به نظر می رسد که رئیس قوۀ قضائیه می خواهد با کمک دادستان های سراسر کشور جلوی گرانی ها را بگیرند تا حداقل حسب آنچه که خود گفته، روند رو به افزایش آنها را مهار یا کنترل کند.

باید گفت این اولین بار نیست که دولت، قوه مقننه یا قضائیه بلکه سران قوا می خواهند با ابزارهایی که دارند با موضوع بازار، گرانی، قاچاق کالا به داخل از داخل به خارج و نهایتا وضعیت نابسامان اقتصاد کشور برخورد کنند و نابسامانی های آن را سامان دهند یا قیمت ها را کنترل کنند. اما موفقیتی چشمگیر تا آن اندازه که در زندگی مردم موثر باشد حاصل نشده است.

پرسش های بسیاری در ماهیت این عدم موفقیت وجود دارد که طرح آنها موجب اطاله کلام و پراکندگی در بحث می شود، اصولا طرح بحث اشتباه است. زیرا گرانی یا ارزانی در چارچوب یک اقتصاد ملی معنی دقیقی ندارند، معیار سنجش گرانی و ارزانی در یک اقتصاد سالم با کمترین میزان تورم و بحران با حداقل دستمزد در آن اقتصاد تعریف می شود.

یعنی گرانی و ارزانی رابطه ای مستقیم با قدرت خرید مردم در دهک های مختلف اجتماعی دارد، خانواده ای که به طور متوسط ماهیانه 60 تا 70 میلیون تومان درآمد یا دستمزد دارد، هیچ درک یا حسی در مورد قیمت تخم مرغ شانه ای 60 هزار تومان و شیر یک لیتری 12 تا 15 هزار تومان ندارد. یک خریدار با چنین درآمدی هنگام خرید، اول به برند کالا، دوم به تاریخ مصرف مواد غذایی و در مورد میوه و سبزی به تازگی آن، سوم به کیفیت یا ظاهر بسته بندی توجه می کند و در آخرین واکنش؛ به قیمتی که نمی داند افزایش یافته یا نه ممکن است دقت نماید.

حال اگر فرض کنیم حداقل دستمزد یک کارگر در جامعه ما 25 میلیون تومان باشد و مکانیزمی در اقتصاد باشد که نرخ دستمزد این کارگر با تورم یک ماهه، سه ماهه یا حتی 6 ماهه افزایش یابد؛ آیا باز هم بحثی در مورد گرانی این یا آن کالا بویژه اقلام غذایی به میان می آید؟ مسلما خیر و اگر این بحث مطرح شود چندان برجسته نخواهد شد.

لذا کوچه غلط این موضوع که گران فروش را پیدا کنیم این است که جای گران فروش و تورم در اقتصاد عوض می شود. وقتی بحث گران فروشی یا فرد گران فروش مطرح می شود، بی آنکه به تورم توجه کنیم دادستان ها یا نظام نظارتی و تعزیراتی دنبال شخص خاطی و تادیب یا تعزیر و جریمه آن می گردد. اما وقتی بحث تورم و پایین بودن دستمزدها به میان می آید، موضوع بحران و گرانی کالاها به طور عام از جمله محصولات کشاورزی و مواد غذایی را در اقتصاد و بازرگانی نادرست و بحرانی جستجو می کنیم. اگر بپذیریم تورم ناشی از این یا آن نوع سیاست دولتی یا تحریم ها و یا کسر شدید بودجه عامل گرانی است.

به واقع معادله برعکس و به گونه دیگر می شود و در ادامه این جستجو نسبت به سهم دولت و یا بخش خصوصی کلان شریک با دولت ها، می گردیم و با تشخیص درست بیماری بهتر می توانیم به درمان آن بپردازیم.

در اقتصادهای رانیت نفتی دولتی – همچون کشور ما- دولت در اقتصاد و بازرگانی بیشترین سهم را دارد طبعا انحصاری و بلامنازع است و بخش خصوصی اگر هم بتواند خودنمایی کند بر فرض اینکه در مشارکت با بخش دولتی به قدرت اقتصادی نرسیده باشد در مقابل درآمدهای نفتی، کسب عوارض و مالیات که البته به درستی هم اخذ نمی شود، شکننده و ناتوان است و یارای رقابت و مقاومت ندارد و به واقع بازیگر اصلی صحنه و میدان دولت است و نه حتی بخش خصوصی کلان.

یعنی سرچشمه گرانی ها را نباید در قاموس این یا آن خرده فروش یا بخش خصوصی عمده فروش جستجو کرد، گرچه نظارت کلی و نه جزئی و پراکنده بر عمده فروشان الزامی است؛ طرح موضوعاتی چون نقش مافیا یا فلان گران فروش در افزایش قیمت ها؛ آدرس غلط دادن است و به نوعی فرستادن عمدۀ قوا در عرصه اقتدار به دنبال نخود سیاه است و بی حاصل و بی سرانجام خواهد بود و دولت ها را برای الزام به پاسخگویی و مسئولیت پذیری و شفاف بودن از زیر ضرب خارج می کند و افکار عمومی را نیز به بی راهه می کشاند.

البته باید گفت و تاکید کرد؛ در این شیوه و طی مسیر که کژراهه است؛ بیش از هر چیز نظام ها آسیب می بینند.