویر می کند.