تصور اینکه در شاکله دولت، حال هر دولتی، اختلاف و تضاد وجود ندارد به مثابه این است که تصور کنیم در ترکیب عمومی جامعه شامل تمامی بخش ها و طبقات از صدر تا ذیل و با فرهنگ ها و اقوام مختلف و اقلیم های متفاوت، هیچ اختلاف تاریخی فرهنگی وجود ندارد که البته این نوع تصور و برداشت از جامعه در هر نقطه ای از جهان کاملا خیال پردازانه و نوعی خوش خیالی سـاده لوحانه است؛ یعنی چنین جوامعی وجود ندارند. 

اصولا وجود دولت ها در ازمنه تاریخ و حتی در سطح روسای دودمان ها، تیره ها، قبایل و طوایف، حکایت از اختلافات اجتناب ناپذیر در جوامع کوچک و بزرگ دارد و دولت و روسای قبایل و طوایف در بهترین شکل خود اگر نماینده یک طبقه خاص نباشند الزاما باید تعادل منطقی را در میان طبقات و قشرهای مختلف جامعه حفظ کنند. به واقع و الزاما دولت های موفق، کانون حل اختلافات اجتناب ناپذیر و شکاف های تاریخی ملت ها با هویت های مختلف در جامعه هستند.

در موارد و شرایط خاص، یک انقلاب همه گیر و روح حاکم بر آن تنها مورد استثناء از این قاعده کلی است، آن هم برای مدتی کوتاه و تا وقتی که جابجایی قدرت صورت بگیرد و قدرت جدید تعریف شود که به تدریج روح از خودگذشتگی جای خود را به سهم خواهی می دهد، تضاد منافع به وجود می آید و دولت موفق و همه جانبه نگر، می کوشد تضاد منافع را با ابزارهایی که دارد به تعادل منافع و رضایت عمومی تبدیل کند.

 در جوامع و دولت های مدرن، مخالفت و اعتراض حتی از سوی اقلیتی کوچک و در هر قالبی، مشکل آفرین و مسئله ساز است؛ گرچه بعضی دولت ها برای اینکه به موضوع اعتراض و نارضایتی پاسخ ندهند یا مسئولیتی را متوجه خود ندانند اقدام به ارعاب یا سرکوب می کنند و در ادامه، میان دولت و بخشی از جامعه فاصله می افتد و این شکاف اگر با ابزارها و اختیاراتی که دولت ها دارند به اشکال محسوس و یا نامحسوس ترمیم نشود، روز به روز عمیق تر می شود و ماهیت هم افزایی و همسو کردن دیگر اقشار ناراضی را نیز در درون خود دارد.

 با این مقدمه و توصیف، در آستانه استقرار دولتی قرار داریم که لیستی از اعضای کابینه خود را روز چهارشنبه گذشته تمام و کمال به مجلس ارائه داده است. 

گرچه سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس بلافاصله گفت این لیست، غیر رسمی است و شنبه 23 مرداد اعلام وصول می شود و گرچه خود ایشان و مفسران گفتند این اعلام می تواند نشانۀ امکان تغییر در آن باشد، ولی به هر حال کابینه از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شده و قرار است در تایید اعضای پبشنهادی و رای گیری برای هر کدام تسریع شود.

 اما در اینجا ذکر چهار نکته حائز اهمیت است: 

اولا به رغم آنچه «یک دست بودن مجلس و دولت» خوانده می شود و البته اصطلاح درستی نیست و باید «همسو بودن این دو نهاد» گفته شود، این امکان وجود دارد که بعضی از وزرای پیشنهادی به دلیل وجود چند طیف مختلف هم جهت در ساختار مجلس، رای اعتماد کسب نکنند. البته این، تحلیل و تفسیری بر اساس ساختارهای مجلس و دولت هاست. گرچه بعضی ها می گویند به همان دلیلی که رئیس جمهوری رای آورد و سایر رقبا، یا کنار رفتند یا نتوانستند رقابت کنند، مجلس همسو به همه اعضای کابینه معرفی شده با تعداد کمتر یا بیشتر رای اعتماد می دهد و نقش طیف های مجلس، نه در کلیت رای اعتماد به این یا آن عضو، بلکه تفاوت آرای اعتماد به هر کدام بروز و ظهور می یابد.

 نکته دوم و با اهمیت دیگر این است که در آینده ای نه چندان دور، هم روند با درگیر شدن دولت با ابر مشکلات اجرایی موجود، اگر نگوییم اختلاف نظر که البته خواهد بود، ولی بدون شک اختلاف در عمل و اجرا میان وزرا - که هر کدام وظایف وزارتخانه خود را بر دیگر وزارتخانه ها ارجح می دانند- در تنگناهای بودجه ای و اعتباری به وجود خواهد آمد. اینکه آیا رئیس جمهور از اقتدار، توانایی و تخصص لازم و اشراف بر حل مشکلات و اختلافات برخوردار است باید منتظر ماند و البته توقع افکار عمومی و جامعه، به خصوص در میان رای دهندگان سید ابراهیم رئیسی همین است.

 نکته سوم پیش روی دولت سیزدهم، حفظ همسویی مورد انتظار از رئیس جمهور و کابینه اش بعد از کسب رای اعتماد از مجلس با نظام و نهادهای فرادست است.

 و در نهایت و به عنوان چهارمین نکته؛ اگر فراتر از این تحلیل سیاسی نظری بخواهیم به مهم ترین چالش عینی، واقعی و پیش روی دولت سیزدهم بپردازیم، باید به گسترش تعامل این دولت با طیف های مختلف مردم و در قالب حل مشکلات معیشتی، گرانی ها و کمبودها در کنار مقابله جدی و همه جانبه با ویرس عالمگیر کووید 19 موسوم به کرونا اشاره کنیم. خان های دیگری در مقابل دولت سیزدهم وجود دارد که با شروع کار دولت، بروز وظهور خواهند یافت.