با پایان یافتن عمر دولت دوازدهم و بدست گرفتن مدیریت وزارتخانه ها توسط وزرای جدید، شکل مدیریت و رویه های سازمانها و نهادها تا اندازه ای تغییر میکند. بخصوص دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی و ایران قوی و آغاز شتابان سفرهای استانی و روحیه جهادی که یادآور روایت دولتهای نهم و دهم از حکمرانی است بدنبال اثبات خود و نقد عملکرد دولتمردان گذشته است. دولت آقای رئیسی شکاف عقیدتی و عملکردی عمیقی با دولت قبل دارد و سبک رهبری و مدیریت جدید در نهادها با انتصابات جدید در نیروی انسانی، تغییرات بنیادینی را بهمراه دارد. به عقیده برخی کارشناسان از دیدگاه نظریه ساختار-کارگزار اصالت و تعیین کنندگی با ساختار است و نقش کارگزار حداقلی است بنابراین با توجه به اقتصاد سیاسی معاصر ایران و دولت رانتیری که هنوز تعلقات خود را از نفت و درآمدهای رانتی قطع نکرده نمی توان چندان تحولی در اوضاع سیاسی و اقتصادی مشاهده کرد و اساسا تغییر و تحول در تغییرات نیروی انسانی اتفاق نمی افتد بلکه تصمیم گیریهای کلان در شکل گیری ساختار بخصوص ایدئولوژیهای سیاستگذاری به خصوص در سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی تعیین کننده است و می تواند به وخامت یا سهولت اوضاع کمک کند. برخی دیگر نقش کارگزار را تعیین کننده می دانند و معتقدند کارگزار میتواند در ساختار، پویایی و تحول ایجاد کند و دلیل عمده مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در ناتوانی و کم کاری کارگزاران در دولت قبل می دانند. از سویی دیگر نظریه میانی وجود دارد که برای موفقیت نظام سیاسی هر دو عامل ساختار و کارگزار را به نسبتی برابر تعیین کننده می داند و معتقد است همه مولفه ها را باید در نظر داشت. با این توصیف آنچه ثابت و پایدار است ساختار است و تجربه هایی که کارگزاران در ساختاری ثابت داشته اند جمع تجربه های چهار دهه در ساختاری نسبتا ثابت میتواند کمک و پشتیبانی موثر در حکمرانی باشد و اینک پرسشی مطرح است که چه مقدار از تجربه حکمرانی و تجربه مدیریتی انباشته گذشته در دوره های جدید استفاده می شود و چگونه به تقویت حکمرانی می توان کمک کرد؟

شاید اولین و اساسی ترین معضل در نظام حکمرانی در چهار دهه اخیر تضاد فکری و عقیدتی سیاستمداران و کارگزاران بوده که هزینه های مادی و معنوی سنگینی را بر گرده مردم تحمیل کرده است. از ابتدای انقلاب تاکنون مواردی همچون صدور انقلاب و نحوه تعامل با همسایگان و کشورهای اسلامی منطقه، جنگ تحمیلی و آغاز و پایان آن، سیاست داخلی، سیاست خارجی و نحوه مواجهه با قدرتهای بزرگ، اداره اقتصاد و تجارت بین المللی و مسائل فرهنگی و میزان دخالت دولت در فرهنگ از موضوعات اساسی است که به دلیل اختلاف نظرهای متفاوت و متضاد دولتمردان، نظام سیاسی هرگز نتوانسته به یک راهبرد واحد برسد و با نقشه ای اساسی و همگرایی ملی از تجمیع تجربه دوره های مختلف به جایگاه قابل قبولی دست یابد.

 یکی از موارد کاربردی شیوه برقراری عدالت و فهم و تفسیر عدالت یا بطور اخص نحوه توزیع ثروت در جامعه است. دولت قبل که شائبه لیبرالی بودن و مدیریت لیبرالی و اقتصاد آزاد آن را رسانه های اصولگرا همیشه نقد و تکرار میکنند با شیوه سوسیالیستی و پوپولیستی که دولت سیزدهم در پیش گرفته است دو رویه متفاوت در اقتصاد است و این اختلاف عقاید بهمراه تشدید اختلافات سیاسی و جنگ قدرت موجب شده هیچ گروهی نتواند از اندوخته ها و تجربیات گذشته به شایستگی جهت خدمت به مردم و برقراری رشد و توسعه بهره برداری کند. 

در کشورهای توسعه یافته افرادی که در مناصب بالای مدیریتی کار میکنند و داری تز و نظریه تخصصی هستند پس از پایان خدمت به پژوهشکده ها و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی دعوت می شوند تا تجربه اندوخته شده به نقد و بررسی در آید و برای اصلاح و توسعه نظام حکمرانی مثمر ثمر باشد. چنین رویه ای در کشور ما چندان جایگاهی ندارد و وزرا و نخبگان پس از پایان دوره به صورت پراکنده بدنبال مسائل شخصی خود میروند و تجربه کار در حوزه عمومی به هدر میرود. 

در سالهای گذشته تشکلی به نام دولت سایه جهت بهره گیری از تجربیات گذشته و اصلاح امور با همفکری همه گروهها شکل گرفته و این ایده اگرچه مهم و اساسی است ولی بعلت همان اختلاف سلیقه ها و عدم حمایت همگان و سابقه و سوگیریهای گذشته مجری طرح نتوانسته جایگاه درخور توجه ای داشته باشد.

فراروایتها و تمدن عصر جدید، توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی همگی بر پایه تجربه و اندوخته گذشته بشر شکل گرفته است لذا برای حل مسائل اساسی و رسیدن به جایگاهی مطلوب باید از تجربه های گذشته آموخت و با تکیه بر همبستگی و وفاق ملی گام برداشت.