در هفته اخیر طبق اصل 157 قانون اساسی از اختیارات رهبری، حجت الاسلام محسنی اژه ای با حکم رهبر انقلاب به ریاست قوه قضائیه منصوب شد.
در این حکم توصیه هایی همچون اهتمام جدی به ماموریتهای اساسی دستگاه قضا که در قانون اساسی آمده است، از جمله گسترس عدالت، احیای حقوق عامه، تامین آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطعانه با فساد تاکید شده است. همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه، گسترش فن آوریهای نوین و تضمین دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی و گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیتها و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری، ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان، ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان بعنوان نقشه راه ریاست جدید قوه قضائیه ترسیم شده است. قوه قضائیه در ایران پسا انقلاب فراز و فرود ها و اصلاحات ساختاری متناوبی را در درون خود تجربه کرده است. توصیه های رهبری در جهت افزایش کیفیت خدمات این قوه مهم و ضروری است و بدینسان به نکاتی در خصوص رسالت و عملکرد دستگاه قضا به صورت مختصر اشاره قرار می کنیم.
در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی با توجه به اینکه شکل گزینش روسای قوه مجریه و قوه مقننه بصورت دموکراتیک و با آرای مستقیم یا غیر مستقیم مردم تعیین می‌شود شایسته است با تاکید بر افزایش جمهوریت، ریاست قوه قضائیه نیز بصورت انتخابی و به هر ترتیبی چه انتخابات عمومی یا انتخابات صنفی توسط کانونهای وکلا و حقوقدانان و نخبگان سیاسی انتخاب شود و در صورت اصلاحات احتمالی در قانون اساسی شکل این نهاد انتصابی به صورت نهادی انتخابی تبدیل شود.
نکته دیگر اهمیت اصل بی طرفی و لزوم افزایش اعتماد گروهها و مردم به قوه قضائیه است. به جز دوران کوتاهی در اوایل انقلاب ریاست این قوه در دست اصولگرایان قرار داشته است و این شرایط توفق یک جناح بر قوه قضا داوری ضد عدالت و سوگیرانه در پی خواهد داشت. به طور مثال برخورد قوه قضائیه با تخلفات دو شهردار پایتخت در دو دوره متفاوت نشانگر این سلیقه گرایی و استانداردهای دوگانه است لذا شفافیت، پاسخگویی و بیطرفی همانگونه که از تاکیدات شرع مقدس اسلام است باید در عملکرد قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد.
ریاست در قوه قضا از منظر جامعه و حکومت باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد، ریاست جدید این قوه با توجه به سابقه امنیتی و قضایی و سابقه تبعیت محض و قضاوت پرونده های مهم در دهه های گذشته بیشتر مورد اعتماد حاکمیت بوده و به این مقام منصوب شده است. در سویی دیگر رضایت مردم، گروههای مردم نهاد و فعالین مدنی باید مورد ملاحظه قرار گیرد و لذا با تاکید مجدد بر انتخابی کردن ریاست قوه قضائیه باید رویکرد مردم محوری و عدالت گستری با تکیه بر نیروی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
نکته دیگر کارآمدی، به روز بودن و مدرن بودن دستگاه قضا است. رها شدن از چارچوبهای سنتی و فهم حداکثری از حقوق و امتیازات شهروندان تا مقابله با تخلفات صاحبان ثروت و قدرت و از همه مهمتر اهمیت دادن به موضوعاتی همچون حقوق بشر، زندانیان سیاسی، اقلیتها و اقوام، تخلفات دولت و بخش خصوصی در ویرانی محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است.
نکته پایانی لزوم اهتمام ریاست جدید بر روشهای متفاوت مبارزه با فساد است. مبارزه با تاکید بر آزادی و ایجاد تعادل بین عدالت و آزادی و یا آزادی دائمی مطبوعات و کنشگران سیاسی روشهایی تکمیلی و مطلوب در کنار مقابله دستوری و موقت در مسیر سخت فساد ستیزی است.
دریافت صفحه با کد QR