یکی از عمده موضوعاتی که پرداختن به آن یکی از ضرورت های عصر کنونی است، نسبت میان فرآیند توسعه (در ابعاد مختلف) با ظهور و شکل گیری بحران های اجتماعی در سطح جامعه می باشد.

یکی از عمده موضوعاتی که پرداختن به آن یکی از ضرورت های عصر کنونی است، نسبت میان فرآیند توسعه (در ابعاد مختلف) با ظهور و شکل گیری بحران های اجتماعی در سطح جامعه می باشد. دغدغه توسعه از دیرباز بعنوان امری که پیش شرط نیل به پیشرفت و عبور از جوامع پیشاصنعتی به جوامع صنعتی مطرح بوده یکی از چالش های امروز جوامعی همچون ایران محسوب می گردد.
شایان توجه است که امروزه با سوالات متعددی روبرو شده ایم. از جمله این سوالات که 1. چه رابطه ای بین ساخت دولت، فرآیند توسعه اقتصادی و بحران های اقتصادی-اجتماعی وجود دارد؟ و 2. تا چه حد بروز بحران های اقتصادی-اجتماعی و امنیتی به ماهیت رشد محوری سیاست گذاری و نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی متوازن کننده مربوط می شود؟ باید توجه داشت که در شکل گیری بسیاری از بحران ها نمی توان از وجود و عمیق شدن شکاف های اجتماعی و اقتصادی غافل شد. ارزیابی های موجود اقتصادی بر اساس ضریب جینی کشور بیانگر این واقعیت است که بخش عمده دارایی ها به شکل ثروت یا درآمدهای ناشی از رانت در اختیار اُلیگارشی سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. «نظام دسترسی محدود»، چنین مطلوبیت هایی را برای قشر فرادست مهیا می سازد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه «نظام دسترسی محدود» شاید بتواند در کوتاه مدت برخی از مشکلات اقتصادی کشور را ترمیم کند، اما عوارض و پیامدهای «نظام دسترسی محدود» عامل بسیاری از بحران های اجتماعی ایران در طول سال های اخیر بوده است. همچنین از سه ضلع «کنش نخبگان»، «بوروکراسی» و «جامعه مدنی» و سازوکارهای این مجموعه بعنوان عوامل دیگر تاثیرگذار در شکل گیری بحران های اجتماعی می توان یاد کرد. هریک از سه مولفه یادشده به موازات دولت اقتدارگرا و ساختار اقتصاد رانتیر در زمره عوامل تشدیدکننده بحران اجتماعی و اقتصادی بوده است. در این میان نشانه هایی همچون تورم افسارگسیخته، مولود ناکارآمدی سازوکار دائمی توزیع درآمد بوده است. شیوع و گسترش بحران های اجتماعی را می توان معلول نارضایتی طبقات فرودست نسبت به شرایط قطبی شده جامعه و احساس ناامیدی اکثریت به حاشیه رانده شده نسبت به جایگاه ساختاری اقلیت فرادست دانست.
براساس مطالعاتی که «نورث» و همکارانش انجام داده اند نظام های دسترسی محدود از توانایی لازم برای تحرک سیاسی پُردامنه و اتخاذ تصمیم های با ریسک بالا برخوردار نیستند. نورث بیان می دارد که مفهوم «دولت شکننده» برای کشورهایی به کار می رود که از انگیزه «شوک درمانی» در حوزه اقتصادی برخوردارند. اگر کشوری از سازوکار شوک درمانی استفاده کند و از سوی دیگر در زمره «کشورهای با نظام دسترسی محدود» باشد، از ائتلاف مسلط برای توزیع رانت استفاده می کند.
آنچه که در تحلیل این شرایط درخصوص کشور خودمان می توان عنوان نمود آنکه پس از پایان جنگ شاهد افزایش فراگیر شمار کارآفرینان سیاسی و مطالبات آنان از رانت های اقتصادی بوده ایم. چنین نشانه هایی به تمایز طبقاتی و مطالباتی شهروندان منجر شده و بنیان های ثبات اجتماعی را دچار تزلزل کرده است. توجه به این نکته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که سیاست های رشد اقتصادی همان گونه که می تواند زمینه تحول ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را محقق سازد، از آن سو می تواند زمینه ساز شکل گیری بحران های بسیاری نیز گردد.
برخی نظریه پردازان نهادگرا به بررسی فرآیندهای تحول ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران پرداخته اند و بیان نموده اند که در دوران تعدیل ساختاری، شکاف های اقتصادی ایران افزایش یافته است. براساس چنین نگرشی، تعدیل اقتصادی از مهمترین و اثرگذارترین تحولات اقتصادی تاریخ معاصر ایران است که در یکی از حساس ترین شرایط ایران به اجرا گذاشته شد و تاثیر چشمگیری بر اقتصاد سیاسی قیمت گذاری، خصوصی سازی، سیاست تضعیف ارزش پول ملی، نابرابری و فقر داشته است. بنابراین سیاست رشد اقتصادی نیازمند بهره گیری از «سیاست تعدیل» و «سازوکارهای شوک محور» در اقتصاد ایران بوده است. چنین فرآیندی به گسترش چالش های اجتماعی و اقتصادی فراگیر انجامیده است.
«اوانز» از جمله پژوهشگران حوزه جامعه شناسی سیاسی است که بیان می دارد که ادامه نابرابری اقتصادی و اجتماعی، به مفهوم آن است که دولت بعنوان اجراکننده دستورهای طبقه مسلط، یا بعنوان مانعی در برابر بازار نقش موثری ایفاء نکرده است. افزایش نقش دولت در نظارت بر اقتصاد سیاسی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی، به معنای آن است که نهادهای اقتصادی و اجتماعی از سیاست های دولت تبعیت نکرده و زمینه پیدایش نشانه هایی از «خودگردانی نقش ها» در حوزه اقتصاد سیاسی به وجود آمده است. در نگرش «اوانز» دولت توسعه گرا باید از قابلیت لازم به منظور «خودگردانی و خوداتکایی» برخوردار باشد؛ یعنی از چنان دیوان سالاری قدرتمندی بهره مند شوند که مجالی برای گروه های رانت جوی قدرتمند بیرونی فراهم نکند.
فوکویاما معتقد است در کشورهای پیشامدرن نبود «گردش ثروت و قدرت» در بین لایه های عمومی جامعه و گروه های نوظهور، عامل اصلی مشروعیت زدایی از ساخت و کارکرد دولت خواهد بود. هرگاه نهادهای اجتماعی، جامعه مدنی و نخبگان سیاسی از کارآمدی لازم و موثر برای حل نیازهای عمومی شهروندان و لایه های حاشیه ای برخوردار نباشند، طبیعی است که در آن شرایط، زمینه پیدایش آشوب سیاسی به وجود می آید.
بعنوان نتیجه گیری باید عنوان کرد که مطالعه بسیاری از چالش های اجتماعی و امنیتی ایران بیانگر این واقعیت است که ساخت سیاسی رانتیر به موازات ساخت اقتصادی دسترسی محدود، عامل اصلی بسیاری از چالش های اجتماعی و امنیتی کشور بوده است. چنین فرآیندی نشان می دهد که کیفیت حکومت داری در سده بیست و یکم از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی برخوردار شده است. متغیرهایی چون کیفیت حکومت داری، میزان کارآمدی حکومت، نگرش نخبگان حاکم یا حتی شرایط بین المللی از جمله مواردی است که نشان از تاثیر بالای نهادگرایی در تبیین مقوله رشد اقتصادی و کاهش نابرابری و تحلیل شرایط شکل گیری بحران های اقتصادی و اجتماعی در بستر جامعه دارد. در نهایت باید اشاره نمود که بحران های ادواری در کشورهای در حال توسعه، زمانی به وجود می آیند که نخبگان حاکم از توزیع رانت متوازن بین جناح های سیاسی رقیب ناتوان باشند.