از آنجا که در کشور ما انتخابات مجلس شورای اسلامی از نظر زمانی با انتخابات ریاست جمهوری تطابق و تقارن زمانی ندارد، لذا مجالسی که در چندین ماه مانده به پایان کار دولت مستقر فعالیت خود را آغاز می‌کنند و در آستانه شروع به کار دولت بعدی قرار می‌گیرند غالبا از وضعیت خاصی برخوردار می‌شوند، در شرایطی که دولت دوازدهم به عنوان دولت دوم رئیس جمهور روحانی با چالش‌های بزرگی چون ویروس عالمگیری کرونا و با مدیریتی چند پاره وضعیف دست به گریبان بود و از ضربات سهمگین تحریم‌های ظالمانه آمریکا رنج می‌برد و شتاب زده اقدامات نابخرانه ای برای مقابله با این تحریم‌ها انجام داد.
مجلس یازدهم که قرار بود با تعداد 276 نفر هشتم خردادماه 1399 کار خود را برای بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان آغاز کند در روز یازدهم خرداد به فاصله 3 روز به رغم فوت دو تن از نمایندگان و نبود نمایندگان 11 حوزه انتخابیه که به دور دوم کشیده شده بودند با تعدادی حدود 197 نماینده و طبق آئین نامه‌های داخلی مجلس رسما کار خود را آغاز کرد. به واقع می‌توان گفت این مجلس پس از سازماندهی امور داخلی متداول به تدریج کار عملی خود را به طور جدی در ماه‌های مرداد و شهریور پس از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و در پشت صحنه فراکسیونهای سیاسی (البته به دلایلی بسیار کمتر از مجالس پیشین) وارد موضوعات اصلی ممکت و شرح وظایف خود شد، براساس اخبار منعکس‌شده در رسانه‌ها و سایت خانه‌ملت شاکله مجلس از جمله رئیس و اعضای هیات رئیسه سیاستی مبنی بر نقدهای تند و تیز و عاری از هرگونه تعامل اصلاحی در مورد دولت دوازدهم را به واقع در دستور کار خود قرار داد، مضمون و محتوای این انتقادات بی کفایتی، مدیریت ضعیف و ناتوانی در اداره امور مملکت بودند. بخش عمده‌ای از مجلس در این مقطع هیچ نهاد و ارگان دیگری را در وضع نامطلوب به وجود آمده در کشور، به جز دولت مقصر نمی‌دانست و به ندرت به بحران ناشی از تحریم‌ها اشاره می‌کرد.
این فاز و مرحله اول برخورد مجلس با دولت دوازدهم تا شروع تبلیغات پنهان و آشکار انتخابات ریاست جمهوری، در وجه غالب و عمده سرلوحه برخورد سیاسی مجلس بود و طی مدت 9 ماه فعالیت جدی و مصوبات اندک قوانین ومقرراتی که داشت، برای دولت دوازدهم نقش بازدارنده و نه هدایت کننده یا یاری رسان بودند. گرچه مجلس یازدهم در مورد تصویب قانون بودجه همراهی داشت اما این همراهی با افت و خیز و با تغییرات دلخواه بسیاری در بودجه توأم بود. به عبارت ساده مجلس یازدهم از شروع کار تا تنفیذ دولت سیزدهم هم سو با دولت دوازدهم نبود چه بسا خود را در مقابل این دولت (که البته اشکالات اساسی در مدیریت و سیاست‌گذاری و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی داشت) می‌دید، آنچه رخ داد حاکی از مناسبات متعارف و متداول میان مجلس از یک سو البته دولت روحانی از سوی دیگر وجود نداشت زیرا رئیس جمهور روحانی هم می‌دانست قانونا در دوره دیگر نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود، لذا جلب نظر مجلس برایش چندان اهمیتی نداشت. اخبار مختلف انعکاس یافته آشکار می‌سازد این دو نهاد حاکمیتی به مرحله برخوردهای واکنشی رسیده بودند، حال این روزها دولت جدید کابینه خود را به مجلس معرفی کرده است و مجلس پس از عبور از نقد بی مهابا دولت دوازدهم که کارش پایان یافته، وارد مرحله دوم یعنی تلاش فراکسیونهای هم سو مجلس برای انتخاب وزرای دولت جدید شده است این مرحله نه تنها برای این مجلس بلکه در ادوار گذشته به ویژه وقتی دولتی تازه و در دوره اول سرکار هست. بسیار حساس است در مجلس یازدهم به رغم آنچه هم سو بودن مجلس با دولت سیزدهم گفته می‌شود می‌تواند سرآغاز سهم خواهی، امتیاز جوئی و امضاهای طلایی چه برای هرکدام از فراکسیونها و چه نمایندگان خواه برای حوزه‌های انتخابیه‌اشان یا اقوام وخویشان و کسانی که به آنها در مرحله انتخابات کمک کرده‌اند، باشد، به واقع در چنین مقاطعی از تاریخ مجالس است که ممکن است رأی دادن به وزرای پیشنهادی مشروط به سهم، امتیاز و در بدترین شرایط امضاء طلایی شود و این برای کشوری که گرفتار مضیقه اقتصادی است و مردمانش در شرایط دشوار معیشتی بسر می‌برند و بیماری عالمگیر کرونا چون غولی افسانه‌ای و ویران گر جان مردم را می‌گیرد و بخش عمده‌ای از مردم عصبی و دلخور و در تنگنای شدید تامین معاش اولیه خود قرار دارند، بسیار خطرناک است.
از وجه دیگر نمایندگان مجلس یازدهم که بسیاری از آنان برای اولین بار است که به بهارستان می‌آیند، بدانند وقتی بر صندلی سبز تکیه زدند اول نماینده کل مردم ایران هستند و بعد نماینده حوزه‌های انتخابیه خود، گرچه این یک تناقض است وحتی در دمکراسی‌های مدرن نیز وجود دارد ولی حل این تناقض از مسیر اولویت وحفظ منابع ملی عبور می‌کند و شامل حال حوزه انتخابیه نیزمی‌شود، یعنی منافع ملی بر منافع منطقه‌ای اولویت دارد. در عین حال رعایت این اصل ضامن موفقیت نمایندگان در دوره‌های بعدی است نه برعکس و این نکته‌ای است که باید همه نمایندگان به آن توجه کنند
دریافت صفحه با کد QR