خوب است بدانیم مسائل اقتصادی و سیاسی در عرصه واقعیت بیرونی و خارج از ذهن و فکر و تصمیم ما حرکت می کنند و در امواج خروشان، سیال و پردامنه فرایندها به گونه ای وقایع و رخدادها را رقم می زنند که معمولا وعده های سیاسی، طبق آنچه سیاستمداران می خواهند محقق نمی شوند!

خوب است بدانیم مسائل اقتصادی و سیاسی در عرصه واقعیت بیرونی و خارج از ذهن و فکر و تصمیم ما حرکت می کنند و در امواج خروشان، سیال و پردامنه فرایندها به گونه ای وقایع و رخدادها را رقم می زنند که معمولا وعده های سیاسی، طبق آنچه سیاستمداران می خواهند محقق نمی شوند!
یکی از مصادیق این بحث، موضوع حل مشکلات معیشتی و مسائل اقتصادی در داخل کشور بدون گره زدن آنها به تحریم ها و مذاکرات موسوم به برجام یا گفتگوهای وین است که به زودی دور جدید آن آغاز می شود.
 در شرایطی که واقعیت بیرونی حکایت از تورم فزاینده و روز افزون نرخ ارز اعم از ملی یا آزاد و افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی و معیشتی به رغم واردات حجم قابل توجهی از آنان با ارز دولتی 4200 تومانی دارد، گوشت مرغ و تخم مرغ سه نرخه شده و قیمت تمامی اقلام لبنی به رغم اعلام عرضه سه قلم از آنها با 10 درصد کاهش قیمت، همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و بازار نتوانسته است وارد فرایند تثبیت و تک نرخه شدن کالا شود و به آرامشی قابل اتکا برسد، شاکله دولت به راستی و بدون شائبه، از معاون اول رئیس جمهور گرفته تا وزیر جهاد کشاورزی و معاونان تولیدی وی از جمله معاونت امور دام، با تمام ابزارهای ممکن و در تلاشی شبانه روزی هم و غم خود را بر تامین کالاهای اساسی در گام اول و جلوگیری از افزایش قیمت ها در گام دوم متمرکز کرده اند!
 اما همان طوری که در مقدمه این نوشته آمده؛ اقتصاد و بازار، اراده و عزم پذیر نیستند. در اقتصاد، حتی اقتصادهای نیمه دولتی نیمه آزاد، همواره معادلاتی فرادستی وجود دارند که سیاست وزری را، چه صادقانه و چه ریاکارانه زیر چرخ های خود له می کنند و راه خود را می روند.
 به واقع آبشخور اقتصاد نه دستور است نه سیاست، بلکه در نقطه ای فراتر از اینها وجود دارد.
در شرایطی که اقتصاد کشور در سایه تحریم ها و چنبره پیچیده ای از محدویت های بانکی ناشی «اف ای تی اف»، سوئیفت و بعضا قرارداد پالرمو قرار گرفته و امکان مبادلات بازرگانی حتی برای داروهای انسانی، دامی، مواد غذایی یا نهاده های کشاورزی و دامی به مخمصه افتاده؛ وعده های گره نزدن اقتصاد و معیشت مردم به سرنوشت مذاکرات برجام یا گفتگوهای وین و در عین حال ثبات و پایداری وضعیت اقتصاد داخلی، محقق نخواهند شد، کمااینکه در واقعیت بیرونی، نشانه هایی جامع و مانع از ثبات و آرامش دیده نمی شود!
گرچه در مواردی کم و بیش می توان این یا آن کالای وارداتی را با قیمت های پایین تری خریداری کرد و شاید ساز و کار جدید ارسال پستی آنها بتواند در قسمت های کوچکی از ابر شهر تهران یا چند شهر بزرگ عملی شود، اما این نمونه ها را نمی توان عمومیت داد و با صراحت گفت بازار کالاهای معیشتی مشکلی ندارد.
می توان با به به و چه چه غیرصادقانه و نوعی تعریف و تمجید تبلیغاتی دولت را اغفال کرد که اگر خیانت نباشد دولت فریبی است، اما اقتصاد آسیب دیده از تحریم های ایران و مسدود بودن مبادلات بانکی، در خط مقدم شبیخون های اقتصادی و بازرگانی ناشناخته ای قرار دارد که در صورت وقوع که حتما اعتماد عمومی را به صورت بنیادی از دولت سلب می کند و موجب رخدادهای غیرقابل پیش بینی خواهد شد!
لذا باید رفت سراغ اصل مطلب یعنی تابندی و انعطاف پذیری واقع بینانه برای شکست تحریم ها، حتی اگر به صورت گام به گام و مرحله به مرحله و خارج از سیاست به ظاهر انقلابی «همه یا هیچ» باشد. ریسک سیاست «همه یا هیچ» بسیار بالاست و در عین حال نتیجه بخش نخواهد بود.
سیاستمداران بزرگ همواره گفته اند سیاست ورزی در فضایی ولو غیر عادلانه، نتایج و دستاوردهایی به دنبال دارد. سیاست ورزی در مقاطعی الزاما با عدالت جویی و احقاق حقوق مطابقت کامل ندارد، وگرنه در مذاکرات مخاصمه آمیز، می بایست حقوقدانان به جای سیاست مداران ایفای نقش کنند!
 در آنارشی واقع گرایانه روابط بین الملل، دادگاهی عدالت جو وجود ندارد، سیاست الزاما عرصه هوشمندی و شگردهای معقولانه و واقع بینانه است.
*پژوهشگر سیاسی اقتصادی