شاید اگر طی سالهای پیشرو باز هم دهها سیل ویرانکننده در اقلیمهای متفاوت جاری شود و موجب خسارات و آسیبهای جدی به ابنیه تاسیسات ساختمانی، تولیدی و نهایتا زیرساختها و محصولات کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، دام و طیور و آبزیان گردد، موضوع کسب و کار سدسازی از رونق نخواهد افتاد و در دولتهای آینده نیز همچنان از حمایتهای اعتباری هنگفت برخوردار میشوند زیرا به جامعه مخاطب تصمیمگیر و مسئولان و دست اندرکاران چنین القا شده است که سدها و سدسازی تنها راه مقابله با سیلهاست.
شاید اگر طی سالهای پیشرو باز هم دهها سیل ویرانکننده در اقلیمهای متفاوت جاری شود و موجب خسارات و آسیبهای جدی به ابنیه تاسیسات ساختمانی، تولیدی و نهایتا زیرساختها و محصولات کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، دام و طیور و آبزیان گردد، موضوع کسب و کار سدسازی از رونق نخواهد افتاد و در دولتهای آینده نیز همچنان از حمایتهای اعتباری هنگفت برخوردار میشوند زیرا به جامعه مخاطب تصمیمگیر و مسئولان و دست اندرکاران چنین القا شده است که سدها و سدسازی تنها راه مقابله با سیلهاست. گرچه هر بار که سیل در کشور ما اتفاق افتاده بیش از حد ویرانکننده، مخرب و زیانبار بوده است با این وجود دامنه این تفاسیر و القائات تا آنجاست که سدسازی را شاخص پیشرفت و توسعه و حتی اقتدار دولتها قلمداد میکنند.
این تبلیغات و به نوعی فرهنگسازی کاذب و البته تحقیق نشدهای از این دست که بعضا لق لقه زبان روشنفکران بوروکرات سطحی مستخدم دولتهاست، بسترساز انتفاع تیمهای اقتصادی قدرتمندی بوده است که در سایه بودجههای هنگفت مصوب و ارزهای ارزان دولتی موسوم به ترجیحی طی 40 سال گذشته مجری پروژههای سدسازی بودهاند؛ گروههای سازمان یافتهای که با جذب و جلب نظر مقامات محلی یا اطرافیان آنها و تامین منافع و خواستههای بعضا رانتی دستاندرکاران همراهی آنان را کسب کردهاند!
ترجیع بند توجیهات این گروههای قدرتمند سدسازی، ایجاد اشتغال و توسعه منطقه بوده است که متاسفانه توانستهاند همراهی بعضی از نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسلامی را نیز به دست آورند که مگر در آینده بگویند در دوره ما بود که این یا آن سد ساخته شد، گرچه احتمال فساد هم وجود داشته.
این پدیده متداول به گونهای بوده است که تحقیق و مطالعه همه جانبهای در مورد بسیاری از این سدها بعد از ساخت، صورت نگرفته است که این سرمایهگذاری عظیم دولتی چه تاثیرات مثبت یا منفی بر محیط زیست، قناتها، میزان آب تبخیر شده سطوح سدها و یا مقابله موثر با سیلها داشته یا کم تاثیر و بیتاثیر بوده است، مطالعاتی که میتواند آشکار سازد آیا سرمایهگذاری انجام گرفته مفید بوده یا مضر و چه دستاوردهای اقتصادی برای منافع منطقهای و ملی داشته، مطالعاتی که اگر هم انجام شده انتشار عمومی نیافته تا درس آموز باشد و برای تجربههای بعدی به کار آید. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی مقهور در مقابل وزارت نیرو، وزارتخانهای برخوردار از لابیهای قدرتمند سدسازی و ذی نفوذ نتوانسته است این مفهوم را فرهنگسازی کند که تجربه سالیان متمادی چند دهه اخیر و حتی قرون گذشته آشکار ساخته است در سرزمین پهناور ایران با شرایط اقلیم خشک و نیمه خشک با متوسط 300 روز آفتاب درخشان در سال نباید آب را در مقابل چشم خورشید گسترانید، زیرا خوان پر برکتی برای تبخیر آب خواهد بود!
وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته است این مفهوم را با صراحت و قاطعیت فرهنگسازی کند و به تصمیمگیران و تصمیمسازان بقبولاند که به جز سدسازی، میتوان با سرمایه اندک و مشارکت بالای مردم در اقصی نقاط کشور، از راههای دیگری همانند ایجاد آبخوانها و آبخیرها و استخدام مردم محلی با عناوین آبخیربان و یا آبخوان بان، آب را نگهداری و به سفرههای زیرزمینی هدایت کرد و در عین حال، خیلی موثرتر دامنه تخریب سیلها را کاهش داد، شرایطی که احداث سدهای غیرضروری و حتی مضر و ناکارآمد که بهانهای برای بلعیدن پولهای دولتی است تعطیل و مقدمه نصب و راه اندازی سامانههای نوین آبیاری مهیا گردد. کسانی که بیش از حد به نظریه سدسازی در هر شرایط و اقلیمی تاکید دارند گمان میکنند ایرانیان قدیم انسانهای نادانی بودهاند که به جای ایجاد کانالها و مسیرهای آبرسانی روباز، به زجر و دشواری احداث قناتهای طولانی در عمق زمین روی آوردهاند و از سرخوشی رنج احداث این سازهها را بر خود هموار کردهاند!
قصد اسائه ادب در میان نیست ولی باید گفت در کنار وزارت قدرتمند نیرو با وزرای زیرک و متکی به شرکتهای بزرگ مرتبط با هیدرولوژی و سدسازی، وزرای جهاد کشاورزی غالبا فشل، بیکفایت، کم اعتقاد به مردم و مشارکت آنان و به دور از فرهنگسازی مستدل و استدلالی از طریق رسانههای مستقل منتقد تخصصی بودهاند. وزرایی سیاست زده، صحنهگردان سیاست، شعاری و یا خیالپرداز که نه تنها نتوانستهاند از مصالح و منافع کلی کشاورزی و کشاورزان دفاع کنند بلکه این منافع را قربانی سیاستهای زودگذر و مقطعی دولتها کردهاند و اگر بعضا مقتدر بودهاند از دانش جامع تخصصی کشاورزی برخوردار نبودهاند.
با تاکید بر این نکته که آلت دست دولتها بودن با همسویی و همراهی با کابینهها ماهیتا متفاوت است، طی 40 سال گذشته، وزارتخانههای کشاورزی سالهای اول انقلاب و جهاد کشاورزی بعدی، هرگز نتوانسته اند دولتها را متقاعد کنند که نظریههای علمی و متقن در بخش کشاورزی را مورد توجه قرار دهند و مفهومی علمی طی 43 سال گذشته محقق نشده است که دولت باید ابزاری برای تحقق برنامههای عملی کشاورزی باشد نه برعکس.
طی چهار دهه تاریخی گذشته، همواره کشاورزی و وزرای کشاورزی کشور ابزاری برای سیاستهای زودگذر و نه راهبردی دولتها بودهاند و همیشه شعارهای هیجانی «حمایت از تولید داخل»، «تولید، خط قرمز ماست» و «خوداتکایی و امنیت غذایی همزاد استقلال کشور است»، سر دادهاند، در حالی که آنچه اتفاق افتاده تنظیم بازار با گوشت مرغ و تخم مرغ ترکی بوده است. وزرای جهاد کشاورزی طی سالیان گذشته چند بار ادعا کردهاند کشور به خوداتکایی در گندم رسیده و هر بار هم بلافاصله موضوع واردات گندم به بهانههای مختلف در راس اخبار قرار گرفته اما اخیرا در واردات این محصول استراتژیک رکورد زدیم و به واردات 9 میلیون تن گندم رسیدیم! بهانه این بار خشکسالی بود ولی شاهد انتشار گزارشهای تصویری بسیاری بودیم که کشاورزان گندم کار به دلیل مقرون به صرفه نبودن قیمت گندم، مزارع خود را در آستانه درو به گوسفند داران اجاره دادند زیرا برایشان با صرفهتر بود.
حال اگر به اصل موضوع برگردیم باید گفت به دلیل ضعفهای جدی که گفته شد، طی سالیان متمادی گذشته وزارت جهاد کشاورزی «بیلش» را به وزارت نیرو داده است که آبش را قطع کند! حتی طرح تعادل بخشی آب هم نتوانست این «بیل» را از دست وزارت نیرو بگیرد زیرا وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته است طی 4 دهه گذشته، با اقتدار سیاست و برنامهای راهبردی و همه جانبه تدوین، اعلام و اجرا کند و کشاورزی مملکت همواره در چرخه یک سیاست آلاکلنگی بالا و پایین شده است؛ یک وزیر گفته با توجه به کمبود آب، نکاریم یا کمتر بکاریم، دیگری گفته است تا آخرین قطره آب بکاریم، وزارت نیرو هم گفته است شما صلاحیت حفظ منابع آبی و تنظیم میزان استحصال و مصرف آب را ندارید، پس بیل باید دست من باشد.
به واقع هیچکدام از وزرای متولی کشاورزی مملکت در هیچ مقطعی شرایط و ویژگیهای تجارت و بازارهای جهانی را درک نکردهاند و از ظرفیتهای عینا موجود و اجتناب پذیر رقابتهای بازرگانی غلات و سایر فراوردههای دام و طیور بهره نگرفتهاند. در هیچ دوره ای از سیاست ورزی در کشاورزی یک وزیر نتوانسته است مقتدرانه از مبادلات علمی و دستاوردهای جهانی در عرصه علوم کشاورزی برای تقویت زیرساختها اعم از بذر و درختچه و نشا گرفته تا اسپرم یا جنین نژادهای تجاری در دام و طیور و آبزیان مستقلانه دفاع و از ارز ارزان ترجیحی برای این بخش استفاده کند زیرا وزرا، مرعوب سیاستهای شعاری جاری بودهاند و کشاورزی مملکت قربانی تامین مصرف با نادرست ترین شیوههای بازرگانی داخلی شده است. گرچه از هدف نگارش این مقاله دور شدیم، ولی به خبری اشاره میکنیم که به نقل از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از آبگیری 95 درصد از 95 سازه آبخیزداری در هفت شهرستان استان کرمان و ذخیرسازی 75 میلیون متر مکعب آب یاد میکند. این اتفاق و دهها اتفاق دیگر طی نیمه دوم سال 1399 تاکنون در حالی است که در یک مقطع اساس اعتبارات این بخش سرنوشت ساز در کشاورزی حذف شده بود یا بسیار ناچیز بود، چرا؟ به دلیل همان بیلی که ذکر خیر آن رفت.
حال کافیست وزیر کنونی که به گفته خود هر روز صبح و بعضا تا پاسی از شب در قرارگاههای امنیت غذایی سنگرداری میکند دستور دهد یک کار مطالعاتی با موضوع مقایسه میزان هزینههای صرف شده برای این تعداد سازه آبخیرداری با هزینههای یک سد متوسط در منطقه و نتایج مثبت و منفی هر کدام توسط یک گروه محقق متخصص بی طرف انجام شود و نتایج آن نه در جزوههای محرمانه سرگردان بر روی میزهای این یا آن وزارتخانه، بلکه به صورت ساده و گویا توسط رسانهها انتشار و فرهنگسازی شود.
خلاصه کلام اینکه دکتر ساداتی نژاد که برای بررسی خسارت سیل به کرمان سفر کرده است، علاوه بر تلاش برای تامین خسارت کشاورزان سیل زده، در این مسئله هم مداقه کند که چه باید کرد تا سیلهای تکرار پذیر این چنینی که غالبا یک تهدید هستند به فرصت تبدیل شوند و در کنار 5 راهبرد اعلام شده یک راهبرد «پرداختن به زیرساختهای کشاورزی» اضافه کند.