هر سال فصل بودجه که می‌شود در کنار اظهار نظر علمی "صاحب‌نظران" و طرح درخواست‌ها و انتظارات "ذینفعان"، برخی که من از آنها به "موج‌سواران" تعبیر می‌کنم نیز وارد میدان می‌شوند...

هر سال فصل بودجه که می‌شود در کنار اظهار نظر علمی "صاحب‌نظران" و طرح درخواست‌ها و انتظارات "ذینفعان"، برخی که من از آنها به "موج‌سواران" تعبیر می‌کنم نیز وارد میدان می‌شوند و با استفاده از نارضایتی مردم در مورد فصل فرهنگ بودجه اظهار نظر می‌کنند. جالب‌تر اینکه بیشتر روی بودجه مربوط به نهادهای مذهبی متمرکز می‌شوند و به شکل عامیانه مشکلات کشور را به این مراکز نسبت می‌دهند یا اعتبارات برخی مراکز فرهنگی را با حوزه‌های دیگر مقایسه می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که اگر ما در بخش محیط زیست مشکل داریم یا کشاورزی و صنعت ما رونق ندارد و بالاخره معضلات کشور در هر زمینه‌ای، ریشه در اعتبارات و عملکرد این نهادها دارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۱  روز یکشنبه (۲۱ آذرماه) به مجلس تقدیم شد. در این لایحه، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال (۳۶,۳۱۰,۷۲۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰) است.
از این مبلغ  معادل ۲۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای امور فرهنگی در نظر گرفته شد، که نسبت به کل بودجه یک ساله حدود 6 دهم درصد است (کمی بیشتر از نیم درصد) در حالی که این رقم در قانون بودجه سال 1400 معادل ۲۳ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان بوده است که از کاهش ۱.۳ درصدی حکایت می‌کند. علی‌رغم افزایش ۷ درصدی کل بودجه، رقم اعتبار فرهنگی حدود ۱.۳ درصد کاهش یافته تا سهم این امور از کل بودجه نیز کاهش یابد.
فصل دین و مذهب با ۲ هزار و ۹ میلیارد تومان معادل ۳۹ درصد، شاهد بیشترین کاهش مقداری و نسبی بودجه در امور فرهنگی است. فصل فرهنگ و هنر نیز با ۲ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان افزایش، شاهد بیشترین رشد مقداری و فصل گردشگری با ۶۰ درصد افزایش شاهد بیشترین رشد نسبی است.
این در حالی است که طبق اظهارات آقای قالیباف رئیس مجلس یازدهم "9 ماه از سال جاری گذشته است و سازمان برنامه گزارش بودجه بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس ارائه کرده است. از سال قبل هم معلوم بود که این شرکت‌ها باید اسناد مالی را امضا کنند، اما هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند. سازمان برنامه این موضوع را پذیرفت و گزارش آن را به مجلس داد، ما هم پذیرفتیم اما این عادت تخلف و خلاف قانون عمل کردن را در شرکت ها انجام می‌دهند."
قالیباف ادامه داد: "سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت‌ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف‌هایی که در اینجا زده می‌شود و می‌گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دوباره شاهد خواهیم بود."
جالب توجه این که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.
بر این اساس، این احتمال دور از واقعیت نیست که یکی از دلایل جار و جنجال بر سر بودجه فرهنگ، غفلت جامعه از اعتبارات شرکت‌های دولتی باشد که درصد آن نسبت به بودجه کل کشور قابل مقایسه با بودجه امور فرهنگی نیست!
رویه مجلس این است که اساساً وارد بودجه شرکت‌های دولتی نمی‌شود و یکپارچه متن پیشنهادی دولت را تصویب می‌کند! اما در مورد چندرغاز بودجه حوزۀ فرهنگ، اولاً نسبت به رقم پیشنهادی دولت بسیار ناچیز است، ثانیاً هم دولت و هم مجلس در صورت عدم تأمین منابع، اولین بخشی را که کاهش می‌دهند بخش فرهنگ است! و ثالثا در زمان تخصیص هم معمولاً صددرصد تخصیص نمی‌دهند و از همه مهمتر این که هنوز اعداد و ارقام بودجه کل کشور به مجلس نرسیده، جزئیات بودجه بخش فرهنگ، به ویژه فصل مربوط به فرهنگ دینی همراه با متن‌ها و تصاویر تخریبی در فضای مجازی منتشر می‌شود و به نحوی القا می‌شود که انگار مشکلات مربوط به گرانی، تورم، بیکاری و تمامی مشکلات مربوط به معیشت و محبط زیست و زندگی مردم مربوط به بودجه بخش فرهنگ است!
سال 1397 که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بودم، در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به آقای دکتر روحانی گفتم سهم حوزه فرهنگ از بودجه کل کشور حدود نیم درصد است، اما عده‌ای همین مقدار را عامل گرفتاری‌های مردم می‌دانند! بعد پیشنهاد کردم همین مقدار بودجه حوزه فرهنگ را هم به سایر بخش‌ها اضافه کنید تا مشکل بیکاری، محیط زیست، گرانی و تورم حل شود!
در این زمینه ذکر چند نکته را ضروری می دانم
1-تأمین و تخصیص بودجه برای حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های مربوط به زندان و آسیب‌های اجتماعی شود، به شرط آن که نهادهای فرهنگی در زمینه پیشگیری از آسیب‌ها برنامه‌های کارشناسی و قابل دفاع ارائه دهند.
2-بین نهادهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و نیز صاحب‌نظران و ذینفعان این حوزه هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد شود و از انجام کارهای موازی و پر هزینه و کم فایده در این زمینه‌ها به شدت پرهیز شود.
3-صاحب‌نظران و کارشناسان دانشگاهی و حوزوی در زمینه‌های تخصصی فرهنگ، هنر، امور اجتماعی و آموزشی ورود کنند و بی‌مهری‌ها موجب فاصله و دور شدن آنها از اداء رسالت نشود. چرا که انسان‌هایی که دارای رسالت الهی و انسانی هستند برای انجام وظیفۀ خویش با رنج‌ها و مشکلات گوناگون مواجه بودند و نا مهربانی‌ها موجب ترک میدان و انزوای صاحبان رسالت نشده است.
4- نهادهای فرهنگی نسبت به شفاف‌سازی برنامه‌ها و هزینه‌های این حوزه در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف و جامعه هدف هر نهاد به نحوی عمل کنند که نتایج عملکرد آنها برای مردم محسوس بوده و جامعه از پرداخت این هزینه‌ها از محل مالیات، عوارض و سایر منابع عمومی احساس نارضایتی نکند.
5-نهادهای حکومتی اولا از میزان مداخله در امور فرهنگی بکاهند و از طریق مجامع رسمی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی به وظیفه سیاست گذاری و نظارت اکتفا کنند و به این نکته جدی توجه داشته باشند که کار فرهنگی با روش سرهنگی نتیجه عکس می دهد. ثانیا به نسبت میزان مداخله در این حوزه هزینه های آن را نیز بپردازند.
6-سازمان صدا و سیما نیازمند بازنگری اساسی در ساختار و شیوه انجام کار رسانه ای است، تا زمانی که اصلاحات اساسی در این سازمان صورت نگیرد تامین و تخصیص بودجه و رشد بی رویه سازمانی نه تنها کمکی به اثر بخشی و بهره وری این سازمان نمی کند بلکه در جلب اعتماد مردم اثر معکوس خواهد داشت. در این زمینه حرف های گفتنی بسیاری است که بماند برای فرصتی دیگر.
7-شورای مدیریت حوزه علمیه در زمینه اعتبارات مردمی و دولتی حوزه و عملکرد آن گزارش شفاف به مردم ارائه دهد تا عملکرد و کارنامه واقعی این نهاد تاثیرگذار از برخی کج روی های افراد منتسب به این نهاد و موج سواری های رسانه های زرد در امان بماند.
*نماینده مجلس دهم