اگر همین حالا، مصلحت فصلی رسانه‌ی ملی اقتضا نماید و عزیزان میکروفون به دست را به میان مردم راهی کند تا از آنان درباره‌ی «قانون از کجا آورده‌ای» بپرسند، بی‌هیچ تردیدی، مخالفان این قانون، همان کسانی خواهند بود که از قضا بر همه معلوم است که از کجا آورده‌اند و اصرار دارند تا با لطایف‌الحیلی مردم به این چندوچون اسرار مگو دست پیدا نکنند. البته این خواسته‌ی افکار عمومی نه در این زمان و عصر انقلاب و دوران حاکمیت و حکومت آن، بلکه پیش از آن هم، افکار عمومی، ذره‌ای از خواسته‌ی خود، عقب ننشسته است؛ چنان‌که در ۶۳ سال پیش، نخست‌وزیر وقت، دکتر منوچهر اقبال، در 29 مهر 1337، لایحه‌ی «از کجا آورده‌ای» را تسلیم مجلس نمود که پس‌از تصویب به‌صورت قانون درآمد و به استناد این قانون حقوق مند و اصولی، کارکنان دولت و وابسته‌ی آن و نیز مؤسسات عمومی و اعضای خانواده‌های آنان مکلف بودند تا با سند و مدارک مستند و مستدل، ثابت کنند که اموال خود را از چه راهی به دست آورده‌اند و طرفه و افتخارآمیز آن که، اینان در هر سال موظف بودند تا با پر کردن فرم‌هایی، تفاوت دارایی خود را با سال پیش روشن سازند و یک سازمان دولتی هم مامور رسیدگی به این تفاوت‌ها شد.
اما افسوس که بعد از یکی-دو سال، اجرای این قانون به دلایل همان فضایی که هم‌اکنون نیز بر این‌موضوع غالب و حاکم است متوقف شد که البته نتیجه‌اش بی‌اعتمادی مردم به صداقت گفتار و صحت عمل مسئولان شد و این بی‌اعتمادی متراکم و این امیال سرکوفته و عقده‌ها درست، بیست سال بعد، سرباز کرد و نمود عملی یافت که دیدیم و شنیدیم به مصداق این بیت نظامی که:
پدید آمد سمومی آتش‌انگیز
نه گلگون ماند بر آخور نه شبدیز
بادگرم زهرآگینی که نشانی از ملک و مالک بر جای نگذاشت و آن اموال نیز بر غارتگرش وفا نکرد!
این، حکایت‌های درس‌آموز و عبرت‌انگیزی است که گذشته، چراغ راه آینده و تاریخ، درسی از تجربه‌هاست برای حال و قال و مال آنان که آن‌چنان زیستند و حال، جای سؤال آنکه آیا می‌خواهیم آن رویدادهای تاریخی و چهره‌های آن در روایت تراژیک، تکرار شوند؟
خیر، افکار عمومی همچنان‌که بی‌جا نشستن عزیز دردانه‌ها و مشاور‌سازی دامادهای عزیز کرده را تاب ندارد، در مقابل ابهام اموال مسئولان هم صبور نیست، بویژه آن که بنیانش با فضاهای مجازی پرشتاب و بی‌ملاحظه، پی گرفته است و از اهل چنین خطاب‌هایی می‌خواهد که صداقت پیشه کنند و در حال و کار و مقام خود به تاکید رهبر انقلاب، عدالت‌پیشه سازند چرا که عدالت و معدلت همان است که هر چیز باید در جای خود باشد بدون ذره‌ای انحراف و کم و زیاد کردن و پیرایه بستن.
اکنون در مورد قانون از کجا آورده‌ای؟ سابق و مصوبه‌ی محرمانه بودن مجلس، توپ در زمین مجلس یازدهم است که صفت انقلابی را یدک می‌کشد و از دو حال بیرون نیست که اگر این مصوبه مربوط به مجلس هشتم است و خود در مقابل آن منفعل، پس آن را قبول دارد لذا ان‌قلت افکار عمومی پرسش از اقدام انقلابی مجلس انقلابی است و چنانچه قبول ندارد، می‌تواند نسبت به لغو و «کان لم یکن» اعلام کردن آن ولو به تأیید شورای نگهبان هم رسیده باشد، اقدام نماید و دوباره به دو مرجع نظارتی این شورا و در صورت لزوم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. چون ناگفته و به هر دلیل پیداست که افکار عمومی به هیچ وجه خواهان این محرمانه بودن و ابهام اموال مسئولان نیست و به عنوان ذی‌حق باید مرجع و مأخذ این اموال را بداند که انباشت آن چرا و با چه توجیهی صورت گرفته‌است چون این اموال را از همین کشور کنده و اندوخته‌اند؟
از طرفی، موقع‌شناسی و ضرورت حال و مقام جامعه‌ای که فاصله‌ی طبقاتی‌اش آن‌چنان فاحش است و اوج و فرود فقر و غنا، حیرت‌آور چنین اقتضا می‌کند از هر راهی که شده به استحکام بنیان اعتماد عمومی نسبت‌به حاکمیت و حکومت و عوامل آن، مساعی خود را مبذول دارد چرا که از نظر چالش‌های اجتماعی در حساس‌ترین دوران تاریخی خود به سر می‌بریم و درایت و هوشمندی حکم می‌کند که بی‌توجه به افکار عمومی و حساسیت‌های تأثیرگذار آن نباشیم که «پند و بند» رفیق هم‌اند!
پند است خطاب مهتران آن‌گه بند
چون پند دهند و نشنوی، بند نهند
این، حکایت جبر زمان و درس تاریخ است که آینده‌ی ما درخشان است اگر با تعمق و تامل، بخوانیم و بشنویم و خلاف جهت افکار عمومی شنا نکنیم که راه به ناکجا آباد خواهیم برد.
دریافت صفحه با کد QR