توسعه از آن مقولاتی است که پیوندی وثیق با ظهور عصر مدرنیته دارد. در واقع از آن زمانی که انقلاب صنعتی در جوامع غربی در سایه پیدایش دولت های ملی عرصه ای جهت ظهور و بروز پیدا نمود جامعه بشری عطشی سیری ناپذیر جهت فتح دروازه های توسعه و پیشرفت را در خود مشاهده نمود. در این میان کمبود مواد و منابع اولیه جهت فرآیند تولید، جوامع سرمایه داری را مُلزم نمود که با بهره گیری از وسایل قهرآمیز نظامی، بساط سیاست های امپریالیستی و چپاول جوامع پیرامونی و ضعیف تر را بگسترانند و از آن به بعد شاهد لشگرکشی های مداوم و پیوسته دولت های مقتدر اروپایی به جوامع آسیایی و آفریقایی بوده ایم. 

با آغاز فرآیند استقلال طلبی جوامع پیرامونی و میل به استعمار زدایی، جوامع غربی دریافتند که دیگر نمی توان به مانند گذشته تنها با اتکاء با اهرم های نظامی و سخت به تامین مواد اولیه دست یافت. بنابراین آنها سعی کردند با شتاب در فرآیند تولید و صادرات محصولات خود و با بهره گیری از آن چیزی که متفکر آلمانی «کارل مارکس» آن را «ارزش اضافی» (که در فرآیند کار محقق می شود) لقب می دهد مسیر استثمار جوامع پیرامونی را این بار با بهره گیری از عناصر مادی و سرمایه ای ذخیره شده مالیِ ناشی از فرآیند تولید طی کنند. اما آنچه که نتیجه این فرآیند تاریخی را رقم زد چیزی نبود جز شکل گیری آنچه که متفکران نظریه «نظام جهانی» از آن بعنوان تقابل شمال صنعتی و پیشرفته در برابر جنوب توسعه نیافته و ضعیف یاد می کنند. با گذر زمان هر روز شاهد و ناظر تعمیق و گسست هرچه بیشتر این شکاف های اقتصادی بین این دو دسته از کشورها بوده ایم. در واقع اطلاق عنوان شمال صنعتی و جنوب توسعه نیافته بیش از آنکه حاوی معنایی جغرافیایی باشد، ناظر بر مفهومی اقتصادی است. بنابراین آنچه که امروز در چارچوب نظریه های اقتصاد سیاسی بین المللی مورد مطالعه قرار می گیرد دقیقاً بررسی ابعاد همین تعارضات اقتصادی و علل و عوامل پیدایش و شکل گیری آن و روش ها و مدل های تعدیل این شکاف ها است.

با ذکر این مقدمه باید عنوان کرد که مکاتب سیاسی و اقتصادی هرکدام به شیوه ای منحصر به فرد به سراغ راههای نیل به مسیر توسعه رفته اند. طبیعی است که پرداختن به هرکدام از این مدل ها از حوصله این بحث خارج است؛ اما به نظر می رسد که تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی در جهت نیل به توسعه، تجربه ای مفید فایده جهت این بررسی باشد. در ابتدا باید عنوان نمود که شکل گیری و استقرار دولتی توسعه گرا که کارگزاران آن درک درستی از مسیر توسعه، الزامات آن و دغدغه رشد و پیشرفت را داشته باشند و اندیشه آن را به خوبی در سر بپرورانند از ضروریات فرآیند توسعه است. همچنین باید توجه داشت که توسعه، فرآیندی است که خود معلول تغییرات بنیادین در ساختار نظام اجتماعی جامعه است که این دگرگونی قطعاً همراه با خود تنش هایی را نیز به همراه خواهد آورد؛ چرا که در این فرآیند تغییرات، برندگان و بازندگانی ظهور خواهند کرد که فضا و پتانسیلِ منازعه را ایجاد خواهند نمود. تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و همچنین کشورهای حوزه اسکاندیناوی را بعنوان دو تجربه مفید در این خصوص می توان عنوان نمود که اولی با بهره گیری از سیاستی اقتدارآمیز و دومی با بهره گیری از سیاستِ سوسیال دموکراسی سعی کردند در مسیر توسعه قرار گیرند.

براساس آنچه که گفته شد موفقیت این مدل نیازمند دولتی قدرتمند و کارگزارانی است که درک درستی از اهداف و کارویژه های توسعه داشته باشند. در سایه عدم رشد و پویایی بخش خصوصی، جامعه مدنی و بورژوازی ملی، این دولت است که با بکارگیری سیاست هایی توسعه بخش، کارویژه هایی مشخص را برعهده می گیرد که روند توسعه را به پیش خواهد بُرد. اما در ادامه، تحقق توسعه نیازمند لوازم دیگری نیز هست. شکل گیری و رشد بخش خصوصی و جامعه مدنی و تحول در فرآیند کار و انباشت سرمایه اجزائی ضروری و لازم جهت نیل به توسعه هستند. چنانچه دولت، سرمایه و جامعه مدنی بتوانند در یک چرخه تقسیم کار اجتماعی، وظایف خود را به خوبی محقق سازند، ما می توانیم به قرار گرفتن در مسیر توسعه امیدوار باشیم؛ چرا که عدم کارایی و تاثیرات مثمرثمر در کارویژه های هرکدام از این نهادها، فرآیند توسعه را با مشکلاتی روبرو خواهد ساخت. 

در واقع شکل گیری و رشد تدریجی جامعه مدنی باعث خواهد شد طبقه متوسط جدید با فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد بازار و رقابتی فعال شود. باید توجه داشت که چنانچه نیل به مسیر توسعه را تنها بر روی شانه های نحیف دولت بگذاریم و همتی در جهت شکل گیری و توسعه جامعه مدنی همسو با فعالیت های آغازین دولت صورت نگیرد، بیم آن می رود که در آینده ای نه چندان دور، دولت از مسیر توسعه ای سرباز زده و سهم عادلانه ای را برای هرکدام از نیروهای بخش تولیدی قائل نشود که نهایتاً منجر به شکست فرآیند توسعه خواهد گردید.

بعنوان نتیجه گیری یادداشت حاضر می توان عنوان نمود که در واقع مثلثی با همکاری «دولت، سرمایه یا بخش خصوصی و جامعه مدنی» ترسیم می گردد که هرکدام از این اضلاع سه گانه با همکاری یکدیگر می توانند مسیر توسعه را به خوبی به پیش برند.